دستورالعمل زمان‌بندی اجرای تکالیف اصلاحیه قانون صدور چک (بخشنامه شماره ۲۹۸۱۹۶/۹۹ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزوئلا ارسال می شود.
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند، «قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای محترم نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۳۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. در قانون مذکور مواعد مختلی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن تعیین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (۲۱) مکرر قانون بود. بر همین اساس بنک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه های اجرایی ذیربط، اتخاذ هماهنگی های لازم و تمهید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز تلاش نمود قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار محترم به مورد اجرا گذارده شود. در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مروبط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه می باشد و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب اقتصادی ناشی زا شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جک میسر گردد و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد. از این رو مقتی است در گام اول اجرای قانون، دستور فرمایند نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی معمول دارند:
۱- در اجرای ماده (۶) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً از طریق سامانه صیاد تأکید می شود. صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع می باشد.
۲- در اجرای ماده (۶) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می‌گردد.
۳- در اجرای ماده (۴) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی تأکید می گردد.
۴- در اجرای ماده (۴) قانون، در مورد دسته چک هایی که از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ به مشتریان تحویل داده می شود، درج «تاریح اعتبار چک» با عبارت «صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ …. مجاز است.» بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، «تاریخ اعتبار چک»، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک می‌باشد.
۵- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم شود.
۶- در اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون، اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی رفع سوءاثر نشده تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد.
۷- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک‌های مربوط به دستهچک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ که در وجه حامل صادر شدهاند، ممنوع می‌باشد.
۸- برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال با اشخاص از طریق پشت‌نویسی را خواهند داشت.
۹- به استناد بند (ب) ماده (۵) مکرر قانون و در اجرای بند (۱۷-۵) و (۱۷-۶) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸/۹۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷، ضروری است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقوقی)، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت اقدام نماید.
۱۰- در اجرای تبصره (۲) ماده (۵) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادر کننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی نموده اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام نماید.
۱۱- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون، اعمال محرومیت های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:
۱-۱۱- عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
۲-۱۱- پرداخت وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛
۳-۱۱- عدم پرداخت هر گونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
۴-۱۱- عدم گشایش اعتبار اسنادری ارزی یا ریالی؛
۵-۱۱- ممنوعیت ارایه دسته چک جدید در سامانه صیاد؛
۱۲- در اجرای ماده (۵) مکرر قانون و تبصره (۱) ذیل آن، محرومیت های مذکور در بندهای ۱۱-۱، ۱۱-۳ و ۱۱-۴ فوق مطابق آیین نامه تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور جک، مصوب جلسه مورخ ۶/۶/۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۹۸۹۹/۹۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۸ در خصوص بنگاههای اقتصادی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یکسال قابل تعلیق است.
۱۳- در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) مکرر قانون، رفع سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط ذیل امکانپذیر است:
۱-۱۳- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه اطمینان بخش و قابل استناد، از جمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛
۲-۱۳- ارایه لاشه چک به بانک محال علیه؛
۱۳-۳- ارایه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
۴-۱۳- ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
۵-۱۳- ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
۶-۱۳- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
۱۴- در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۵) مکرر و تبصرههای آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
۱۵- در اجرای ماده (۲۴) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در «هیأت رسیدگی به تخلفات» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.
۱۶- بانک موظف است به طرق متقضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای راهنمایی مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در خصوص الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ اقدام نماید.
۱۷- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹، کماکان به روال سابق صورت می پذیرد.
۱۸- در مورد دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ که بر روی آنها تاریخ اعتبار چک نیز باید به شرح بند (۴) فوق الذکر درج شده باشد، ضوابط فوق الاشعار لازم الاتباع می‌باشد.
۱۹- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در «قانون اصلاح قانون صدور چک» متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در خصوص مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۳۸۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی