شرایط عمومی بیمه نامه های شخص ثالث
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ٢٩/٣/١٣٩٢ به استتناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث -مصوب ١٣٨٧- تصویب نمود:
١- دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مکلفند در موقع تسلیم پسشنهاد بیمه وسیله نقلیه خود، نوع استفاده (کاربری غالب) وسیله نقلیه را به بیمه‌گر اعلام نمایند. چنانچه پس از بروز حادثه ثابت شود که نوع استفاده از وسیله نقلیه نادرست اعلام شده و حق بیمه پرداختی کمتر از حد تعیین‌شده می‌باشد، بیمه‌گر موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت و پس از آن برای بازیافت و جبران مازاد خسارت پرداختی براساس نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه واقعی به مقصر حادثه مراجعه نماید.
٢- کسر بخشی از خسارت یا عدم پرداخت خسارت زیان‌دیده به دلیل قصور یا اشتباه بیمه‌گر یا نماینده وی در تنظیم بیمه‌نامه از قبیل اشتباه در درج تاریخ، میزان تعهدات بیمه‌گر و یا برخی از مشخصات وسیله نقلیه مجاز نیست.
٣- در مواردی که راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه، متصرف غیرقانونی باشد صرف‌نظر از آنکه راننده شناسایی شود یا نشود، بیمه‌گر موظف است خسارت بدنی و مالی زیاندیدگان را از محل بیمه‌نامه شخص ثالث وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت نماید.
٤– نداشتن یا عدم اعتبار کارنامه تاکسیرانی و یا دفترچه کار وسایل نقلیه عمومی به منزله نداشتن گواهینامه رانندگی محسویب نمی‌شود و بیمه‌گر نمی‌تواند با استناد به ماده (٦) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، خسارت پرداختی را مسترد نماید.
٥- خسارات بدنی مازاد بر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه، مشمول موارد خارج از شرایط بیمه‌نامه محسوب و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی طبق مقررات مربوط، ملزم به پرداخت آن می‌باشد.
تبصره- چنانچه خسارات بدنی مازاد بر سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه ناشی از تأخیر شرکت بیمه باشد، شرکت بیمه موظف به پرداخت خسارت به صورت کامل (یوم‌الادا) می‌باشد.
٦- تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال تعداد زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه بیمه‌شده نامحدود می‌باشد و در مورد زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بدون توجه به تعداد سرنشینان، عبارت از حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه اعم از اجباری و اختیاری به ازاء هر نفر علاوه بر رعایت تبصره (١) ماده (٤) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث خواهد بود.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه خسارت بدنی زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هریک از زیاندیدگان بین آنها تسهیم می‌گردد و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هریک از زیاندیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.
تبصره ١- منظور از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، تعداد سرنشین مندرج در کارت مشخصات وسیله نقلیه است. در صورتی که ظرفیت مندرج در بیمه‌نامه مازاد بر سقف مندرج در کارت مشخصات وسیله نقلیه باشد، ظرفیت مذکور در بیمه‌نامه ملاک عمل خواهد بود. چنین در محاسبه تعداد سرنشینان منظور نمی‌شود و به ظرفیت وسیله نقلیه اضافه می‌گردد و بیمه‌گر مکلف به پرداخت خسارت مربوط می‌باشد.
تبصره ٢- در مواردی که ظرفیت مجاز وسیله نقلیه رعایت نشده باشد و تعداد افراد مشمول تعدد دیات، بیش از ظرفیت مجاز خودرو بوده و کل مبلغ خسارت نیز بیش از سقف مذکور در بند (٦) این تصویبنامه باشد، شرکت بیمه در پرداخت مبالغ مازاد بر یک دیه، به نسبت کسر شده از اصل دیه متعلقه که مطابق با قسمت ذیل این بند محاسبه می شود، از مبلغ مذکور کسر می‌نمایند و مابقی آن طبق مقررات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.
٧- به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اطاله دادرسی، بیمه‌گر مکلف است نسبت به اجرای تبصره ماده (١٦) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اقدام نماید.
محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور