امکان شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی (دادنامه شماره ۱۱۶۱ مورخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۱
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آرای هیأت عمومی به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳- ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲- ۱۱؍۴؍۱۳۹۸
امکان شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی
گردش کار: معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۴۰۰، اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در راستای رفع تعارض میان آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳- ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳ – ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرده است. متن نامه مزبور به شرح زیر است:
” رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
الف- در قسمت تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ مقرر شده است که:
«افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها»
ب- در رسیدگی به تقاضای ابطال دستورالعمل های مذکور، دو پرونده جداگانه تشکیل شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲- ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۶ را با قانون مغایر ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرده است. اما در رسیدگی به مصوبه سال ۱۳۹۹، هیأت عمومی طی دادنامه ۲۱۳۳- ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ مصوبه مورد اعتراض را با قانون مغایر دانسته و به ابطال آن رأی صادر کرده است.
با توجه به مراتب چون بین آراء هیأت عمومی تعارض وجود دارد، پیشنهاد می شود در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به منظور رفع تعارض به هیأت عمومی ارجاع فرمایید. -مهدی دربین- معاون قضایی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری”
متن آرای مورد تعارض به شرح زیر است:
الف- رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳-۱۹؍۵؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
“اولاً: براساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی که متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثاً: در تبصره (۲) ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حـکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. بنا به مراتب فوق، اعمال محدودیت برای مستخدمین رسمی و پیمانی درخصوص شرکت آنها در آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که برمبنای بند (۱) قسمت «تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی» مندرج در صفحه (۲) دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون مذکور در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
ب- رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
“اولاً: هر چند در قوانین عمومی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد و به همین لحاظ هیأت عمومی طی دادنامه شماره ۱۰۵۱- ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ مقرره مندرج در دفترچه سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در شهریور ماه ۱۳۹۵ را ابطال کرده است لیکن از آنجا که برابر ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیأت امنا می باشند، ثانیاً: به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاههای اجرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع می باشد و ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۵ دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه ها مصوب هیأت امناء مقرر شده است: «استخدام افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع میباشد» و رابعاً: استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده «…دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می‌کند دولت امتیاز استخدام جدید را برای کسانی فراهم نماید که تاکنون از چنین امتیازی برخوردار نشده‌اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی پیشتر از این امتیاز استفاده کرده‌اند، بنابراین مقرره مورد شکایت من حیث المجموع در چارچوب اختیارات مرجع وضع بوده و با لحاظ اختیارات هیأت امناء دانشگاه ناشی از ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور خارج از موضوع دادنامه شماره ۱۰۵۱-۲۶؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت عمومی است و مغایرتی با قوانین ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.”
رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی، با اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می نماید و موضوع جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه توسط هیأت مذکور در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف- با توجه به اینکه در رأی شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳- ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره‌ای که متضمن اعمال محدودیت برای شرکت مستخدمین رسمی و پیمانی در آزمون استخدامی بوده مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده و در رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲- ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره‌ای مشابه که متضمن محدودیت مزبور بوده مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین تعارض در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است.
ب- اولا:ً حق انتخاب شغل از حقوق اساسی ملّت است که در اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است.
ثانیاً: حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دلالت بر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمونهای استخدامی دارد.
ثالثاً: در هیچ یک از قوانین حاکم حکمی که متضمن اعمال محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی باشد، وجود ندارد.
رابعاً: شمول حکم مقرر در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به دستگاههای موضوع ماده مذکور مجوزی برای وضع مصوبات مغایر با قانون اساسی توسط دستگاههای یادشده نیست.
بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۳۳- ۱۹؍۵؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به ابطال مقرره‌ای صادر شده است که برمبنای آن مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی از شرکت در آزمون استخدامی منع شده بودند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و براساس جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۹۲- ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید مقرره واجد ممنوعیت مذکور بوده، نقض می‌شود و بند ۱ از قسمت تذکرات مهم درخصوص شرایط عمومی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی در سال ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برمبنای آن مقرر شده است مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی مجاز به شرکت در آزمون استخدامی نیستند، مستند به حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌گردد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname