تاريخ دادنامه: 3/3/1388
شماره دادنامه : 197
كلاسه پرونده :
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : …
موضوع شكايت و خواسته : ابطال موضوع 11 نشست شصت و چهارمين جلسه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي(ماده 4/25مقررات آموزش فوق تخصصي).
مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب … كارمند استخدام رسمي با پست سازماني پزشك عمومي مركز بهداشتي، درماني شهري روستايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در دوره فوق تخصصي رشته قلب و عروق در دانشگاه علوم پزشكي تهران پذيرفته شده ام و با استفاده از ماموريت آموزشي و سپردن تعهد ثبتي شروع به تحصيل نمودم. فلذا دانشگاه موصوف كمك هزينه تحصيلي اينجانب را در قبال خدمات درماني وانجام كشيك پرداخت مي شود به ميزان رقم حكم ماموريت آموزشي تقليل داده و مستند آن رانيز موضوع 11 شصت و چهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام نموده است. عنايتا به اينكه مدلول تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري پرداخت حق الزحمه صاحبان حرف پزشكي را تجويز نموده است و انجام خدمات درماني، امري است كه مستحق پرداخت دستمزد بوده و كمك هزينه تحصيلي با حقوق ماهانه پست رسمي ثابت قانون استخدام كشوري كاملا متفاوت و متمايز است، مصوبه موضوع نشست فوق الذكر تضييع حقوق حقه اينجانب را فراهم آورده است و اين امر قبلا در شعب مختلف ديوان مورد رسيدگي و اصدار حكم قرار گرفته و هيات عمومي ديوان نيز طي راي شماره 226 مورخ 26/5/1384 بر آن صحه گذاشته وتصديق خواهند فرمود كه پرداخت كمك هزينه دستياري تخصصي، فوق تخصصي وكارورزي در ماهيت امر يكسان بوده و در قبال انجام خدمات درماني دانشجويان مقاطع فوق الذكر پرداخت مي شود و هيچ گونه تمايزي با هم ندارند. لذا مصوبه موضوع 11 نشست 64 شوراي آموزش پزشكي و متضمن تضييع وتحديد حقوق افراد بوده و سالب حقوق قانوني اشخاص مي باشد واختصاص به حكم مقنن دارد. لذا مستنداً به مواد 38 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 استدعاي ابطال مصوبه مورد اعتراض را دارد. مشاور وزيرو مديركل دفتر امورحقوقي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 498472/ح/ن مورخ 4/12/1387 اعلام داشته اند،
1- در ارتباط با دانشجويان مذكور به دليل عدم اخذ تعهد خدمت پس از فراغت از تحصيل توسط اين وزارتخانه وبا توجه به اينكه به محل استخدامي خود تعهد خدمت مي سپارند ، امكان وصول هزينه هاي مصروفي و غرامت تحصيل منجمله كمك هزينه تحصيلي پرداختي در سنوات تحصيل وجود ندارد و لذا با پرداخت شهريه از جانب دستگاههاي مرتبط با آنان، تعهدات بطور كلي متوجه مبادي ذيربط مي گردد.
2- به دستياران فوق تخصصي برابر مصوبه شصت و چهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي وتخصصي(ماده 4/25) مبالغي با شرايط ذيل قابل پرداخت مي باشد.«پرداخت كمك هزينه تحصيلي دستياران غير هيات علمي كه با ماموريت آموزشي در دوره هاي فوق تخصصي شركت مي كنند، به ميزاني كه مجموع وجوه دريافتي ايشان با دريافتي داوطلبان آزاد معادل باشد منوط به تصويب هيات امناء دانشگاه خواهد بود» فعاليت هاي موظف برنامه آموزش دستياران فوق تخصصي كه از طرف گروه آموزشي مربوط تنظيم مي گردد، برنامه هفتگي و ماهانه با حداقل معين كشيك دستياران در زمينه هاي باليني بوده كه به طور مرتب با ارائه گزارش كارماهانه حضور و غياب و كاركرد آنان توسط روساي بخشهاي باليني به معاونين آموزشي دانشگاهها بازبيني وكنترل مي گردد. لذا برنامه هاي آموزشي مبناي اقدامات باليني دستياران فوق تخصصي در مراكز درماني، بهداشتي مي باشدو اصولا ضوابط مذكور براساس موازين حاكم بر روابط تحصيلي و آموزشي مصوب گرديده است. 3- در قلمروحقوق عمومي و مقررات مالي دولت پرداخت وهزينه كردن هر گونه وجهي موكول ومنوط به مجوزهاي قانوني است. پرداختهاي متفرقه از جانب دستگاههاي اداراي مالي ذيربط خارج از ضوابط بودجه اي مصوب مقدور نميباشد و دانشگاهها جهت پرداخت به نحو مذكور فاقد رديف و اعتبار مالي مشخص مي باشند. ضمن اينكه در ماهيت امر اصولا هزينه هاي پرداختي تحت عنوان(كمك هزينه) از باب ياري و كمك به طي نمودن دوران تحصيلي دانشجويي صورت مي گيرد و لذا بنا به اختيارات قانوني صرفا از باب همياري بوده، مشروط به تاييد هيات امناي هر دانشگاه و رعايت صرفه و صلاح در ارتباط با اعضاي غيرهيات علمي گرديده است. آنچه كه پرداخت مي گردد، مزاياي تحصيلي به دانشجويان بوده و انجام برنامه هاي آموزشي با نظارت اساتيد و مديران گروههاي تخصصي درماني از جانب دستياران فوق تخصصي، آنان رامستحق دريافت دستمزد و حقوق نمي نمايد و انجام كشيكهاي موظفي آموزشي در قبال مطالبه دستمزد وجهه قانوني ندارد آنچه ارائه مي گردد جزء برنامه هاي تحصيلي با جنبه آموزشي بوده است. لذا مستدعي رد دعوي مطروحه مبني بر ابطال مصوبه مورد اعتراض مي باشد. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به مراتب مندرج در لايحه جوابيه دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي واينكه حسب مقررات كمك هزينه تحصيلي اساسا به منظورمساعدت به دانشجويان پرداخت مي شود و جنبه الزامي ندارد و پرداخت آن به دستياراني كه با ماموريت آموزشي در دوره هاي فوق تخصصي شركت مي كنند و دوره آموزش عملي خود راطي مي نمايند، فاقد جواز قانوني مي باشد، بنابراين موضوع 11 نشست شصت و چهارمين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي(ماده 4/25) از اين حيث مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري- علي رازيني