تأكيد بر اجراي دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (بخشنامه شماره 7237/91 مورخ 18/01/1392 بانك مركزي)
جهت اطلاع مديران عامل محترم كليه بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال مي گردد
با سلام
احتراماً، همانگونه كه استحضار دارند در اجراي ماده (94) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور كه مقرر نموده است: «نحوه تعيين بانك عامل بنگاه ها، مؤسسات، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانكي در چهارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد»، «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» در يك هزار و يك صد و چهل و هفتمين جلسه مورخ 25/7/1391 شوراي پول و اعتبار تصويب و طي بخشنامه شماره 210843/91 مورخ 10/8/1391 به شبكه بانكي كشور ابلاغ شده است. از اين رو، بند (د) ماده (10) قانون برنامه پنجساله چهارم مبني بر اينكه «بنگاه ها، مؤسسات و سازمان هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها براي دريافت خدمات بانكي، رأساً مجاز به انتخاب بانك عامل مي‌باشند»، ملغي الاثر و به تبع آن، بخشنامه‌هاي شماره مب/2017 مورخ 27/8/1385 و شماره مب/5317 مورخ 22/12/1386 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موضوع دستورالعمل اجرايي بند (د) ماده (10) قانون برنامه پنجساله چهارم نيز منسوخ شده است. لذا، با عنايت به لغو بند (د) ماده (10) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و بر اساس مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره ذيل ماده (76) قانون مزبور، ضمن ارسال تصوير نامه هاي شماره 235376/55 مورخ 13/12/1391 و شماره 245680/55 مورخ 24/12/1391 معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار كل كشور، خواهشمند است به تمامي واحدهاي ذيربط دستور فرمايند، ضمن رعايت مفاد دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (مصوب شوراي پول و اعتبار)، نسبت به انسداد حساب‌هاي بانكي كه خارج از رديف حساب‌هاي دولتي و بدون اخذ مجوز از خزانه‌داري كل كشور و يا بدون انتصاب ذيحساب، براي وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شركت ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين تمامي شركت هاي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند (3) ماده (18)قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي افتتاح گرديده‌اند، اقدام نموده و بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه و ضمائم آن، نظارت كافي و لازم به عمل آورده شود.
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
اميرحسين امين آزاد
مرتضي رستاك