ابطال مواد 14، 13، 12، 11 از فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایران (دادنامه شماره 1559 مورخ 1397/7/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 1559
تاريخ دادنامه: 1397/7/10
شماره پرونده: 96/653
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 14، 13، 12، 11 از فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایران
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره 91475-1396/5/4 اعلام کرده است که:
“حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند: آیین نامه استخدامی و آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت، در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با قانون تطبیق داده شد که توجه آن جناب را به مطالب زیر معطوف می دارد:
آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری در مورخ 1379/9/8 به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده و از زمان تصویب تاکنون به عنوان مبنای پرداخت حقوق و مزایا در شرکت موصوف قرار گرفته است به رغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1388 به مفاد آن توجهی نشده است:
الف- عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تایید آیین نامه
وفق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا، شرکت سرمایه گذاری مکلف بوده است تا موافقت شورای حقوق و دستمزد را قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید کسب نماید، به موجب ماده 127 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب فاقد اعتبار بوده که آیین نامه شرکت یاد شده نیز از تاریخ تصویب این قانون فاقد اعتبار قلمداد می گردد. با این وجود به ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نمی گردد.
ب- پرداخت بخشی از حقوق به عنوان محرومیت از کار انتفاعی
در ماده 14 آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری موضوعی تحت عنوان فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی وجود دارد که بر اساس نظر مدیرعامل شرکت، قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ستادی می باشد بهره گیری از این ماده به شرح ادامه گزارش منجر به دریافتهای غیر قانونی توسط کارکنان شرکت شده است. مجموع مبلغ پرداختی از محل از این محل به دو فرد مشمول آن (معاون راهبردی و مدیر امور مالی) از فروردین 1394 تا آذر 1395 به شرح جدول زیر می باشد:
مبالغ پرداختی از آیتم حق محرومیت از کار انتفاعی برای دو نفر ( آقایان جمشید بحرینی معاون راهبردی و رسول داودی معاون مالی)
1394
1395
مدیر امور مالی
معاون راهبردی
مدیر امور مالی
معاون راهبردی
فروردین
527/390/15
200/545/17
400/090/35
اردیبهشت
527/390/15
200/545/17
400/090/35
خرداد
527/390/15
–
200/545/17
400/090/35
تیر
527/390/15
–
200/545/17
400/090/35
مرداد
527/390/15
200/545/17
400/090/35
شهریور
527/390/15
–
200/545/17
400/090/35
مهر
058/894/14
–
226/979/16
452/958/33
آبان
058/894/14
–
226/979/16
452/958/33
آذر
058/894/14
435/936/8
226/979/16
452/958/33
دی
058/894/14
116/788/29
بهمن
058/894/14
116/788/29
اسفند
589/397/14
179/795/28
جمع
039/211/181
846/307/97
878/208/156
756/417/312
مجموع فوق العاده از کار انتفاعی دریافتی فی المثل توسط معاون راهبردی در سال 1395 تا پایان ماه آذر 756/417/312 ریال بوده است. همچنین مجموع فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی دریافتی توسط مدیر امور مالی در سال 1395 تا پایان ماه آذر 878/208/156 ریال بوده است. با توجه به موارد فوق الذکر درصد قابل توجهی از حقوق و مزایای نامبردگان از محل فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی حاصل شده است، حال آن که در قوانین جاری به این فوق العاده هیچ گونه اشاره ای نشده است. مضافاً اینکه به شرح بخش اول گزارش موافقت شورای حقوق و دستمزد نیز در این خصوص اخذ نشده است. لذا بند 14 آیین نامه استخدامی شرکت مغایر با قوانین بالادستی حاکم بر موضوع پرداخت حقوق و مزایا می باشد.
ج- پرداخت اضافه کاری به عنوان فوق العاده مستمر
در محاسبه مبلغ هر ساعت اضافه کاری در شرکت موصوف کلیه آیتم های فوق العاده با حقوق مبنا جمع شده و در فرمول محاسبه اضافه کار لحاظ می شود. این نحوه محاسبه برخلاف قانون است. در ماده 1 دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه اضافه کار بر اساس مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال سالی تقسیم بر 176 می باشد که در آیین نامه شرکت موصوف برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب مبنای محاسبه و پرداخت اضافه کار قلمداد می گردد که منجر بر پرداختهای نامتعارف و غیر قانونی از این محل شده است. مازاد بر این، بر اساس آیین نامه فعلی سقف ساعات اضافه کار کارکنان در ماه 120 ساعت بوده و بدون توجه به تعداد ساعات اضافه کاری که کارکنان در دستگاه ورود- خروج ثبت می کنند، صرفاً با تشخیص مدیرعامل و به صورت حق ثابت به برخی افراد تعلق می گیرد. حال آن که پرداخت اضافه کار از جمله فوق العاده های غیر مستمر محسوب می شود و ایجاد حق ثابت از محل این آیتم در فیش حقوقی پرسنل محل اشکال بوده و این وضعیت مغایر با تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. لذا پرداخت آن به صورت فوق العاده مستمر غیر قانونی تلقی می گردد.
در ماده (99) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی آیین نامه استخدامی پرداخت اضافه کار منوط به انجام کار اضافی شده و تایید و تصویب مدیرعامل صرفاً پس از انجام کار اضافی از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود. حال آن که طبق بررسیهای هیأت بازرسی مشخص شده، برخی کارکنان بدون ثبت ساعات اضافه کاری و تنها با تایید مدیرعامل از این آیتم بهره مند شده اند. بنا به مراتب و با توجه به اینکه آیین نامه استخدامی شرکت مذکور بر خلاف قانون است، ابطال آیین نامه مذکور و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام درخواست می گردد. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.”
متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” فصل سوم- حقوق و مزایا
ماده 11- حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره با توجه به بازار کار و حجم مسئولیتهای شرکت از طریق مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 12- حقوق و مزایای کارکنان شرکت به استثنای مشمولین ماده 11 بر اساس جدول پیوست شماره 1 تعیین و ارتقاء رتبه آنان نیز با توجه به شرایط احراز و مسئولیتهای پست مورد تصدی و سوابق خدمت و تجربه مکتسبه با پیشنهاد سرپرست بلافاصل مستخدم و تایید مدیر امور اداری و تصویب مدیرعامل صورت می پذیرد.
تبصره: تشخیص رتبه شغلی کارکنان با توجه به تجربه مفید و مدرک تحصیلی مرتبط با شغل مورد تشخیص و ارتقاء به آن بر اساس جدول شماره 2 تعیین می گردد.
ماده 13- فوق العاده، اضافه کار ساعتی و مأموریت و سایر هزینه های رفاهی کارکنان شرکت طبق ضوابطی که به تایید هیأت مدیره خواهد رسید محاسبه و پرداخت می گردد.
تبصره: تا زمانی که ضوابط این ماده تهیه و به تایید هیأت مدیره نرسیده است طبق قانون کار عمل می شود.
ماده 14- به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تحت پوشش و همچنین مدیران ستادی شرکت ماهیانه معادل حقوق و فوق العاده شغل و حق جذب به عنوان فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی با تشخیص مدیرعامل شرکت قابل پرداخت است. “
در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب لایحه شماره 91304-1396/11/1 توضیح داده است که:
“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به نامه شماره 96/653-1396/8/16 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن عذرخواهی از تاخیر پاسخ به دلیل روند امور اداری که اشاره خواهد شد ضمن تقدیم وکالت نامه، لایحه دفاعیه شرکت موکل را در خصوص پرونده کلاسه 96/653 جهت تشحیذ ذهن آن مقام، قضات شریف هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سه قسمت تقدیم حضور می گردد. اضافه می نماید دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/16 ضمن ارسال نامه بازرسی کل کشور را به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده است که دفاعیه خود را اعلام نمایند. سرپرست دفتر حقوقی وزارت یاد شده ابلاغیه دیوان را در تاریخ 1396/9/4 به سازمان بیمه سلامت ارسال نموده تا دفاعیه تنظیم گردد، مدیرکل حقوقی این سازمان هم در همین ایام تغییر کرده لذا به همین جهت تهیه لایحه دفاعیه اندکی با تاخیر مواجه شده که امیدوارم عذر ما را موجه تلقی فرمایید.
بخش اول: استدلال سازمان بازرسی کل کشور و پاسخ آن
سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازرسی از سازمان بیمه سلامت به مبالغ پرداختی به مدیران وکارکنان شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی ایراد گرفته و در نهایت به موجب نامه شماره 91475-1396/5/4 تقاضای ابطال آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری بیمه سلامت را نموده است. استدلال سازمان بازرسی کل کشور این است که پرداختهای شرکت سرمایه گذاری سازمان سلامت خارج از ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری است چون برابر این ماده هرگونه پرداخت باید به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسد و چنین مصوبه ای وجود ندارد. سازمان بازرسی بند 14 آیین نامه استخدامی شرکت را مغایر قوانین بالادستی دانسته ولی در نتیجه گیری ابطال کل آیین نامه را تقاضا کرده است. استدلالی که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است مبتنی بر دولتی بودن این شرکت است لیکن با توجه به مستندات و استدلالهای ذیل، برداشت آن سازمان تضعیف می گردد:
1- عدم مطابقت استدلال و نتیجه گیری
همان طور که اشاره شد استدلال سازمان بازرسی متمرکز بر مغایر قانون بودن بند 14 آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان سلامت است ولی در پایان تقاضای ابطال کل آیین نامه شده که حکایت از بی دقتی مسئولین سازمان دارد.
2- عدم شمول ماده 74 به شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت
یکی از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، عدم اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد برای تایید آیین نامه می باشد که در پاسخ به این ایراد باید گفت، به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاههای اجرایی موظف به اخذ موافقت شورای حقوق و دستمزد می باشند و مطابق با ماده 5 قانون مذکور، منظور از دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. در واقع مراد از موسسات یا شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، موسسات یا شرکتهای دولتی یا عمومی غیر دولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنها نمی شود، مگر با ذکر نام آنها در مورد خاص.
مقصود از مقررات عمومی دولت آن دسته از مقررات است که قوه مجریه از جهت نظارتی که بر سازمانها و نهادهای تابعه دارد اعمال می کند. بنابراین شرکتهایی که غیر دولتی بوده و مستقیماً از نظارت قوه مجریه خارج هستند (مانند شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت ایران) مشمول قوانین و مقررات عمومی دولتی یا عمومی غیر دولتی نبوده و تابع آیین نامه ها و مقررات اساسنامه خود می باشند و زمانی که در آیین نامه ها و اساسنامه خود در ارتباط با موضوعات خاص مواردی را تعریف یا پیش بینی نکرده باشند، ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می شود. در واقع ملاک تشخیص این قبیل موسسات و شرکتهای غیر دولتی مقررات قانون تجارت و آیین نامه ها و اساسنامه آنهاست و اگر این اشخاص حقوقی به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل نشده باشند یا با تصویب و تایید مجلس شورای اسلامی ایجاد یا ملی یا دولتی نشده باشند، غیر دولتی محسوب شده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند.
3- مراجعه به قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری
یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، اشاره به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته: «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.» در پاسخ به این ایراد باید گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 را می توان دو قانون عام در حوزه روابط اداری- استخدامی به شمار آورد. زیرا مطابق موادی چند از قوانین مذکور، تعدادی از وزارتخانه ها و سازمانها از شمول مقررات قوانین عام استخدامی خارج و تابع قوانین و مقررات خاص خود گردیده اند. نکته دیگر که می باید در خصوص قوانین مزبور در نظر بگیریم آن است که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری تنها در مواردی که مغایر با این قانون است، نسخ شده گردیده است. به بیانی دیگر مطابق با ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری: « کلیه قوانین و مقررات عام و خـاص بـه جز قـانون بازنشستگی پیش از موعـد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 مغایـر بـا ایـن قانون از تـاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد». بنابراین می توان اذعان داشت در آن مواردی که هر دو قانون حکمی دارند قانون استخدام کشوری نسخ شده و قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم است، اما در مواردی که قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است می توان به قانون استخدام کشوری مراجعه نمود و مقصود از لغو، نسخ برخی از مواد قانون استخدام کشوری می باشد نه آیین نامه و اساسنامه شرکتهای غیر دولتی که مطابق با قوانین و مقررات قانون تجارت و اصول بازرگانی تشکیل شده و اداره می گردند.
4- تشخیص رئیس دستگاه در پرداخت اضافه کاری
یکی دیگر از ایرادات وارده از نظر سازمان بازرسی کل کشور، پرداخت اضافه کاری به عنوان فوق العاده مستمر و با تایید مدیرعامل شرکت تا سقف 120 ساعت است که در پاسخ به این ایراد نیز می توان گفت: مطابق با ماده 59 قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:
الف- موافقت کارگر ب- پرداخت 40% اضافه به مزد هر ساعت کار عادی.
در قوانین کار، ساعات کار اصولاً به صورت هفتگی تعیین شده است. به میزان 36 ساعت برای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی و 44 ساعت برای سایر کارگران. اکنون طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر اضافه کاری کارمندان، 175 ساعت در ماه است، اما پیش از این طبق قانون مصوب سال 1364، حداکثر ساعت اضافه کاری کارمندان در ماه 120 ساعت بود! بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارکنان دولت می توانند تا 50 درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه کاری دریافت کنند و 20 درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آنها از این قاعده مستثنی هستند.
در واقع حتی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای انجام و پرداخت حقوق اضافه کاری، تایید و تشخیص رئیس دستگاه می باشد و در شرکتهای غیر دولتی که در پرداخت حقوق و اضافه کاری بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل و مطابق با مدرک تحصیلی از قوانین و مقررات کار تبعیت می کنند ( مانند شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی)، ارجاع و انجام کار اضافی به کارمندان، اولاً: با موافقت و رضایت آنها بود. ثانیاً: به منظور ایجاد انگیزه لازم در کارمندان و برای اینکه آنها مقدار حقوق و دستمزد پرداختی را با کار انجام شده خود مرتبط و منصفانه بدانند تایید بخشی از ساعات اضافه کاری به مدیرعامل و بعضاً به مدیران کارمندان محول شده است و این امر منافاتی با قانون کار ندارد. در واقع آنچه به عنوان معیار انگیزشی در حقوق و دستمزد به حساب می آید درک عادلانه و منصفانه بودن حقوق و دستمزد از جانب کارکنان است وجود نظام پرداختی که کارکنان منصفانه بودن آن را به خوبی لمس و حس نمایند از اهم امور در جهت افزایش بهره وری به حساب می آید.
5- سایر موارد
در خصوص موارد دیگر مورد اشاره در گزارش بازرسی از قبیل پرداخت مبالغ و وجوهی به برخی از مدیران این شرکت به عنوان محرومیت از کار انتفاعی و یا نحوه میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نیز باید اظهار نمود، چنانچه در بخش شرح ماوقع به طور مفصل به موضوع غیر دولتی بودن این شرکت و ادله و مستندات اثبات آن پرداخت شد، در نتیجه مناط و ملاک عمل و اقدامات نیز اساسنامه شرکت و آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی شرکت که مصوب هیأت مدیره شرکت و بعضاً مصوب مجمع شرکت بوده است و از بدو تاسیس این شرکت بدین صورت عمل می شده و تبدیل به رویه شده است و چنانچه تخلف و تخلصی صورت می گرفت علی القاعده مجمع این شرکت که همانا سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) می باشد، علی القاعده می باید آن را تایید نمی کرد که همواره گزارشات حسابرسی به تایید مجمع رسیده است و دیگر بر این شرکت از این باب جریم نیست.
بخش دوم: دلایل دولتی نبودن شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه سلامت
علی رغم استدلال سازمان بازرسی کل کشور که پاسخ آن تقدیم گردید به دلایل مشروحه ذیل شرکت … دولتی نبوده و در زمره شرکتهای غیر دولتی است.
1- تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور
چنانچه مستحضرید شرکت سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی در سال 1378 تشکیل گردید که از جمله وظایف شرکت مذکور انجام سرمایه گذاری از محل (9/2) باقیمانده حق سرانه بیمه و سایر منابع به منظور ایجاد سود و حفظ ارزش وجوه بیش از 40 میلیون نفر بیمه شده می باشد. با این وصف الزاماً باید گفت چنانچه به واسطه سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی بر مبنای بند فوق و از محل 9/2 باقیمانده سرانه حق بیمه تشکیل شده باشد، بنا به تصریح تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور دولتی محسوب نخواهد شد.
2- نامه شماره 72/512/2-1384/2/2 هیأت دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات
دومین استدلال بر غیر دولتی بودن شرکت مفاد نامه حسابرس هیأت دوم حسابرسی شرکت در دیوان محاسبات به شماره 72/512/2-1384/2/2 می باشد. در این نامه به صراحت عنوان شده است که شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی چنانچه از محل منابع 9/2 سرانه بیمه خدمات درمانی موضوع بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان تشکیل شده باشد در عداد شرکتهای دولتی قرار نمی گیرد.
3- نامه 146761/27819-1394/11/10 دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور
علاوه بر استدلال فوق، دفتر امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام مشاور نهاد و دبیر هیأت نظارت به سفرهای خارجی کارکنان دولت در خصوص شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی در نامه 146761/27819-10/11/394 به صراحت چنین عنوان می نماید (…. لذا در صورتی که آورده و سرمایه مربوط به تشکیل شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی از محل سپرده های اشخاص نزد سازمان بیمه خدمات درمانی تامین شده باشد، شرکت مذکور مشمول استثناء مندرج در تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور قرار گرفته و به عنوان شرکت دولتی قلمداد نمی گردد)
4- عدم استفاده از منابع و اعتبارات دولتی
مطلب مهم دیگری که علاوه بر استدلالات فوق الاشعار می باشد می باید بدان اضافه نموده این است که این شرکت از بدو تاسیس آن تا کنون به هیچ عنوان از منابع بودجه عمومی دولت استفاده نکرده و نیز جزء شرکتهای پیوست ضمیمه بودجه ارسالی به مجلس جهت تصویب بودجه نبوده است و لذا با توجه به ماهیت حقوقی مستقل شرکت و مستندات مربوط به شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی وفق قانون تجارت تاسیس گردیده و صرفاً تابع اساسنامه شرکت و قانون تجارت حاکم بر کلیه شرکتهای تجارتی اداره می شود.
5- نبودن در فهرست شرکتهای دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی
از سال 1392 که این شرکت تاسیس گردیده تا کنون هیچ سالی در فهرست شرکتهای دولتی پیوست لوایح بودجه سنواتی قرار نداشته است که نشانه غیر دولتی بودن آن است.
6- نامه شماره 160453/2880-1394/12/5 معاونت حقوقی رئیس جمهور
همچنین مطابق با استعلام به عمل آمده از معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص ماهیت حقوقی شرکت آتیه سازان به شماره 160453/2880-1394/12/5، شرکت آتیه سازان (یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران) در صورت تامین سرمایه از محل یاد شده مشمول تعریف قانونی شرکت دولتی (ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی) نبوده و در چارچوب مستندات قانونی مربوط به شرکتهای دولتی تشکیل نشده است.
7- تشکیل شرکت دولتی تنها با اجازه مجلس امکان پذیر است
بر اساس تبصره 1 و 4 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در سال تاسیس این شرکت قانون حاکم و لازم الاتباع بوده است، تشکیل شرکت دولتی تنها با اجازه مجلس شورای اسلامی و مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی با کسب مجوز از هیأت وزیران مجاز بوده ( به جز سرمایه گذاری بانکها، موسسات اعتباری و بیمه ها که از این الزام مستثنی شده بودند. بنابراین این تاسیس این شرکت در زمره سرمایه گذاری بیمه ای (متکی به سازمان بیمه خدمات درمانی) قلمداد نمود که وصف دولتی بر آن مترتب نبوده و یک شرکت غیر دولتی محسوب می شود.
