آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن
در اجرای ماده 14 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387 و بنا به پیشنهاد شماره 94430/87/2/د مورخ 28/12/87 سازمان، آیین‌نامه اجرایی قانون به شرح زیر تصویب گردید.
فصل اول- کلیات
ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود.
الف) قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 و اصلاحیه‌های 1375 و 1387.
ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون.
ج) سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.
د) نظارت و بازرسی برنامه‌ای: فعالیت‌های نظارتی و بازرسی مستمر بر اساس برنامه‌های مدون و منظم سالانه با تعیین قلمرو موضوعی، محیطی و زمانی.
هـ) نظارت و بازرسی موردی: بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوء جریان در محدوده صلاحیت سازمان.
و) نظارت و بازرسی فوقالعاده: فعالیت‌های نظارت و بازرسی خارج از برنامه‌ریزی مستمر سالانه، که حسب دستور یا درخواست مقامات مذکور در بند «ب» ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعی انجام می‌گیرد.
ماده 2- نظارت و بازرسی به یکی از صور زیر انجام می‌شود.
الف) برنامه‌ای
ب) فوقالعاده
ج) موردی
ماده 3- اولویت‌های نظارت و بازرسی برنامه‌ای متناسب با منابع سازمان از قبیل نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات و شرایط و مقتضیات زمانی و با توجه به موارد زیر تعیین می‌گردد.
الف) فرامین مقام معظم رهبری.
ب) سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام.
ج) قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین و مقررات.
د) برنامه‌های راهبردی سازمان مصوب از سوی ریاست قوه قضاییه.
هـ) مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.
ماده 4- برنامه نظارت و بازرسی، قبل از پایان هر سال برای سال بعد، با رعایت اولویت‌ها تهیه و تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه می‌رسد. در تدوین برنامه و انجام نظارت و بازرسی‌های مستمر، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
الف) عملکرد دستگاه از حیث حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شامل تناسب ساختار با مأموریت و وظایف دستگاه، انجام برنامه‌ها، طرح‌ها و درجه رشد و ارتقاء و نیل به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات و مفاسد اداری و مالی.
ب) نحوه عملکرد و رفتار مسئولان از حیث اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور و نیز صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌ای و شئون اسلامی.
ج) اوضاع عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از آن که مربوط به تمام یا بخشی از کشور باشد از قبیل پیشرفت اجرای برنامه‌های توسعه بخشی، استانی و ویژه، رشد اقتصاد ملی، سرمایه‌گذاری، رقابت پذیری، اشتغال‌زایی، تراز تجاری، فاصله دهک‌های اجتماعی، فرهنگ گردشگری، آموزش و تربیت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعی، امنیت قضایی، امور انتظامی، حقوق شهروندی و حفظ محیط‌زیست در حدود وظایف و مأموریت‌های دستگاه‌های مشمول بازرسی و اختیارات قانونی سازمان.
د) نظارت و بازرسی سازمان تنها در محدوده وظایف و اختیارات ذکرشده در بند(الف) ماده 2 قانون سازمان انجام می‌گیرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی که از وجوه عمومی استفاده نمی‌کنند، نمی‌شود.
ماده 5- نظارت و بازرسی، حسب مورد توسط بازرس یا هیأت بازرسی صورت می‌گیرد.
ماده 6- بازرس یا اعضاء هیأت بازرسی از بین اشخاص واجد صلاحیت، توسط رئیس سازمان و یا مقامات مجاز از طرف وی تعیین می‌شوند. رئیس هیأت بازرسی از بین دارندگان پایه قضایی یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد تعیین خواهد شد.
ماده 7- سازمان می‌تواند در مرکز، به تعداد مورد لزوم معاونت و اداره کل داشته باشد و خارج از مرکز، منطقه و اداره کل بازرسی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ تشکیل دهد.
فصل دوم- نظارت و بازرسی
ماده 8- انجام هرگونه نظارت و بازرسی، مستلزم صدور حکم مأموریت از سوی رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. مدیرکل بازرسی استان، در حوزه مأموریت خود می‌تواند در مورد برنامه‌های مصوب و موردی، نسبت به صدور احکام مأموریت نظارت و بازرسی اقدام نماید.
تبصره 1- در احکام مأموریت، قلمرو محیطی، زمانی و موضوعی بازرسی و مدت آن، صریحاً تعیین شود.
تبصره 2- احکام بازرسی از استانداری، دیوان محاسبات استان، اداره کل اطلاعات واحدهای نظامی و انتظامی استان توسط اداره کل بازرسی استان با اجازه و موافقت رئیس سازمان صادر خواهد شد.
تبصره 3- بازرسی از دادگستری و دیگر نهادها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه با اجازه و موافقت ریاست قوه قضاییه انجام می‌گیرد.
ماده 9- بازرس یا هیأت بازرسی، با تبیین موضوع و حدود مأموریت و تعلیمات لازم، به دستگاه بازرسی شونده اعزام می‌گردد. تقسیم کار بین اعضاء به عهده رئیس هیأت بوده و هر یک از اعضاء نتیجه کار خود را به وی داده تا گزارش نهایی تهیه گردد.
ماده 10- بازرس یا هیأت بازرسی اعزامی مکلف است پس از ورود به حوزه مأموریت، مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموریت، گزارش جامع آن را تهیه و تسلیم نماید.
ماده 11- در بازرسی برنامه‌ای و همچنین در مواردی که برای بررسی اوضاع کلی یک منطقه هیأت بازرسی اعزام می‌گردد، هیأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگی خود را حسب مورد، جهت دریافت اعلامات، شکایات و جمع‌آوری اطلاعات در حدود صلاحیت سازمان، با تعیین نشانی محل کار خود اعلام دارد.
ماده 12- سازمان می‌تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه‌های موضوع بند(الف) ماده 2 قانون تشکیل سازمان و کارکنان آن‌ها رسیدگی نماید.
ماده 13- شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کدپستی شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد و در صورت امکان مستندات مربوط پیوست گردد.
در صورتی که شکایت شفاهی اظهار شود، در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.
ماده 14- نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمایم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد.
ماده 15- اعلامات اشخاص به نحو کتبی یا شفاهی و از طریق پست، تلفن، پایگاه اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها یا از طرق دیگر قابل دریافت می‌باشد.
به اعلاماتی که هویت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و سازمان رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.
ماده 16- نظارت و بازرسی‌های برنامه‌ای، فوقالعاده و موردی از دستگاه‌های مشمول بازرسی می‌تواند به شکل خوداظهاری صورت گیرد.
در این روش، سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نظر را مطالبه نموده و از طریق راستی‌آزمایی بررسی و گزارش بازرسی تهیه و به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌شود.
ماده 17- به منظور استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اداری کشور و ارتقای کیفی گزارش‌ها، سازمان می‌تواند با توافق مسئولان و بهره‌مندی از کارشناسان و متخصصان و امکانات دستگاه‌های مذکور، اقدام به نظارت و بازرسی به صورت مشترک و تلفیقی نماید. رئیس هیأت بازرسی باید از میان بازرسان و کارشناسان سازمان انتخاب و اعضای هیأت بازرسی، تحت تعلیم و هدایت وی انجام وظیفه نمایند.
گزارش بازرسی با رعایت ضوابط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
ماده 18- سازمان می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و برقراری ارتباط الکترونیکی با دستگاه‌های مشمول بازرسی، اطلاعات لازم را از سامانه‌های دستگاه‌های مذکور دریافت و سپس با رعایت اصول و قواعد علمی، آن‌ها را تجزیه و تحلیل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارایه پیشنهادهای مناسب، برای مراجع مربوط ارسال دارد.
مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور مکلفند زمینه ایجاد ارتباط الکترونیک و استفاده از فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی را برای سازمان فراهم آورند.
ماده 19- در اجرای بند «ج» ماده 11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبنی بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه‌های مشمول بازرسی، سازمان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) نسبت به شناسایی مجامع و شوراهای تصمیم‌گیر در معاملات اقدام و تکلیف مقرر در تبصره بند «ج» ماده 11 را از آنان مطالبه نماید. مراجع مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو کتبی سازمان را از موضوع مطلع نمایند.
ب) با بهره‌گیری از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهور)، دستگاه‌های مشمول بازرسی و مجامع و شوراها نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مربوط به مزایده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌های مشمول بازرسی اقدام و با تجزیه و تحلیل مناسب و تشخیص اولویت، نماینده یا نمایندگان مطلع و بصیر به مجامع و شوراها و کمیسیون‌های برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها اعزام نماید و به طور کلی بر قراردادها و معاملات اعم از مواردی که در آن‌ها رعایت تشریفات یا ترک تشریفات صورت گرفته، نظارت نماید.
ج) به منظور ایجاد رویه واحد، دستورالعمل اجرایی چگونگی ثبت و ضبط اطلاعات، تشخیص اولویت‌ها، نحوه اقدام ناظرین را تدوین و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، کارکنان سازمان را نسبت به اجرای صحیح قانون آگاه نماید.
ماده 20- در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را به سازمان اعلام می‌نماید:
الف) بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسی نفع شخصی داشته باشند.
ب) بازرس یا اقربای فوق‌الذکر، در واحد مورد بازرسی سمت مدیریت داشته باشند.
ج) بازرس یا اقربای مذکور، با مدیریت واحد مورد نظارت و بازرسی سابقه اختلاف اداری، حقوقی یا کیفری داشته باشند.
تبصره 1- در صورتی که سازمان تشخیص دهد موارد فوق تأثیری در روند بازرسی و نتیجه آن ندارد، اجرای مأموریت یا ادامه آن را به بازرس تکلیف می‌نماید، در این صورت بازرس مکلف به اجرای دستور می‌باشد.
تبصره 2- مدیر یا مسئول واحد مورد بازرسی نیز در موارد فوق می‌تواند مراتب را به سازمان اعلام نماید، اتخاذ تصمیم به عهده سازمان است.
ماده 21- بازرس یا هیأت بازرسی موظف است قبل از شروع بازرسی، به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف) کسب آگاهی‌های لازم نسبت به مورد بازرسی و شناخت موضوع مأموریت.
ب) احراز صلاحیت خود در انجام مأموریت، با توجه به ماده 20 این آیین‌نامه.
ج) توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است و بررسی طرق نیل به این اهداف و انتخاب روش‌های مناسب و مقتضی.
د) تدارک طرح بازرسی نظیر تهیه بازبینه(چک‌لیست)، رجوع به سوابق و گزارش‌های موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین منابع موثق برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و خصوصیات اقلیمی و اجتماعی آن، کسب اطلاعات اجمالی از وجود برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی مرتبط با موضوع مأموریت.
ماده 22: بازرس یا هیأت بازرسی می‌تواند اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین جاری کشور به نحو مقتضی؛ از جمله با استفاده از روش‌های زیر جمع‌آوری نماید:
الف) مشاهدات.
ب) استطلاع از شهود و مطلعین.
ج) مطالعه سوابق و پرونده‌های موجود و تهیه مدارک لازم از آن‌ها.
د) کسب نظر کارشناسی.
هـ) استعلام نظر مسئولان و کارکنان دستگاه مورد بازرسی.
ماده 23: بازرس ضمن توجه به موضوع مأموریت محوله با دقت نظر، وضعیت واحدهای مورد بازرسی را ملاحظه و نتیجه مشاهدات خود را بر حسب مورد یادداشت و یا با تنظیم صورت مجلس، در گزارش منعکس می‌نماید.
ماده 24: در تحقیق از مطلعین و شهود به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف) چنانچه تحقیق از مطلعین به منظور دستیابی به منابع موثق بوده و به طور کلی جنبه طریقیت داشته باشد، بازرس می‌تواند به استماع اظهارات آنان اکتفا نماید.
ب) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هویت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مکان استماع شهادت را صورت‌مجلس و به امضاء او می‌رساند. در صورت عدم تمایل شاهد به امضاء صورت‌مجلس، بازرس می‌باید مراتب را گواهی و آن را امضاء نماید.
تبصره- افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردی که مراجع قضایی به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم، افشاء هویت وی را لازم بدانند.
ماده 25- اخذ مدارک و اسناد و تهیه رونوشت یا تصویر آن‌ها توسط بازرس یا هیأت بازرسی و همچنین دریافت لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حاوی اطلاعات دستگاه‌های مورد بازرسی، منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموریت و تهیه گزارش آن می‌باشد.
ماده 26- اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه‌بندی محرمانه، توسط بازرس یا هیأت بازرسی در محل مأموریت ملاحظه و مطالعه و در صورت نیاز صورت مجلس و یا تصویربرداری می‌شود.
ماده 27- از اسناد سرّی با رعایت تبصره 2 ماده 8 قانون، به طریق دست‌نویس رونوشت تهیه می‌گردد؛ مگر آنکه بنا به تشخیص سازمان، تهیه تصویر آن ضروری باشد.
ماده 28- چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقه‌بندی شده(محرمانه – سرّی) استناد شود، گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقه‌بندی خواهد شد.
ماده 29- دسترسی به حساب‌های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی نظیر رشوه، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی و تدلیس در معاملات، تحصیل مال نامشروع و اخذ پورسانت که به نحوی مرتبط با دستگاه‌های مشمول بازرسی باشد، توسط بازرسان قضایی سازمان امکان‌پذیر است.
مسئولان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها، اعم از دولتی و غیردولتی موظف به اجرای دستور بازرسان قضایی سازمان خواهند بود.
ماده 30- سازمان می‌تواند اطلاعات و مدارک لازم برای اعمال نظارت و بازرسی را تحصیل و همچنین از اماکنی که در آن‌ها فعالیت‌هایی با حیطه طبقه‌بندی صورت می‌گیرد، نظارت و بازرسی نماید. مسئولان ذی‌ربط دستگاه‌های مذکور در ماده 2 قانون مکلفند به مکاتبات، استعلامات شفاهی و کتبی و مطالبه لوح فشرده و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فایل‌های الکترونیکی حسب درخواست، با فوریت پاسخ دهند و نمی‌توانند به عذر این‌که درخواست خارج از اختیارات بازرسی است یا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و یا لزوم هماهنگی با او از همکاری خودداری نمایند.
تبصره 1- در مورد نظارت و بازرسی از فعالیت‌هایی که دارای طبقه‌بندی سرّی است، با پیشنهاد رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
تبصره 2- دتخلف از مقررات این ماده، به درخواست سازمان موجب پیگرد قانونی است.
ماده 31- بازرس یا هیأت بازرسی با رعایت دستورالعمل‌های سازمان می‌تواند حسب مورد از کارشناسان سازمان و یا خارج از سازمان اعم از کارشناسان دستگاه‌های اداری کشور، رسمی و غیررسمی استفاده نماید.
تبصره 1- کارشناسان منتخب می‌باید متّصف به صفت امانت و صداقت بوده و از حسن شهرت برخوردار باشند.
تبصره 2- موارد ردّ کارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 می‌باشد.
ماده 32- هرگاه برای روشن شدن مطلب و رفع ابهام یا در جهت تکمیل اطلاعات، نیاز به اخذ توضیح از مسئولین و کارکنان دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی باشد، آنان موظفند به سؤالات کتبی یا شفاهی بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورت‌جلسه خواهد شد و همچنین در صورت نیاز می‌توان اشخاص مزبور و سایر افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضیح به سازمان دعوت نمود.
ماده 33- هرگاه در پایان بازرسی دلایل و مدارکی به دست آید که فرد یا افرادی را در مظان ارتکاب جرم و یا تخلف و یا سوء جریان اداری قرار دهد، موضوع، با ذکر دلایل و مدارک به فرد یا افراد مذکور تفهیم و دفاعیات آنان به ترتیب زیر اخذ می‌شود:
الف) دفاعیات فرد یا افراد به نحو حضوری و یا مکاتبه‌ای صورت می‌گیرد.
ب) در استماع دفاعیات، لازم است هویت کامل فرد و مسئولیت‌های قبلی و فعلی و نشانی محل اقامت وی مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلایل اتهام یا سوء جریان و به طور کلی مسائل مرتبط با هر یک از آن‌ها از قبیل ورود خسارت به اموال و میزان آن تفهیم و از فرد خواسته شود پاسخ‌های خود را بنویسد؛ در صورتی‌که نخواهد اظهاراتش را مکتوب نماید، بازرس پاسخ او را در صورت‌جلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نیز آن را امضاء می‌کند و چنانچه از امضاء صورت‌جلسه و یا دادن پاسخ امتناع کند، بازرس مراتب را گواهی خواهد نمود.
ج) بازرس در جریان اخذ دفاع می‌تواند پرسش‌های مرتبط و مؤثر را طرح نماید.
د) در اخذ دفاعیات به طریق مکاتبه‌ای، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت مکتوب تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه‌بندی اسناد، به صورت مستقیم برای فرد مورد نظر ارسال می‌گردد.
هـ) چنانچه فرد برای تدارک دفاع استمهال نماید، بازرس با تعیین مهلت مناسب مراتب را صورت‌جلسه می‌کند.
و) در صورت استنکاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و یا عدم وصول پاسخ کتبی در مهلت مقرر و یا عدم گواهی و امضاء ذیل پاسخ‌ها، مراتب توسط بازرس گواهی و در گزارش منعکس می‌شود.
تبصره 1- چنانچه قبل از خاتمه بازرسی نیز دلایل و مستندات کافی بر توجه اتهام یا تخلف یا سوءجریان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعیات را ضروری تشخیص دهد، مطابق بندهای مذکور اقدام می‌نماید.
تبصره 2- در صورتی‌که اخذ و استماع دفاعیات موجب بیم تبانی، مواضعه یا امحاء دلایل و مدارک و یا اختلال در امور گردد، به تشخیص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداری به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذی‌صلاح منعکس می‌گردد.
تبصره 3- در اخذ و استماع دفاعیات و جمع‌آوری اطلاعات، رعایت شئون افراد و نیز کلیه مقررات مربوط و اصول اخلاقی و حرفه‌ای سازمان الزامی است و طرح سؤالات تلقینی و نیز اکراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتی‌که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نماید.
تبصره 4- چنانچه درج توضیحات و دفاعیات در گزارش سازمان لازم باشد، باید عین مطالب یا مفاد آن با رعایت امانت‌داری منعکس شود.
ماده 34- در صورتی‌که به دفاعیات یا توضیحات فرد، بررسی‌های بیشتری را اقتضاء نماید، مانند تحقیق از شهود، ملاحظه اسناد و مدارک و کسب نظر کارشناس، بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهد آورد.
ماده 35- بازرسی که پایه قضایی دارد، با پیشنهاد رئیس سازمان و صدور ابلاغ رئیس قوه قضاییه از اختیارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار می‌شود.
ماده 36: بازرس موضوع ماده قبل، ابتدا عنوان اتهام را تعیین و سپس با توجه به اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک، ضمن رعایت قانون آیین دادرسی به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مقتضی از قبیل التزام، کفالت، وثیقه و عدم خروج از کشور اقدام می‌نماید.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروری باشد، طبق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 قانون عمل می‌شود قرار صادره بلافاصله پس از تأیید با قید حق تجدیدنظر خواهی و مهلت آن به متهم ابلاغ می‌شود.
ماده 37- در صورت انتفای علل یا موضوع قرار تأمین، بازرس قضایی بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.
ماده 38- بازرس قضایی موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون، فقط تا پایان مدت بازرسی مندرج در حکم مأموریت مجاز به صدور قرار تأمین می‌باشد و موظف است تصمیم خود در این خصوص را با رعایت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده 39- در پایان بازرسی چنانچه مورد اتهام منتفی باشد، بازرس قضایی باید نسبت به فک قرار صادره اقدام و در غیر این صورت گردش کار و نظر نهایی خود را از طریق سازمان، جهت تعقیب به مراجع صالح قضایی اعلام نماید.
ماده 40- در صورتی که بازرس یا هیأت بازرسی در جریان مأموریت، حضور فرد یا افرادی از کارکنان دستگاه مورد بازرسی را مانع انجام مأموریت یا مخل آن تشخیص دهد، به طوری‌که امر بازرسی به نحو مطلوب انجام نشود و به طریق دیگری هم این اشکال قابل رفع نباشد و یا حسن جریان امور دستگاه مورد بازرسی، عدم حضور آنان در محل کارشان را اقتضاء کند، موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعلیق افراد مذکور را می‌نماید.
سازمان پس از بررسی و احراز ضرورت امر، مراتب را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا طبق ماده 9 قانون، نسبت به تعلیق فرد یا افراد مورد نظر تا پایان بازرسی اقدام گردد.
تبصره- بازرس یا هیأت بازرسی موظف است با رفع مانع یا اخلال و یا پایان بازرسی، رفع تعلیق از کسانی را که در اجرای ماده 9 قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نماید. سازمان مراتب را برای رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود.
ماده 41- چنانچه حسن جریان امور در دستگاه مورد بازرسی مستلزم ادامه تعلیق باشد، بازرس یا هیأت بازرسی می‌باید قبل از پایان بازرسی، مراتب را مستدل و مستند به قانون، نظیر ماده 13 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق سازمان به وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه مربوط پیشنهاد نماید.
ماده 42- بازرس در اجرای مأموریت خود، از هرگونه پیش داوری و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسی است.
ماده 43- هرگاه بازرس یا هیأت بازرسی، ضمن انجام مأموریت با موضوعاتی برخورد کند که واجد اهمیت و یا حاکی از سوءجریان و یا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسی است و رسیدگی به آن خارج از مأموریت او باشد، موضوع را با رعایت سلسله مراتب به سازمان اعلام و کسب تکلیف می‌نماید.
ماده 44- عملکرد و رفتار بازرسان در محیط بازرسی؛ باید مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و از موضع قانون باشد و نباید در اموری که جنبه خصوصی دارد، مداخله نمایند.
ماده 45- اعمال نظارت و بازرسی، تحقیقات؛ کسب اطلاعات و تهیه مدارک و اسناد؛ باید به گونه‌ای باشد که در روند امور جاری دستگاه بازرسی‌شونده ایجاد وقفه یا خلل ننماید و انگیزه اقدام و فعالیت را از مدیران سلب نکند.
تبصره: منظور از ایجاد وقفه و خلل، اقداماتی است که موجب تعطیلی یا کند شدن حرکت دستگاه مورد بازرسی گردد یا فعالیت‌های آن را دچار اشکال نماید. تشخیص حسن اجرای این ماده با سازمان می‌باشد و در صورت اختلاف نظر میان دستگاه مورد بازرسی و سازمان موضوع به وسیله ریاست سازمان بازرسی و یا هیأت منصوب از قبل ایشان بررسی شده و طبق نظر ریاست سازمان و یا هیأت مزبور عمل می‌شود.
ماده 46- مدیران نظارت و بازرسی موظفند با کسب اطلاعات لازم و بهنگام از دستگاه‌های مشمول بازرسی، به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوءجریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، با اطلاع سازمان و بدون رعایت تشریفات مربوط به تهیه گزارش‌های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصمیمات مناسب به دستگاه‌های اداری بدهند. گزارش تکمیلی پس از طی مراحل مربوط، به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
همچنین سازمان می‌تواند در صورت لزوم علل بروز وقایع مهم مملکتی را به طرق مقتضی بررسی کرده و مراتب را به رئیس قوه قضاییه و مقامات مسئول گزارش نماید.
فصل سوم- تهیه گزارش و پیگیری آن
ماده 47- با استفاده از ماحصل بررسی‌ها، اطلاعات و دلایل جمع‌آوری شده در جریان بازرسی، طرح گزارش تهیه و با ایجاد ارتباط منطقی بین مطالب، به تحریر متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام می‌گردد. در تدوین گزارش بازرسی نکات زیر باید رعایت شود:
الف) تنظیم مطالب و نتیجه تحقیقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌بندی آن‌ها بر مبنای درجه اهمیت دلایل و مستندات و تعیین جایگاه آن‌ها در گزارش.
ب) تجزیه و تحلیل عملکرد دستگاه یا موضوع مورد بازرسی.
ج) ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف بازرسی.
د) اعلام‌نظر بر حسن جریان امور و یا تعیین موارد اختلاف بین آنچه انجام گرفته و آنچه باید انجام می‌گرفت و بیان اشکالات، معایب، نقایص، وقوع تخلف و جرم.
هـ) اخذ دفاعیات و نقطه نظرات عالی‌ترین مسئول دستگاه مورد بازرسی در بازرسی‌های برنامه‌ای و مهم به صورت مکتوب در رابطه با اشکالات و تخلفات و منعکس نمودن آن در گزارشات.
و) استنتاج از مجموعه بررسی‌ها و اعلام نظر نهایی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مؤثر و ارایه پیشنهادهای مناسب و اصلاحی و قابل اجرا.
ز) تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهادهای ارایه شده.
ماده 48- تنظیم گزارش بازرسی از حیث شکلی، حتی‌الامکان به ترتیب زیر است:
الف) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاریخ تنظیم گزارش، نام بازرس یا بازرسان یا تهیه‌کنندگان گزارش.
ب) فهرست مطالب.
ج) خلاصه گزارش: موضوع بازرسی، نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهادها.
د) مقدمه: که خواننده گزارش را برای مطالعه و پذیرش مطالب گزارش آماده می‌کند.
هـ) متن یا قسمت اصلی گزارش: که متضمن معرفی و بیان محتوا و موضوعی است که بازرسی برای آن انجام شده و نتایج حاصله از بررسی‌ها را نشان می‌دهد، شامل:
1- تعریف موضوع و تشریح اهمیت و اهداف بازرسی.
2- قلمرو مکانی و زمانی بازرسی.
3- روش و چگونگی جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده.
4- استنتاج و ارایه نظرها.
5- پیشنهادها.
و) مستندات و مدارکی که برای مراجعه لازم است.
ماده 49- در تحریر گزارش باید از عبارات صریح، کوتاه، ساده و بدون اغلاط املایی و اشکالات دستوری استفاده شود و از به‌کارگیری عبارات یا کلمات غیر متعارف، مبالغه‌آمیز، احساسی و عاطفی، موهن، وصفی، تکراری و غیر مأنوس خودداری گردد.
ماده 50- در ارایه پیشنهادهای مندرج در گزارش بازرسی باید نکات زیر رعایت شود:
الف) مستقیماً با موضوع مأموریت محوله مرتبط باشد.
ب) صریح، روشن و قابل اجرا باشد و از بیان مطالب کلی، مبهم و مجمل خودداری شود.
ج) شرایط، اوضاع و احوال، امکانات، توان اجرایی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی مورد توجه قرار گیرد.
د) موضوع با اصول و قواعد علمی و فنی و روش‌های منطقی و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود.
هـ) در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوط استناد شود.
و) تشویق، تقدیر، ارتقا، اعطای نشان و درجه و یا نظایر آن و همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی در محدوده اختیارات قانونی مسئولان بوده و نیز طرح موضوعات در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و دادسراهای انتظامی و مراجع قضایی، باید مستند و مستدل باشد.
ز) درخواست ابطال آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه‌های مشمول بازرسی(از طریق دیوان عدالت اداری) باید متضمن تشخیص موارد نقض قانون و یا مغایرت شرعی باشد.
ح) راجع به احکام قضایی که مغایرت بین آن‌ها با شرع یا قانون احراز شده است موارد و جهات مغایرت صراحتاً تعیین گردد.
ط) چنانچه سوءجریان یا نقایص موجود در دستگاه بازرسی شونده، ناشی از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و یا ایجاد وضعیت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوین مقرراتی است، با تشریح موضوع و تعیین محورهای اساسی و کلی، حسب مورد، تذکرات لازم مبنی بر ضرورت تدوین آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و یا اصلاح مقررات به دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود.
ماده 51- گزارش‌های نظارت و بازرسی پس از بررسی و تأیید نهایی، با امضای رئیس سازمان و یا مقامات مأذون، به مراجع قانونی مربوط ارسال می‌شود.
بازرس، کارشناس، مدیر بازرسی و کلیه اشخاص مرتبط در تهیه، تنقیح، انعکاس گزارش و پیگیری آن در حدود اختیارات و وظایف خود مسئولیت دارند.
تبصره- نحوه بررسی، تنقیح و تأیید نهایی گزارش‌ها و نیز چگونگی مکاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نیز دعوت مسئولان برای حضور در سازمان به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
ماده 52- گزارش‌ها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانونی مربوط منعکس می‌شود و در خصوص اعلام وقوع جرم یا تخلف، گزارش اختصاصی به تفکیک تهیه و ارسال می‌گردد.
تبصره- منظور از گزارش اختصاصی، آن قسمت از گزارش اصلی است که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا دیوان محاسبات کشور و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ارسال می‌گردد.
ماده 53- در صورتی که گزارش بازرسی متضمن وقوع تخلف یا جرمی باشد که دارای حیثیت عمومی است، بلافاصله گزارش اختصاصی مشتمل بر مشخصات متهم یا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و میزان سوءاستفاده یا ضرر و زیان وارده، دلایل، مدارک و مستندات قانونی تهیه و پس از تأیید بازرس قضایی، به مرجع قضایی صالح ارسال می‌شود.
تبصره- چنانچه امکان شناسایی متهم اصلی، شرکا و معاونین و یا میزان ضرر و زیان وارده علیرغم تلاش لازم میسور نباشد، گزارش با تصریح این موضوع به مراجع قضایی منعکس می‌شود.
ماده 54- سازمان موظف است اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش‌های خود را تا حصول نتیجه نهایی از طریق مکاتبه، دعوت از مسئولان ذی‌ربط، انجام بازرسی پیگیری(اعزام بازرس یا هیأت بازرسی) و یا هر طریق قانونی دیگر پیگیری نماید و در صورت عدم اجرای آن‌ها بدون عذر موجه، اقدامات زیر را انجام دهد:
اول) تذکر و تأکید بر اجرای پیشنهاد به مسئول مربوط در مهلت مقرر، با توجه به تبصره ماده 10 قانون.
دوم) تهیه گزارش استنکاف از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان و ارسال آن به مرجع قضایی پس از طی تشریفات مربوط به ارسال گزارش.
تبصره- پیگیری اجرای پیشنهادهای مندرج در گزارش از مراجع مختلف باید همزمان، موازی و مؤثر باشد، به طوری که پیگیری یک پیشنهاد موجب غفلت از سایر پیشنهادها نگردد.
ماده 55- مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات، مکلفند وقت رسیدگی و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقیق و محاکمه به گزارش‌های سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعیین شده به شرح ماده 6 قانون رسیدگی نمایند. سازمان حسب مورد با تقدیم لایحه یا اعزام نماینده برای حضور در جلسه تحقیق یا محاکمه، توضیحات لازم را ارایه خواهد نمود. نماینده سازمان می‌تواند قبلاً پرونده را مطالعه کرده، از اوراق مربوط تصویر یا رونوشت تهیه نماید.
تبصره- مراجع قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات مکلفند نسخه‌ای از قرار و یا حکم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمایند.
ماده 56- دادستان در اجرای وظایف قانونی خود شخصاً یا حسب مورد با گماردن یکی از معاونان یا دادیاران مجرب و بصیر در امر تحقیقات نظارت نموده، تعلیمات لازم را به مقام تحقیق ارایه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در مرحله دادسرا، گزارش بازرسی و دلایل و مستندات آن را مورد دقت قرار داده و نظر سازمان را تحصیل و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
ماده 57- با توجه به تکلیف مقرر در بند «د» ماده 2 قانون، در جهت پیگیری گزارش‌ها تا حصول نتیجه چنانچه در مواردی رأی مراجع قضایی مبنی بر برائت، منع و یا موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد، سازمان قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدیدنظر اعلام می‌نماید.
ماده 58- چنانچه مراجع رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات اعلامی سازمان، دلایل اقامه شده را کافی ندانند، مکلفند رأساً هرگونه تحقیق یا اقدام قانونی را برای کشف واقع به عمل آورند. تطبیق عنوان جرم یا تخلف با قانون نیز به عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
ماده 59- در مواردی که گزارش بازرسی راجع به وقوع جرم و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آن‌هاست، دادستان ضمن تعقیب کیفری، صدور حکم به جبران خسارت و زیان وارده را نیز از دادگاه درخواست می‌نماید. درخواست دادستان مستلزم تشریفات آیین دادرسی و ابطال تمبر و هزینه دادرسی نیست. این مقررات نافی وظیفه دستگاه‌های مربوط برای احقاق حقوق خود نیست.
تبصره- در مواردی‌که مراجع رسیدگی‌کننده، قرار ارجاع امر را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ضروری تشخیص دهند، هزینه‌های کارشناسی حسب مورد باید توسط معترض به گزارش سازمان و یا دستگاه ذی‌ربط و یا از محل بودجه دادگستری پرداخت شود.
ماده 60- در صورتی‌که بازرس قضایی در ضمن بازرسی، آراء قطعی صادره از مراجع قضایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق سازمان برای رئیس قوه قضاییه ارسال و درخواست اقدام قانونی به عمل می‌آورد.
ماده 61- در صورتی‌که بعد از انجام بازرسی و ارسال گزارش به مبادی ذی‌ربط، دلایل و مدارکی تحصیل شود که ضرورت بازنگری، اصلاح و تکمیل گزارش را اقتضاء نماید، سازمان موظف است به ترتیبی که گزارش بازرسی تهیه شده، موضوع را در فرآیند بررسی مجدد قرار داده و حسب مورد نسبت به تکمیل و یا عدول از تمام یا بخشی از گزارش اقدام نماید.
چنانچه عدول از گزارش، مربوط به تخلف یا جرم باشد، باید مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذی‌صلاح اعلام گردد.
فصل چهارم: دستگاه‌های نظارتی
ماده 62- سازمان موظف است ساختار مناسب دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی کشور را(که در اجرای بند «ب» ماده 11 قانون تشکیل گردیده و اساس‌نامه آن به تأیید سران سه قوه و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده است) طراحی و با تعیین پست‌های سازمانی لازم نسبت به تنظیم و پیگیری امور شورا و تشکیل شوراهای متناظر استانی، کارگروه‌های تخصصی و واحدهای مرتبط مذکور در اساس‌نامه اقدام نماید.
ماده 63- مسئولان و اشخاص موضوع ماده 12 قانون موظفند بدون فوت وقت، وقوع جرایم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آن‌ها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم و سوء جریانات مالی و اداری مرتبط با وظایف کارکنان را به سازمان اعلام نمایند.
تبصره 1- اعلام مراتب مذکور به سازمان، مانع از سایر تکالیف قانونی نظیر اعلام جرم به مراجع قضایی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست.
تبصره 2- در صورتی که اعلامات مذکور در این ماده به بالاترین مقام مسئول در وزارتخانه یا دستگاه منعکس شده باشد، این مقام مکلف است موضوع را به سازمان منعکس نماید، در غیر این صورت نامبرده مستنکف تشخیص و به مرجع قضایی ذی‌صلاح معرفی می‌گردد.
ماده 64- سازمان می‌تواند شکایات و اعلامات راجع به سوء جریانات اداری و مالی یا تخلف از قانون و مقررات را به ادارات نظارت، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات، حراست‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها و بازرسان قانونی دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی، ارسال و رسیدگی به موضوع و اعلام نتیجه را ظرف مدت معین خواستار شود.
مراجع مذکور ضمن ارسال گزارش به سازمان، نسخه‌ای از آن را نیز برای بالاترین مقام مسئول خود ارسال می‌دارند.
فصل پنجم: تشکل‌های غیردولتی
ماده 65- سازمان در اجرای بند «الف» ماده 11 قانون، می‌تواند از ظرفیت تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و افراد واجد شرایط، در حدود اختیارات قانونی در زمینه‌های مختلف از جمله در امر پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع اموال عمومی و منابع طبیعی، حفظ محیط‌زیست و ارتقای میزان سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، توسعه فرهنگ قانون‌مداری و کسب اطلاعات و اخبار ارزیابی‌ها و پیشنهادها بهره‌مند شود و از نیروهای متخصص و کارشناس تشکل‌های مذکور در انجام برنامه‌های نظارت و بازرسی، انجام تحقیقات و مشاوره‌های تخصصی حسب مورد استفاده نماید و برای این منظور اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) با ایجاد واحدی در ساختار تشکیلاتی سازمان و تعیین شرح وظایف و نحوه تعامل تشکل‌ها و اشخاص واجد شرایط و نیز ارتباط واحدهای استانی با تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و اشخاص نامبرده و با کمک به تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی نظارتی، زمینه را برای نظارت همگانی فراهم کند.
دستورالعمل اجرایی این بند و معیارها و شاخص‌های انتخاب تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و افراد واجد شرایط با رعایت ماده 3 قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان برای همکاری با سازمان و نیز ضوابط مربوط، به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ب) با شناسایی تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحیت‌های عمومی و تخصصی آنان اقدام و در بانک اطلاعاتی مربوط، مشخصات و اقدامات هر یک ثبت و ضبط شود.
ج) انجام هر یک از مأموریت‌های فوق باید به نحو روشن و رسمی به تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی و افراد ابلاغ و نحوه همکاری و ارتباط با سازمان و دستگاه‌های مشمول بازرسی مشخص و هدایت و نظارت لازم معمول شود.
همکاری اشخاص فوق‌الذکر، آزاد و افتخاری است و هیچ‌گونه رابطه استخدامی با سازمان ایجاد نمی‌نماید؛ لیکن سازمان می‌تواند برخی از هزینه‌های انجام کار و یا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نماید.
د) هزینه‌های مربوط به اجرای این برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه پیش‌بینی و به دولت پیشنهاد می‌شود.
فصل ششم: اطلاع‌رسانی
ماده 66- به منظور اطلاع‌رسانی عمومی، شورای مشورتی اطلاع‌رسانی با رعایت بند «ه-» ماده 11 قانون به ریاست رئیس سازمان یا مقام مأذون از طرف وی و حضور مسئولان ذی‌ربط و افراد صاحب‌نظر در امر اطلاع‌رسانی تشکیل و در موارد زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
الف) تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و شاخص‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی بخش عمومی.
ب) نحوه پاسخگویی به افکار عمومی در مورد موضوعات و مسایل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظایف سازمان.
ج) نحوه افزایش اثربخشی اقدامات سازمان با اطلاع رسانی مناسب و به موقع.
د) تعیین نحوه انتشار گزارش‌های دارای طبقه‌بندی با رعایت قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی
و آیین‌نامه مربوط.
هـ) تعیین مقامات مجاز به اطلاع‌رسانی و حدود اختیارات آنان.
و) تعیین میزان و موضوعات قابل اطلاع‌رسانی(ارایه تمام یا بخشی از گزارش‌ها).
ز) چگونگی ارایه برنامه‌های نظارت و بازرسی، فعالیت‌ها و عملکرد سازمان و واحدهای مربوط.
ح) پاسخگویی به مقالات و ایرادات احتمالی بر اقدامات و یا گزارش‌های سازمان.
ط) تعیین موضوعات و اطلاعات قابل ارایه در نشریات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی و منطقه‌ای نظیر انجمن آمبودزمان آسیایی، مؤسسه آمبودزمان جهانی و انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد.
تبصره 1- تعیین اعضای شورا، نحوه تشکیل جلسه و اداره آن و مسایل مرتبط به موجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان می‌رسد.
تبصره 2- کارشناسان و بازرسان سازمان نمی‌توانند در هیچ‌یک از مراحل نظارت و بازرسی و بررسی پرونده‌ها و گزارش‌ها، اقدام به اطلاع‌رسانی عمومی نمایند؛ مگر به اذن رئیس سازمان یا مقام مأذون از جانب وی.
ماده 67- کلیه تشکل‌ها و اشخاص موضوع بند «الف» ماده 11 قانون، گزارش‌دهندگان به سازمان و شهود که در جهت وظایف سازمان، همکاری‌های لازم را معمول دارند و رسانه‌ها که با اطلاع‌رسانی مناسب موجب تقویت نظارت و اثربخشی اقدامات شوند، مشمول حمایت‌های قانونی سازمان هستند.
فصل هفتم: سایر موارد
ماده 68- کلیه کارشناسان و بازرسان غیرقضایی باید طبق دستورالعملی که سازمان به همین منظور تهیه نموده و به تایید رئیس قوه قضاییه می‌رساند، سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه به شرح زیر است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم – من در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشکار و نهان است، سوگند یاد می‌کنم که همواره حدود الهی و احکام مقدس شریعت را محترم شمارم و نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی، ولایت فقیه و اجرای صحیح قانون، وفادار، متعهد و ملتزم باشم و اهتمام خود را جهت انجام مأموریت‌های سازمان بازرسی کل کشور با رعایت عدالت، صداقت، رازداری، حق‌جویی به کار گیرم و از آلودگی به هر امر منافی پرهیزکاری، شرافت و اخلاق اسلامی، اجتناب ورزم.»
ماده 69- در اجرای بند «الف» ماده 2 قانون، دایر بر نظارت و بازرسی در امور اداری و مالی دادگستری، به نحو زیر اقدام می‌گردد:
الف) امور اداری:
1) بررسی عملکرد واحدهای مورد بازرسی از حیث انجام وظایف قانونی، تناسب تشکیلات با مأموریت‌ها و اختیارات و میزان تأثیر در تأمین انتظارات اهالی حوزه فعالیت و رفع مشکلات قضایی مردم.
2) بررسی نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر، پرونده‌ها، اسناد و مدارک اعم از روش‌های دستی یا الکترونیکی، کیفیت ارجاع و تعیین اوقات رسیدگی و دادرسی و فواصل تجدید جلسات و جهات آن، بررسی آمار عملکرد و تطبیق اقدامات با آمار مربوط و بررسی‌های مقایسه‌ای.
3) بررسی چگونگی اعمال مدیریت و نظارت بر واحدهای تحت تصدی و حسب مورد بررسی طرز رفتار رؤسا و متصدیان شعب و کارمندان از حیث انجام وظیفه محوله، رعایت نظم و ترتیب، صحت عمل و حسن سلوک با همکاران و مراجعین، حسن شهرت و معلومات و دانش شغلی.
4) پیگیری موارد ارجاعی رئیس قوه قضاییه و بررسی اعلامات و شکایات واصله از تخلفات اداری و مالی.
ب) امور مالی:
بررسی وضعیت و نحوه عملکرد بخش‌های مالی و حسابداری، کیفیت وصول درآمدهای مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزای نقدی و سپرده‌ها و….و واریز آن‌ها به حساب‌های مخصوص و چگونگی صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهیزات و طرز نگهداری آن‌ها.
ماده 70- تشخیص دستگاه‌های مشمول نظارت و بازرسی با سازمان است و مؤسسات و سازمان‌های موضوع ماده 2 قانون، نمی‌توانند مانع انجام بازرسی شوند و چنانچه ادعایی در این خصوص دارند باید کتباً به سازمان اعلام و نظر نهایی سازمان قاطع خواهد بود.
ماده 71- تشکیلات سازمان پست‌های سازمانی با توجه به وظایف و مأموریت‌های مقرر در قانون، با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده 72- استخدام کارمندان غیر قضایی، تهیه امکانات و ملزومات، اعلام نیازمندی‌ها و بودجه مورد نیاز، بر اساس برآورد و پیشنهاد سازمان توسط دولت تأمین می‌گردد.
ماده 73- دستورالعمل‌های مواد 19، 51، 65، 66 و68 و مورد نیاز، پس از تایید رئیس قوه قضاییه با ابلاغ رئیس سازمان اجرایی خواهد شد.
ماده 74- با تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سابق با اصلاحات بعدی آن، نسخ و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر، لغو می‌شود.
ماده 75- این آیین‌نامه مشتمل بر هفتاد و پنج ماده و بیست و شش تبصره و در هفت فصل در تاریخ 15/1/88 به تصویب رسید.
رئیس قوه قضاییه- محمود هاشمی شاهرودی