قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375 (مصوبه مورخ 18/04/1387 مجلس شوراي اسلامي)
ماده 1- در ماده (1) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كلمه «رئيس» قبل از عبارت «قوه قضائيه» اضافه و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي‌گردد:
تبصره- نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليتهاي مستمر و منظم و هدفدار به‌منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده (2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.
ماده 2- ماده (2) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1- در صدر ماده: عبارت « و اختيارات» بعد از كلمه « وظايف» اضافه مي‌گردد.
2- در سطر اول بند (الف): عبارت و « نظارت» بعد از كلمه «بازرسي» و عبارت «و امور اداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه» بعد از كلمه «ادارات» اضافه مي‌شود.
3- در بند (ب): عبارت « كميسيون اصول هشتاد و هشت (88) و نودم (90) قانون اساسي» به عبارت «كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي» تغيير مي‌يابد.
4- در بند (ج): عبارت « وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت «وزير ذي‌ربط» جايگزين مي‌گردد. عبارت « اصول هشتاد و هشت (88) و نود (90) به « اصل نود (90) تغيير مي‌يابد.
5- بند (د) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
د- در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي‌كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
6- متن زير به عنوان تبصره (1) به بند (د) الحاق مي‌گردد:
تبصره 1- در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي‌نمايد.
دستگاههاي ذي‌ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع‌آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي‌باشند.
7- تبصره ذيل بند (د) به تبصره (2) تبديل مي‌شود.
8- متن زير به عنوان بند (هـ) و تبصره ذيل آن اضافه مي‌گردد:
هـ- در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود.
تبصره- رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه و نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 3- متن زير به عنوان تبصره (3) به ماده (3) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور اضافه مي‌گردد:
تبصره 3- سازمان مي‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.
به‌كارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حق‌الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهدشد.
ماده 4- ماده (6) قانون بازرسي كل كشور به شرح زير اصلاح و تبصره آن ابقاء مي‌گردد:
ماده 6- گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه رسيدگي خواهدشد. چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.
ماده 5 – تبصره ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره- تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهدبود.
ماده 6- ماده (9) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده 9- چنانچه بازرس و هيأت بازرسي، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذكر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نمي‌تواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيركافي است، از انجام تقاضا خودداري كند.
در صورت عدم اجراء پيشنهادهاي مذكور با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غيرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
ماده 7- تبصره زير به ماده (10) قانون الحاق مي‌گردد:
تبصره- عدم اجراء پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامي خواهدبود.
ماده 8- متن زير جايگزين ماده(11) قانون تشكيل سازمان‌بازرسي كل كشور مي‌گردد:
ماده 11- سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف- بهره‌گيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
ب- ايجاد هماهنگي‌هاي لازم، مستمر و منظم با مسئوولان دستگاههاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه، به منظور ارتقاء كيفي و كمي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سه‌گانه.
ج- معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميم‌گير در معاملات دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاههاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي.
تبصره- مسئوولان ذي‌ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي موردنظر را به اطلاع سازمان برسانند.
د- ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهندة به هنگام به مقامات مسئوول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ- اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385.
ماده 9- ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 12- چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي، مسئوولين سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهدشد.
ماده 10- ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 14- آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوق مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني