بهبود فضاي كسب و كار
ماده ۶۹- به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور وزارت بازرگاني مكلف است با همكاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي ذي‌ربط با هماهنگي معاونت و در چهارچوب بودجه‌هاي سنواتي، ضوابط و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهداء جوايز يا اعطاء تسهيلات يا كمكهاي مالي، براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي با حفظ حقوق معنوي صاحب نشان را تا پايان سال اول برنامه تهيه و براي اجراء ابلاغ نمايد.
ماده ۷۰- در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده در قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفين و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليتهاي مختلف به تصويب كارگروه موضوع ماده (۶۲) اين قانون مي‌رسد.
ماده ۷۱- در راستاي بهبود بهره‌وري نظام اداري، افزايش رضايت عمومي و دسترسي آسان و سريع شهروندان به خدمات عمومي و دولتي، دولت مي‌تواند ترتيبي اتخاذ نمايد كه كلية دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه‌اي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، واحدهاي سازماني يا بخشهايي از خود را كه موظف به ارائه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضي و ممكن اعم از حضوري و مجازي، تنظيم ساعت كار نيروي انساني و با استفاده از امكانات موجود در طول شبانه‌روز و يا در دو نوبت كاري فعال و آماده خدمت نگه‌دارند.
تبصره ۱- فهرست مصاديق دستگاههاي مشمول اين ماده و نحوه، روش و جزئيات اجرائي به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.
تبصره ۲- جذب هرگونه نيروي انساني، گسترش تشكيلات و ايجاد تأسيسات و ساختمان جديد در اجراي تكاليف اين ماده ممنوع است.
ماده ۷۲- به منظور كاهش خطرپذيري ناشي از نوسانات قيمتها از جمله نوسانات نرخ ارز براي واحدهاي توليدي – صادراتي، بيمه مركزي ايران از طريق شركتهاي تجاري بيمه، امكان ارائه خدمات بيمه‌اي مربوط به نوسانات قيمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.
ماده ۷۳- دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي و روابط كار را با رعايت موارد زير به عمل آورد:
الف – ايجاد انعطاف براي حل‌اختلاف كارگران و كارفرمايان و همسوكردن منافع دو طرف
ب – تقويت بيمه بيكاري به عنوان بخشي از تأمين اجتماعي و شغلي كارگران با رويكرد افزايش پوشش و گسترش بيمه بيكاري و بيكاران در شرايط قطعي اشتغال
ج – تقويت همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و تكاليف دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه گرايي
د – تقويت شرايط و وضعيتهاي جديد كار با توجه به تغييرات تكنولوژي و مقتضيات خاص توليد كالا و خدمات
ه- – تقويت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي متضمن حق قانوني اعتراض صنفي براي اين تشكلها
ماده ۷۴- در راستاي شكل‌گيري بازارهاي رقابتي و تحقق بند (ي) ماده (۴۵) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، چنانچه شركت مشمول واگذاري در حال واگذاري براي اجراي موضوع فعاليت يا تأمين عوامل توليد از جمله مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات و يا محل و تركيب آنها و يا نرخ تأمين عوامل توليد شامل مواد اوليه يا فروش كالا و خدمات آن مشمول رعايت ضوابط خاصي از سوي دستگاههاي دولتي، شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت باشد، ضروري است قبل از واگذاري، كلية اطلاعات مربوط به تداوم و يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.
ماده ۷۵- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائي مناسب به مراجع ذي‌ربط، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي‌شود:
۱- وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)
۲- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۳- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
۴- وزير صنايع و معادن
۵- وزير تعاون
۶- وزير بازرگاني
۷- وزير جهاد كشاورزي
۸- وزير كار و امور اجتماعي
۹- وزير نفت
۱۰- وزير نيرو
۱۱- دو نفر از معاونان قوه‌قضائيه به انتخاب رئيس قوه
۱۲- رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
۱۳- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي
۱۴- رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي
۱۵- رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي
۱۶- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
۱۷- دبيركل اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران
۱۸- شهردار تهران
۱۹- هشت نفر از مديران عامل شركتهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخشها و رشته‌هاي مختلف
تبصره ۱- نحوة انتخاب اعضاء رديف (۱۹) و چگونگي تشكيل جلسات كه حداقل هر پانزده روز يكبار برگزار مي‌گردد و ارائه پيشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسة شورا تهيه و تصويب مي‌شود.
تبصره ۲- محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.
ماده ۷۶- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام نمايد و با نظرخواهي مستمر از تشكلهاي توليدي و صادراتی سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها بطور مستمر گزارشها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راهكارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري نمايد.
