ابطال مصوبه درخصوص خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي كنند
تاريخ : 30/2/86
شماره دادنامه : …
كلاسه پرونده : ….
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي : آقاي ….
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويبنامه شماره 6794/ت26432/هـ مورخ 24/2/1381 هيأت وزيران.
مقدمه : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، دو فرزندم را جهت تحصيل به خارج از كشور فرستادم. وزارت علوم سند رسمي در اين رابطه تنظيم نموده و تعهد نمودم در صورت تخلف از شروط مندرج در سند ذكر شده تا سقف پنج ميليون ريال براي هر دانشجو به خزانه دولت واريز نمايم. وزارت علوم آنانكه پول نقد نداشتند به ازاء پنج ميليون ريال سند ملكي را به گرو خود درآورد. پس از مدتي تمام دانشجوياني كه موفق به انجام تعهدات مندرج در سند نشده بودند وزارتين آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سپرده ثابت را ضبط كرده و پرونده را مختومه اعلام نمودند. براي آنها كه سند ملكي را به رهن گذاشته بودند، دولت تصويب نامه اي گذرانده كه تا بيش از تعهد موجود در سند پول بگيرند كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري آن را ابطال نمود. مجدداً هيات وزيران همين مضمون را به شماره 6794/ت 26432/هـ مورخ 24/2/1381 هيات وزيران بخصوص ماده 2 آن را دارم. مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10392 مورخ 2/11/1384 مبادرت به ارسال تصوير نامه هاي شماره 1277/75 مورخ 24/2/1384 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شماره 34523/ن مورخ 4/5/1384 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نموده است. در نامه معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور مجلس آمده است، در ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تصريح دارد، به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي كنند و ضامنهاي آنان براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و همچنين در اين تبصره تصريح دارد، مفاد اين قانون و تبصره آن به گذشته نيز تسري دارد و در ماده 3 آيين نامه اجرايي ماده 34 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مصرح است در مواردي كه به منظور بازگشت دانشجويان بورسيه و اعزامي و انجام تعهدات مربوط به تضمين، ضامن اخذ گرديده است در صورت عدم ايفاي تعهدات و عدم پرداخت خسارت مربوط از طرف دانشجو، ضامن مكلف به استرداد هزينه ها و ارزهاي مصرف شده مي باشد در هر صورت بدهي ضامن بيشتر از كل بدهي دانشجو نخواهد بود . هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
به صراحت تبصره الحاقي به ماده 24 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1380 به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده شده است كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثايق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه مواد 2 و 3 آيين نامه اجرائي قانون فوق الاشعار با رعايت حكم مقنن و در جهت تحقق هدف آن تنظيم و تصويب شده است، بنابراين مادتين مزبور مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد.
معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي فرد