آيين نامه بانكداري دولتي (تصويب‌نامه شماره ۹۱۹۶۴/ت۴۳۶۰۵هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هيأت وزيران)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بانکداری دولتی را به شرح زير تصویب نمود:
آيين نامه بانكداري دولتي
ماده ۱- تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره ۱- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي گردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود.
تبصره ۲- بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري مادامي كه از شمول مفاد مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مستثني باشند، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثني مي باشند.
ماده ۲- تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری ها و شرکتهای تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردد.
تبصره- افتتاح حساب بانكي براي هر يك از شركت هاي تابع شهرداري ها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري ها باشد) فقط از طريق شهرداري ها امكان پذير مي باشد.
ماده ۳- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل نمايند.
ماده ۴- بانک ها و موسسات اعتباری نمی توانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هر گونه حساب برای هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام نمايند.
ماده ۵- جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمان بندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ صورت می گیرد.
ماده ۶- تمامی وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه مي باشند و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده ۷- مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده (۹۴) قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار خواهد بود.
محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور