ماده ۱- به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكي كشور در جهت تأمين و تعميم بهداشت و درمان و بهزيستي و آموزش و پژوهش پزشكي و تحقق بندهاي (۴) و (۱۲) و (۱۳) اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل (۲۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزيستي مي باشد، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه از اين پس در اين لايحه« وزارت » ناميده مي شود تشكيل مي گردد.
ماده ۲- با تصويب اين قانون و تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداري و بهزيستي منحل مي شود و كليه وظايف، اختيارات، امكانات، كاركنان، داراييها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداري و بهزيستي و سازمان هاي وابسته به آن و آن قسمت از وظايف، اختيارات، امكانات، كاركنان، داراييها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالي در زمينة بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي به اين وزارت منتقل مي گردد.
تبصره – كليه وظائف و اختيارات وزير بهداري و بهزيستي و آن قسمت از وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكي مي باشد، به وزير اين وزارتخانه محول مي گردد.
ماده ۳- اين وزارت موظف است ارزش هاي اسلامي را در كليه امور پزشكي و بهداشتي و درماني كشور تحكيم و تثبيت نمايد.
ماده ۴- اين وزارت موظف است در اجراي بند (۱۲) اصل سوم قانون اساسي لايحه قانون تعميم بيمه درماني همگاني را ظرف مدت يك سال تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده ۵- معاونت پژوهشي اين وزارت موظف است در اجراي بند (۴) اصل سوم قانون اساسي به منظور تقويت روح بررسي، تتبع و ابتكار در زمينه هاي علمي و فني پزشكي و انجام تحقيقات بنيادي و كاربردي در جميع رشته هاي پزشكي و بالا بردن سطح علم پزشكي و نظارت بر پژوهش هاي علمي و هماهنگ ساختن واحدهاي تحقيقاتي پزشكي، مؤسسات و واحدهاي پژوهشي پزشكي موجود را توسعه داده و تقويت نمايد. تبصره – بودجه تحقيقاتي اين مؤسسات به صورت كمك در بودجه اين وزارت منظور و در اختيار آن ها قرار خواهد گرفت.
ماده ۶- اين وزارت موظف است از ادغام دانشكده هاي گروه پزشكي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مجتمع ها و مؤسسات آموزشي و آن تعداد از بيمارستان هاي وزارت بهداري و بهزيستي منتقله به اين وزارت كه توان آموزشي دارند دانشگاه هاي علوم پزشكي را تأسيس و نسبت به توسعه آن ها و ايجاد مراكز جديد در چهار چوب سياست هاي آموزش عالي كشور با فراهم آوردن امكانات و وسايل و تجهيزات لازم اقدام نمايد.
تبصره ۱- عزل رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و انتصاب نامبردگان با پيشنهاد وزير و تصويب شوراي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
تبصره ۲- دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي همچون ساير دانشگاه ها در بودجه سالانه كشور رديف مستقل و جداگانه اي خواهند داشت.
تبصره ۳- كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاه هاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از شوراي عالي انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد دانشگاه هاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود.
ماده ۷- سياست گذاري، تعيين خط مشي و برنامه ريزي آموزشي پزشكي به عهده اين وزارت است كه اين امور بايد به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد.
تبصره – وزارت موظف است طوري برنامه ريزي نمايد كه بانوان در رشته هاي تخصصي زنان، مامايي و رشته هاي باليني پزشكي به مرحله خودكفايي برسند.
ماده ۸- كليه مؤسسات و واحدهاي بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غير دولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند آئين نامه هاي اجرائي مربوط ظرف مدت يك سال توسط اين وزارت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۹- قوانين مالي و معاملاتي، سازماني و اداري و استخدامي حاكم بر وزارت بهداري و بهزيستي سابق و مؤسسات و شركت هاي تابعه آن و سازمان هاي منطقه اي بهداري استان ها و دانشكده هاي گروه پزشكي منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا تصويب قوانين جديد به قوت خود باقي و در اين وزارتخانه لازم الاجراء خواهند بود اين وزارت موظف است ظرف مدت يك سال پس از تشكيل، قوانين و مقررات مالي و معاملاتي، اداري و استخدامي اين وزارتخانه را تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ماده ۱۰- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور هماهنگي و نظارت بر امور واحدهاي بهداشتي درماني خيريه و تقويت آن ها و تسهيل و تسريع در جريان امور و مقابله با بوروكراسي و تشريفات زايد اداري و جلب مشاركت مردمي و استفاده از كمك هاي افراد خير و نيز تقليل هزينه ها، مطالعات و بررسي هاي لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لايحة تشكيل مؤسسه يا سازمان يا بنياد خيريه بهداشتي درماني را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده ۱۱- كليه كاركنان اعم از هيأت علمي و كادر آموزشي و اداري و خدماتي كه از وزارتين بهداري و فرهنگ و آموزش عالي منفك و به اين وزارتخانه منتقل مي شوند تا تصويب قانون تشكيلات جديد تابع مقررات حاكم بر وضعيت آن ها در هنگام انتقال خواهند بود.
ماده ۱۲- آن دسته از نيروي انساني پزشكي اين وزارت كه مطابق قوانين و مقررات آموزش عالي كشور صلاحيت عضويت علمي دانشگاه ها را داشته باشند پس از احراز عناوين مربوطه از مزاياي شغلي هيأت علمي دانشگاهي كشور برخوردار خواهندشد.
ماده ۱۳- تا زماني كه تشكيلات جديد اين وزارت و شركت ها و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آن به تصويب نرسيده است پست هاي مصوب فعلي وزارت بهداري و بهزيستي و مؤسسات و شركت هاي وابسته به آن و نيز پست هاي مصوب دانشكده ها و مؤسساتي كه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اين وزارت منتقل مي شود به قوت خود باقي خواهند بود . اين وزارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون تشكيلات جديد مذكور در اين ماده را منطبق با مفاد اين قانون تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.
ماده ۱۴- اين وزارت موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب آن با همكاري وزارت فرهنگ و آموزش عالي آئين نامه اجرائي نحوة نقل و انتقال دانشكده ها و مؤسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالي به اين وزارت براي تصويب به هيأت دولت تسليم كند و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب آئين نامه نقل و انتقال مذكور را به پايان برساند.
تبصره– موارد اختلاف توسط هيأتي مركب از نماينده نخست وزير و وزراي اين وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالي بررسي و نظر اكثريت، قاطع و لازم الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۵- منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كلية رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توانبخشي، بهداشتكاري دهان و دندان،كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماري ها و پيراپزشكي (علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) مي باشد.
ماده ۱۶- وزارت موظف است با همكاري وزارت كشاورزي طرح احياي داروهاي گياهي و استفاده گسترده از آن را به اجرا در آورد.
ماده ۱۷- از تاريخ تصويب اين قانون كلية قوانين و مقرارت مغاير ملغي خواهد بود . اين وزارت مسئول اجراي اين قانون است. قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ نهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۴/۷/۱۳۶۴ به تأييد شواري نگهبان رسيده است.