هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پيبشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي، آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي را بشرح زير تصويب نمودند.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سياست پولي
ماده 1- بانک مرکزي براساس سياست کلي اقتصادي و اولويت هاي تعيين شده و همچنين با درنظر گرفتن وضع پولي کشور خطوط کلي سياست اعتباري و سياست اعطاي تسهيلات و بانکي براي دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و يا دراز مدت را با توجه به آثار اقتصادي آن، تتظيم مي نمايد تا پس از تائيد شوراي پول و اعتبار ضمن لوايح برنامه هاي عمراني مربوط جهت تصويب مجلس اسلامي تقديم گردد.
ماده 2- بانک مرکزي، حداکثر تا پايان آبان ماه هر سال براساس سياست ها و اولويت هاي موضوع ماده يک اين آئين نامه، سياست کلي اعتباري و همچنين سياست اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه مدت (يکساله) براي سال بعد را با تائيد شوراي پول و اعتبار تنظيم و براي پيشنهاد جهت تصويب هئيت وزيران به مجمع عمومي بانک مرکزي ارسال خواهد داشت.
ماده 3- در حسن اجراي سياست پولي و اعتباري و حفظ ارزش پول بانک مرکزي مي تواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سياست پولي موضوع قانون پولي و بانکي، در حدي که مغاير مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا نباشد، با تصويب شوراي پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذيل در امور پولي و بانکي دخالت و نظارت کند:
1. تعيين رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و مشارکت با توجه به سياستهاي اقتصادي مصوب هئيت وزيران.
2. تعيين حداقل نرخ سود (بازده) احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري و يا مشارکت و همچنين تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالي براي ساير انواع تسهيلات اعطائي بانکي.
3. تعيين حداقل و يا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عمليات مضاربه و مشارکت.
4. حداقل و يا حداکثر هاي مقرر در بندهاي 2 و 3 ممکن است در رشته هاي مختلف متفاوت باشد.
5. تعيين حداقل و يا حداکثر ميزان تسهيلات اعطائي بانکها از محل سپرده هاي سرمايه گذاري و يا منابع بانک براي هر يک از رشته هاي فعاليت و عند اللزوم براي هر يک از امور موضوع ماده 9 آئين نامه تجهيز منابع پولي (موضوع تصويب نامه شماره 81962 مورخ 12/10/1362) براي کليه بانکها و با هر يک از آنها، تعيين حدود مذکور، حداقل سالي يکمرتبه بنحوي صورت خواهد گرفت که اجراي سياست هاي موضوع مواد 1 و 2 اين آئين نامه تسهيل گردد.
6. تعيين حداکثر هر يک از انواع و يا مجموع تسهيلات اعطائي به هر شخص اعم از حقيقي و يا حقوقي توسط يک و يا چند بانک.
7. تعيين حداقل و يا حداکثر ميزان انواع حق الوکاله بکارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري حق الوکاله مذکور مي تواند شامل هزينه هاي اداري بانکها براي تجهيز و اداره سپرده هاي موصوف نيز بشود. در هر صورت مبلغ ديگري تحت هيچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري اخذ نخواهد شد.
8. ضوابط تعيين ميزان حداقل و يا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکي با توجه به ميزان کار انجام شده براي اينگونه خدمات در هر صورت ميزان حداکثر کارمزد مزبور از هزينه کار انجام شده براي اين قبيل خدمات تجاوز نخواهد کرد.
9. تعيين نوع، ميزان، حداقل و يا حداکثر امتيازات موضوع ماده 6 قانون و تعيين ضوابط تبليغات بانکي در اين مورد.
ماده 4- بانک مرکزي در رابطه با اعطاي تسهيلات بانکي با شرکت هاي دولتي (که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نيست) منحصراً مي تواند براساس مقررات قانون علميات بانکي بدون ربا اين آئين مبادرت به عمليات بانکي بنمايد.