ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 11/5/1389 شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اداره اماكن شهرستان نظرآباد (ناجا)
تاريخ: 11/5/1389
شماره دادنامه: 175، 176، 177
كلاسه پرونده: 89/296، 297، 298
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: 1ـ آقاي سعيد داراب نجف‌آبادي 2ـ آقاي حسين ولي محمدي 3ـ آقاي پيام ولي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامههاي شماره 1842 در پرونده كلاسه 5/88/494 و شماره 1843 در پرونده كلاسه 5/88/493 و شماره 1841 در پرونده كلاسه 5/88/602 شعبه 5 ديوان همگي مورخ 16/8/1388 مبني بر رد شكايت با دادنامه شماره 1476 در پرونده كلاسه 6/88/564 شعبه 6 ديوان مورخ 7/7/1388 مبني بر ورود شكايت.
گردشكار: شكات طي دادخواست هاي تقديمي جداگانه، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههاي فوقالذكر، كه مشروح آنها ذيلاً بيان ميگردد، تقاضاي صدور رأي وحدت رويه نمودهاند.
الف ـ شعبه پنجم ديوان در رسيدگي به پروندههاي كلاسه 88/494، 88/493 و 88/602، موضوع شكايت 1ـ آقاي سعيد داراب نجف‌آبادي 2ـ آقاي حسين ولي محمدي 3ـ آقاي پيام ولي به طرفيت شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره اماكن شهرستان نظرآباد (ناجا) به خواسته ابطال دستور تعطيلي و يا پلمپ محل كار، طي دادنامههاي شماره 1842، 1843 و 1841 مورخ 16/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: شاكي در دادخواست تقديمي از اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نظرآباد و اداره اماكن نظر آباد به علت مزاحمت از كسب و كار شكايت نموده، تقاضاي رسيدگي را دارد. ابتدا موضوع در شعبه سوم ديوان رسيدگي و مستنداً به توضيحات نماينده شبكه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر اينكه شبكه بهداشت هيچ گونه دستوري در خصوص تعطيلي و يا پلمپ محل كار شاكي صادر ننموده است به عنوان عدم توجه شكايت به مشتكيعنه قرار رد شكايت صادر گرديده و پرونده به اين شعبه ارجاع و نسبت به طرف شكايت رديف دوم (اماكن نظرآباد) رسيدگي شد. بـا توجه بـه مراتب فوق مدير شبكه بهداشت نظر آبـاد طي نامـه شماره 610/ف ش/م مورخ 18/9/1387، خطاب به فرماندهي انتظامي شهرستان نظر آباد اعلام نموده در خصوص مراكز ساخت و فروش عينك‌هاي طبي طبق رأي ديوان عدالت اداري به شماره نامه 1/86/916/1ج مورخ 14/3/1387 و رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 692 مورخ 18/7/1385، تاسيس موسسه ساخت و فروش عينك طبي لزوماً بايد با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ارائه گردد و هرگونه فعاليت خارج از اين چارچوب فاقد وجاهت قانوني ميباشد. مراتب جهت اقدام برابر مقررات ارسال ميگردد و مراكز غيرقانوني را نيز اعلام نموده است. بنابراين شاكي مجوز كسب از شبكه بهداشت نداشته و طبق اين نامه شبكه بهداشت و مصوبه جلسه شوراي تامين شهرستان نظرآباد مورخ 13/8/1387 اداره اماكن شهرستان نظرآباد اقدام نموده و ايرادي به آن وارد نيست و تخلفي از مقررات واقع نشده است. لذا حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد.
ب ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 88/564 موضوع شكايت خانم زهره لقائي به طرفيت اداره اماكن شهرستان نظرآباد به خواسته ابطال تعطيلي و بازگشائي محل كسب و تصديق خسارت مستنداً به تبصره يك ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شمـاره 1476 مورخ 7/7/1388، چنين انشاء رأي نموده است: هر چند تصدي به امر ساخت عينك طبي به موجب تبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور مصوب 12/2/1375 محتاج به پروانه كار از وزارت بهداشت و درمان كشور است، با توجه به اوراق پرونده ملاحظه ميشود، شاكي داراي پروانه كسب شماره 1888 ميباشد و تاكنون مدركي مبني بر ابطال پروانه كسب مورد اشاره ارائه نگرديده است. بنابراين در وضع موجود صدور اخطاريه پلمپ و ايضاً پلمپ واحد صنفي با بقاء پروانه كسب داراي ايراد است. لذا از اين حيث با ابطال اقدامات انجام شده و تصديق خسارت حكم به ورود شكايت شاكي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، تعارض در آراء فوقالذكر احراز ميگردد. ثانياً، نظر بـه اينكه مطابق تبصره 3 ماده يك قانون آموزش مداوم پـزشكي مصوب 1375 و مـدلول رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بـه شماره دادنامه 56 الي 64 مـورخ 27/2/1383 و رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره دادنامه 692 مورخ 18/7/1385، تصدي به امر ساخت و فروش عينك طبي مستلزم داشتن پروانه كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفي مصوب 1382، در هر مورد كه اشخاص حقيقي يا حقوقي مطابق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهرهبرداري يا اشتغال از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمان‌ها، شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا از نهادهاي عمومي غيردولتي ميباشند، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام كنند. لذا دادنامههاي شماره 1841، 1842 و 1843 مورخ 16/8/1388 شعبه پنجم در حدي كه متضمن ممنوعيت تصدي به ساخت و فروش عينك طبي بدون جواز قانوني از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد، صحيح تشخيص و موافق اصول و موازين قانوني اعلام ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري