رأي وحدت رويه شماره 576 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در مورد عدم اطلاق محل كسب و پيشه به مطب استيجاري پزشكان
روزنامه رسمي شماره 13892-71.8.24
شماره 1522 هـ 1371.7.25
پرونده وحدت رويه رديف: 69/39 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به استحضار مي‌رساند: عده‌اي از پزشكان مقيم تهران و شهرستان‌ها نامه‌هائي در مورد احكام تخليه مطب پزشكان به ديوان عالي كشور نوشته و‌شكايت كرده‌اند كه دادگاههاي حقوقي بر حسب درخواست موجرين و به استناد ماده 494 قانون مدني حكم تخليه مطب پزشكان را صادر و اجراء‌مي‌نمايند و به مقررات قانون روابط موجر و مستأجر در مورد حق كسب و پيشه و تجارت مستأجرين توجه ندارند با وصول اين شكايات و بررسي‌هاي‌لازم معلوم شد كه دادگاههاي حقوقي راجع به تخليه مطب پزشكان اختلاف نظر دارند و احكام معارضي صادر مي‌نمايند لذا دو نمونه از احكام قطعي‌دادگاههاي حقوقي را تهيه كرده و به هيأت عمومي ديوان عالي كشور عرضه مي‌شود تا در اين مورد رويه واحدي اتخاذ و اين اختلاف نظر برطرف گردد‌پرونده‌هاي مزبور و احكام مربوطه به اين شرح است:
1 – به حكايت پرونده كلاسه 1006.8.66 شعبه 8 دادگاه حقوقي 2 اهواز آقاي علي زرپوش بطرفيت آقاي دكتر شكرالله محمدي به خواسته تخليه يك‌دستگاه آپارتمان استيجاري در طبقه هم كف واقع در اهواز در دادگاه حقوقي 2 شعبه 8 اهواز اقامه دعوي نموده و نوشته است كه چون مدت اجاره‌منقضي شده و به آپارتمان مزبور نياز شخصي دارد صدور حكم تخليه را تقاضا مي‌نمايد دادگاه حقوقي 2 پس از رسيدگي دعوي را منطبق با تبصره يك‌ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تشخيص و با احراز عدم رضايت خواهان بر ادامه تصرفات مستأجر و به استناد مادتين 1 و 15قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني حكم شماره 1184-66.11.18 را بر تخليه محل مورد اجاره صادر نموده است.آقاي دكتر شكرالله محمدي از اين حكم تجديد نظر خواسته و اعتراض كرده كه مالك در سال 1364 اجاره بهاي اين محل را از طريق دادگاه تعديل‌نموده و افزايش داده و آن را محل كسب و پيشه دانسته و تخليه مطب به استناد ماده 494 قانون مدني مورد نداشته است شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك اهواز در مرحله تجديد نظر به اين موضوع رسيدگي كرده و بشرح حكم شماره 256.68 – 68.9.20 چنين رأي داده است: “اعتراض تجديد نظر خواه‌وكيل نامبرده غير وارد و غير موجه است زيرا با عنايت به اين كه پزشك كاسب يا پيشه‌ور يا بازرگان شناخته نمي‌شود و اصولاً ارزش و اعتبار و شهرت‌طبيب قائم به شخص وي مي‌باشد و ارتباطي به محل كار نامبرده ندارد و صدور حكم بر تعديل اجاره بها از طرف دادگاه صلح هم مانع اجراي مقررات‌قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نمي‌باشد لذا با توجه به انقضاء مدت اجاره و رد اعتراض تجديد نظر خواه، حكم شماره1184-66.11.18 تأييد و استوار مي‌شود.
2 – به حكايت پرونده كلاسه 817.65-442 شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران بانو صديقه‌پور خصاليان بطرفيت آقاي دكتر ناصر آخوندان به خواسته‌تخليه طبقه اول از ساختمان پلاك ثبتي 1240 و 1241 فرعي از 6723 اصلي بخش 2 تهران در شعبه 44 دادگاه حقوقي 2 تهران اقامه دعوي نموده و به‌استناد رونوشت اجاره نامه رسمي شماره 62339-1359.1.24 و به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نياز شخصي صدور حكم تخليه را تقاضا نموده است‌آقاي دكتر ناصر آخوندان هم متقابلاً عليه بانو صديقه پورخصاليان به خواسته الزام مالك به تنظيم اجاره نامه رسمي اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از‌رسيدگي اولاً دعوي تخليه را با احراز مالكيت بانو صديقه و نياز شخصي او ثابت دانسته و نوشته عادي مورخ 1359.9.24 را كه متعاقب عقد‌اجاره‌نامه رسمي تنظيم شده و مورد اجاره براي مطب دندان پزشكي اختصاص يافته در دعوي تخليه كافي دانسته و براي تعيين حق كسب و پيشه‌مستأجر نظر هيأت پنج نفري كارشناسان را كسب نموده به استناد بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حكم شماره903-67.12.4 را بر تخليه مورد اجاره در قبال پرداخت مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال بابت حق كسب و پيشه مستأجر صادر نموده و موجر را مكلف ساخته كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي اقدام به توديع وجه مزبور در صندوق دادگستري نمايد و يا ترتيب پرداخت آن را با‌مستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغي‌الاثر خواهد بود. ثانياً دعوي الزام به تنظيم اجاره‌نامه را منتفي و مردود اعلام نموده است آقاي دكتر ناصر آخوندان‌از اين حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران براي احراز نياز شخصي موجر قرار تحقيقات محلي صادر كرده و پس از اجراي‌قرار و استماع اظهارات شهود و احراز صحت دعوي تخليه بالاخره حكم شماره 491-1368.12.19 را بر رد اعتراضات تجديد نظر خواه و تأييد حكم‌دادگاه حقوقي 2 صادر نموده است.
نظريه – بنابر آنچه ذكر شد دادگاه حقوقي يك اهواز مطب پزشك را قائم به شخص پزشك و بي‌اثر در خصوصي محل تشخيص و مورد را با بند يك‌ماده 8 و مادتين 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 تطبيق نموده و به استدلال اينكه پزشك پيشه‌ور يا تاجر نيست بر اساس ماده 494قانون مدني حكم تخليه مطب را بدون تعيين حق كسب و پيشه يا تجارت صادر كرده است در صورتي كه دادگاه حقوقي يك تهران مطب را محل كسب‌و پيشه يا تجارت و مشمول بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 تشخيص و حكم تخليه مطب را با تعيين حق كسب و پيشه يا‌تجارت صادر نموده و احكام مزبور با يكديگر تناقض دارد و بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 قابل طرح در‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد وحدت رويه قضايي است.
معاون اول قضايي ديوان عالي كشور – فتح‌الله ياوري