رأي در مورد ابطال ذيل تبصره 2 ماده 7 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
تاريخ 67.9.28
شماره دادنامه 86
كلاسه پرونده 34.66 مرجع رسيدگى – هئيت عمومى ديوان عدالت ادارى
شاكى: آقاى امان ا… همايون وكيل
طرف شكايت: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى
موضوع شكايت و خواسته: درخواست ابطال مواردى از آيين‌نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزات بهداشت درمان و آموزش پزشكى.
مقدمه و گردشكار: شاكى به شرح دادخواست تقديمى تبصره 2 ماده 7 و ماده 10، ماده 12، ماده 13، ماده 28 آيين‌نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى را خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مغاير با روح و مفاد قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى دانسته و تقاضاى رسيدگى نموده است با انجام تبادل لايحه با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكى، مدير كل دفتر حقوقى وزارت مذكور در پاسخ تصوير تصويبنامه هئيت وزيران در مورد اصلاح آيين نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى را ارسال داشته است. سپس شاكى با ارسال لايحه مورخ 6/2/67 اعلام داشته است؛ هئيت وزيران در آئيننامه جديد قسمتى از موارد مورد اعتراض را (مواد 10 – 13 – 28) مورد تجديد نظر و اصلاح قرار داده است اما متاسفانه در مورد ابطال يا اصلاح تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 آيين‌نامه مذكور هيچگونه اقدامى به عمل نيامده است و خواستار ابطال مواد فوقالذكر مىباشم. در پاسخ نامه دفتر هئيت عمومى مبنى بر اعلام نظر نسبت به مورد اعتراض شاكى، مدير كل دفتر حقوقى به شرح لايحه تقديمى چنين اعلام داشته است:
1- در ارتباط با تبصره 2 ماده 7 آيين‌نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى بر طبق قانون تنظيم هزينههاى درمانى و بهداشتى مصوب 10/12/59 مكلف به تهيه آئيننامههاى تعرفه هزينههاى بهداشتى و درمانى مىباشند و با اجرا در آوردن آنها نياز به ضمانت اجرايى مناسب مىباشد لذا اين وزارتخانه موضوع را در آيين‌نامه موضوع ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گنجانيد و چون مسئوليت موسسات پزشكى طبق ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارويى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال 1334 با مسئول فنى است، لذا مسئله تعطيل نمودن موسسه پزشكى و لغو پروانه مسئول فنى در آيين نامه پيشبينى گرديد.
2- در مورد ماده 12 با توجه به اينكه ارائه لوازم و تجهيزات پزشكى، دارويى و پاراكلينكى بايد به نسبت امكانات موجود و نيازهاى واحدهاى مختلف بهداشتى و درمانى كشور صورت گيرد لذا هئيت وزيران طى ماده مذكور مقرر كرده است كه ارائه لوازم طبق برنامهريزى وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى صورت نگيرد و در قبال تاييديه اين وزارتخانه صورت پذيرد. هئيت عمومى ديوان عدالت ادارى در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام حاج شيخ محمد على فيض و با حضور روساى شعب تشكيل و پس از بحث و بررسى و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مىنمايد.
راى – تعطيل مؤسسه درمانى و پزشكى در ذيل تبصره 2 ماده 7 آيين‌نامه مزبور به كيفيتى كه مطرح شده خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين‌نامه نويسى و مخالف قانون تشخيص و ابطال مىگردد ضمناً ماده 12 آيين‌نامه مخالف با قانون تشخيص نگرديد و نسبت به ساير موارد اعلامى نيز با تصحيح آيين‌نامه شكايت موضوعاً منتفى مىباشد.