روزنامه رسمي شماره 13409 – 1367.12.25
شماره ه19.69. 1369.11.1
تاريخ 69.8.1 شماره دادنامه 179 كلاسه پرونده 19.69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي محمدعلي احمدي زنوزي به وكالت از خانم فريده نيرومند و غيره
طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال و فسخ ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 65.5.26هيأت دولت.
مقدمه – در دادخواست تقديمي اعلام گرديده است با توجه به اين كه بر مبناي ماده پنج آيين‌نامه ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي مصوب 65.5.26 كه مي‌گويد در مواردي كه مؤسس يا يكي از مؤسسين فوت شود… حال نظر به اين كه ماده پنجم مصوبه ياد شده بر خلاف‌نص صريح دستورالعمل اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بر خلاف آيين مقدس دين مبين اسلام مي‌باشد و از آنجايي كه انتقال‌ماترك به ورثه طبق موازين اسلامي قهري مي‌باشد لذا بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسي تقاضاي ابطال و فسخ ماده پنج آيين‌نامه ياد شده را‌مي‌نمايد. مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي نامه شماره .5.826ن – 69.4.4 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام‌داشته‌اند: به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحيه سال 1367 آن‌كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است پروانه مؤسسات پزشكي قائم به شخص دارنده آن مي‌باشد و قابل واگذاري به ديگران نيست و واگذاري و‌استفاده از آن جرم تلقي شده است علاوه بر ماده ياد شده كه صريحاً پروانه را متعلق به دارنده آن مي‌داند طبق قانون مورد اشاره صلاحيت متقاضيان‌تأسيس مؤسسات بايد به تأييد كميسيونهاي تشخيص ماده 20 قانون برسد كه پس از تأييد صلاحيت متقاضيان وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي مي‌تواند پروانه تأسيس صادر كند لذا مشخص مي‌گردد به موجب قانون براي صدور پروانه مؤسسات پزشكي فرد بايد شرايط خاصي را كه مورد‌توجه كميسيونهاي مربوطه مي‌باشد دارا باشد تا صلاحيت وي به تأييد رسد و حائز شرايط براي دريافت پروانه گردد. پروانه پزشكي قانوناً قائم به شخص‌دارنده آن است جنبه ماليت ندارد و مانند مدرك پزشكي مرحوم دكتر داعي‌حق است كه فقط به وي اجازه داده شده مؤسسه پزشكي را داير كند ثانياً كليه‌اموال منقول و غير منقول درمانگاه در اختيار وراث است و مي‌توانند آنها را به فروش رسانند و يا هر دخل و تصرف ديگر در آن بنمايند و وزارت‌بهداشت، در مان و آموزش پزشكي مانع آن نيست ليكن استفاده به عنوان درمانگاه بايد بر اساس نظامات قانون پيشگفت انجام گيرد و در غير اين‌صورت طبق ضوابط قانوني تعطيل مي‌گردد. ثالثاً چون به موجب قانون درمانگاه بايد تعطيل گردد با توجه به اختيار حاصله به وراث مؤسسين مهلت‌داده شده است براي استفاده از اين ارفاق قانوني خود را با ضوابط تطبيق دهند. حال چنانچه مورد شكايت ابطال گردد طبق قانون پيشگفت پس از فوت‌مؤسس درمانگاه بلافاصله بايد تعطيل شود و پروانه صاحب مؤسسه نيز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. هيأت عمومي ديوان با توجه به اين كه شكات‌اعلام خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 65.5.26 هيأت دولت را در‌دادخواست تقديمي نموده‌اند، تصوير سوابق امر جهت اعلام نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان به شوراي مذكور ارسال و دبير محترم شوراي نگهبان‌طي نامه شماره 0561 – 69.7.17 در پاسخ اعلام داشته‌اند: ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌مصوب 65.5.26 خلاف موازين شرع شناخته نشد.
جلسه هيأت عمومي
با تكميل پرونده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان‌تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي وحدت رويه
ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 65.5.26 هيأت وزيران با عبارت “در مواردي كه‌مؤسس يا يكي از مؤسسين فوت شود به وراث قانوني حداكثر 18 ماه مهلت داده مي‌شود كه مركز يا موسسه را به فرد يا افراد واجد شرايط كه صلاحيت‌آنان به تأييد كميسيون قانوني مربوطه رسيده باشد واگذار نمايند. در مدت مذكور مسئول فني مي‌تواند محل را اداره نمايد و پس از انقضاء مدت مقرر‌مركز يا مؤسسه تعطيل و در صورتي كه پس از انقضاء 24 ماه از تاريخ فوق نسبت به واگذاري اقدام مؤثر صورت نگيرد در موردي كه مؤسس يك نفر‌بوده است پروانه تأسيس فاقد اعتبار قانوني خواهد بود در موردي كه پروانه تأسيس گروهي باشد نام متوفي از پروانه حذف خواهد شد” خارج از‌اختيارات قوه مجريه براي تهيه و تنظيم آيين‌نامه است عليهذا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد ماده 25 مصوب بهمن ماه 1360 مجلس‌شوراي اسلامي ماده 5 آيين‌نامه اجرايي فوق‌الاشعار را با اكثريت آراء ابطال مي‌نمايد.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – سيد ابوالفضل موسوي تبريزي