بخش سوم: نتیجه گیری
از آنچه در بالا شرح آن رفت روشن می شود که شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی به عنوان یک شرکت غیر دولتی تابع مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مقررات قانونی تجارت بوده و مطابق با قوانین حاکم در سال 1378 تشکیل و ثبت شده است و پس از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کرده است، بر خلاف شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شوند و به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی هستند و نیاز به ثبت ندارند. ماهیت این شرکت بر اساس استعلامهای به عمل آمده غیر دولتی بوده و با هیچ یک از فاکتورهای تعیین کننده دولتی بودن که در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی موجود است منطبق نبوده و تابع آیین نامه و اساسنامه و قانون و اصول عرفی و حقوقی قانون تجارت می باشد و در استخدام و به کارگیری کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنها از قانون کار تبعیت کرده است که در این رابطه چند فقره از آراء صادره از مراجع ادارات کار (شعب مختلف هیأتهای تشخیص و حل اختلاف) که حکایت از رابطه استخدامی کارگری و کارفرمایی دارد و نه مقررات استخدامی موسسات و شرکتهای دولتی تقدیم حضور می گردد. علیهذا خواهشمند است مبتنی بر اسناد و مدارک موجود در پرونده و استدلالهای مطروحه رأی به رد خواسته سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی (سازمان بیمه سلامت ایران) صادر گردد تا خدمات رسانی به بیماران که درآمد این شرکت کمک حال آنان است با اخلاف مواجه نگردد. در پایان از دقت نظر اعضای آن شعبه سپاسگزاری می شود.”
رئیس هیـأت مـدیره و مـدیرعامل سازمـان بیمه سلامت ایـران نیز به موجب لایحه شماره 115464/97-1397/3/28 اعلام کرده است که:
“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
احتراماً پیرو نامه شماره 68220/97-1397/2/26 در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، اعلام می دارد:
برابر تصمیم متخذه در جلسه مورخ 1397/3/1 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاران سازمان بیمه خدمات درمانی ( هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران)، فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت یاد شده، راجع به حقوق و مزایای کارکنان اصلاح و مقرر گردید: « پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر کارکنان، مشمول ضوابط و مقررات حاکم بر پرداختها در سازمان بیمه سلامت ایران در چارچوب قوانین مربوطه می باشد». بنا به مراتب فوق از آنجا که سازمان بیمه سلامت ایران اقدامات قانونی لازم را در ارتباط با موضوع شکایت انجام داده است، موجب امتنان است دستور فرمایید وفق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر شده و پرونده مختومه گردد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
اولاً: شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که با تجویز بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تشکیل شده، سهام آن صد در صد متعلق به سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان یک سازمان دولتی است و سرمایه در اختیار آن نیز ناشی از حق سرانه درمان (سهم دولت، دستگاه حمایت کننده یا بیمه گذار و بیمه شونده) می باشد که وفق ماده 4 و بند (ب) ماده 6 اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی تماماً متعلق به دولت است و با توجه به تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی یک شرکت دولتی محسوب و از این حیث مقررات استخدامی و حقوق مزایای کارکنان آن تابع مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی است.
ثانیاً: با توجه به دولتی بودن شرکت مذکور، فصل سوم آیین نامه استخدامی شرکت سرمایه گذاری بیمه خدمات درمانی که مصوب 1379/9/8 هیأت مدیره شرکت است با قوانین حاکم در زمان تصویب آن مغایرت دارد زیرا در وضع این مصوبه موافقت شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده 12 قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی جهت تعیین حداقل و حداکثر پرداختی به مستخدمین اخذ نشده و تفویض اختیار به هیأت مدیره شرکت جهت تعیین بدون قید و شرط اضافه کاری در ماده 13 آیین نامه معترض عنه مغایر ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناظر به ماده 39 قانون استخدام کشوری و ماده 19 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است. از طرفی برقراری فوق العاده محرومیت از کار انتفاعی مذکور در ماده 14 آیین نامه مورد شکایت فاقد مبنای قانونی و مغایر مواد 12 و 14 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است و دلیل قانونی بر جواز برقراری آن وجود ندارد.
ثالثاً: علاوه بر مغایرت مصوبه مذکور با قانون به شرح فوق، با توجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی از جمله شرکت مذکور از زمان لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور بوده و فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با مواد قانونی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استناد ماده 127 قانون یاد شده و عمل به آن تا زمان اصلاحیه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می شود. با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب، درخواست شده است، لذا به جهت رفع آثار ناشی از اجرای مصوبه معترض عنه، مواد 14-13-12-11 فصل سوم آیین نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری