هيئت وزيران در جلسه 17/12/1362 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند.
متفرقه
ماده 1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند منابع لازم براي بانکها را تامين و يا مازاد منابع خود آنها را بشکل سپرده نزد خود قبول نمايد. شرايط تامين و يا قبول منابع و همچنين مدت و ميزان سود و يا کارمزد آن توسط شوراي پول و اعتبار و به تصويب خواهد رسيد. در هر صورت، سود و يا کارمزد موصوف مشمول حکم قسمت اخير ماده 4 اين آئين نامه مي باشد.
تبصره- قبول منابع توسط بانک مرکزي از محل سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار با رعايت ضوابط مقرر در ماده 3 اين آئين نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.
ماده 2- بانکها مي توانند بخشي از منابع مورد نياز بانکها ديگر را به ترتيب اولويت ازمحل منابع سپرده گذار ويا از محل منابع خود تامين نمايند.
ماده 3- در موارديکه تامين منابع توسط يک بانک براي بانکهاي ديگر از محل منابع سپرده گذار صورت گيرد، بانک گيرنده منابع بوکالت توکيلي از طرف بانک تامين کننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده هاي سرمايه گذاري بشرح آئين نامه تجهيز منابع پولي (موضوع تصويبنامه شماره 81962 مورخ 12/10/1362) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.
تبصره- حق الوکاله بکارگيري سپرده ها براساس توافق بين بانکهاي طرف معامله تعيين خواهد شد. در هر حال، حق الوکاله اي که از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري اخذ خواهد شد، مجموعاً از حد تعيين شده، بموجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد کرد.
ماده 4- در موارديکه تامين منابع توسط يک بانک براي بانکهاي ديگر بصورت وام يا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانک صورت گيرد، وجوه دريافتي توسط بانک گيرنده، جز و منابع بانک اخير محسوب مي گردد. سود و يا کارمزد اين قبيل تسهيلات بين بانکها از يکطرف بحساب درآمد بانک تامين کننده منابع و از طرف ديگر بحساب هزينه بانک دريافت کننده منظور مي شود.
ماده 5- موسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي مکلفند وجوهي را که در اختيار دارند منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصراً نزد بانک مرکزي نگاهداري نمايند و کليه عمليات بانکي خود را منحصراً توسط بانک مرکزي انجام دهند مگر در موارديکه بانک مذکور به استناد ماده 22 قانون با اجراي تمام يا قسمتي از عمليات موصوف توسط بانکهاي ديگر موافقت نمايد. در اينصورت بانکها مي توانند با رعايت مقررات با اين قبيل موسسات و شرکتهاي دولتي مبادرت به عمليات مجاز بانکي نمايند.
ماده 6- دستور العملها و ضوابط اجرائي اين آئين نامه توسط بانک مرکزي تهيه و پس از تصويب شوراي پول و اعتبار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره- بانک مرکزي مکلف است اين دستور العمل هاي صادره را بلافاصله اطلاع شوراي اقتصاد برساند.
ماده 7- بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه هاي بانک مرکزي را که بموجب قوانين و آئين نامه هاي متکي به آن صادر ميگردد بموقع اجرا بگذارند.
ماده 8- واحدهائي که بانکها در آنها به هر ميزان مشارکت و يا سرمايه گذاري نموده و يا بنمايد، با توجه به ماده 25 قانون عمليات بانکي بدون ربا به سبب مشارکت و يا سرمايه گذاري بانکها، شرکت دولتي محسوب نمي گردند.