تبصره ۱- گزارشهاي موضوع اين ماده شامل قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم، خلاء قانوني، اجراي نادرست يا ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاء امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاء كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرمايه‌گذاريها و ظرفيتهاي موجود است.
تبصره ۲- كميته يك نسخه از همة گزارشهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و شوراي گفت و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌نمايد.
ماده ۷۷- به منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني از بند (د) ماده (۹۱) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاء اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند يك در هزار رقم فروش كالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاقهاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني تسليم كنند.
ماده ۷۸- دولت موظف است در جهت حمايت از توليدات داخلي، كالاها و خدمات موردنياز خود را با اولويت از توليدكنندگان داخلي خريد نمايد.
بهره‌وري
ماده ۷۹- در راستاي ارتقاء سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه و به منظور برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه عوامل توليد از جمله نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك، سازمان ملي بهره‌وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجود ايجاد مي‌شود تا برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرائي ارتقاء بهره‌وري، دربرگيرنده توزيع نقشها و مسؤوليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اعم از بخشهاي دولتي و غ-يردولتي، به صورت برنامه لازم‌الاجراء براي تمامي بخشهاي يادشده، تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. تمام دستگاههاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره‌وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري را ش-ناسايي كنند تا اثر بهره‌وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته باشد. سياستهاي مذكور مي‌تواند حاوي سياستهاي تشويقي بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي باشد.
حداكثر سه درصد (۳%) از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري است.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر برنامه پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اشتغال
ماده ۸۰- به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدامهاي زير را انجام دهد:
الف – حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌هاي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمكهاي هدفمند) و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني – مهندسي – تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها
ب – رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت‌پذير
ج – گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از متوسط نرخ بيكاري كشور
د – حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت تبديل فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به واحدهاي متشكل
ه- – حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه‌اي و علمي – كاربردي
و – اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاههايي كه با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به كارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آن كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.
تبصره – آئين‌نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ز – براي استمرار فرصتهاي شغلي، ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در طول سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي‌گردد.
ارز
ماده ۸۱- به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور:
الف – دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند:
۱- عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حسابهاي ارزي بانكهاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي افتتاح كرده يا مي‌كنند، انجام دهند. بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين‌المللي تأمين نمايند.
۲- فهرست كليه حسابهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي اعلام كنند، تا پس از تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آنها ميسر گردد.
ب – دولت موظف است:
۱- زمان‌بندي پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و كوتاه مدت خارجي را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه بازپرداختهاي سالانه اين بدهيها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل در پايان برنامه پنجم از سي درصد (۳۰%) درآمدهاي ارزي دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نكند. در استفاده از تسهيلات خارجي اولويت با تسهيلات بلندمدت است.
۲- ميزان تعهدات و بدهيهاي خارجي تضمين‌شده توسط دولت و بانك مركزي در سالهاي برنامه پنجم را به گونه‌اي تنظيم نمايد تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشي از قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۰ (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات كشور و ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) در سال آخر برنامه بيش از پنجاه ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نباشد.
۳- جداول دريافت و پرداختهاي ارزي را همراه با لوايح بودجه سالانه براي سالهاي باقيمانده از برنامه ارائه نمايد.
ج – نظام ارزي كشور، « شناور مديريت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.
ماده ۸۲-
الف – استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.
ب – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود براي تأمين منابع مالي طرحهاي خود از روش بيع متقابل با رعايت اصل عدم تضمين بازگشت تعهدات ايجادشده توسط دولت، بانك مركزي و بانكهاي دولتي پس از تصويب شوراي اقتصاد استفاده نمايند.
ج – بانكهاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به تأمين منابع مالي طرحهاي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي و شهرداريها از منابع بين‌المللي اقدام نمايند. تعيين نسبت تعهدات و بدهيهاي ارزي به دارائيهاي هر بانك به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
د – در استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده رعايت موارد زير توسط دستگاههاي اجرائي و بانكهاي عامل ضروري است:
۱- تمامي طرحهاي دستگاههاي اجرائي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي با مسؤوليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذي‌ربط و تأييد شوراي اقتصاد، بايد داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه‌هاي اجراي كامل آنها از سقفهاي تعيين‌شده تجاوز نكند. زمان‌بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هر طرح و ميزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفيتها، امكانات و تواناييهاي داخلي و رعايت قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» و نيز رعايت شرايط زيست‌محيطي در اجراي هر يك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.
۲- استفاده‌كنندگان از بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي شامل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و وامهاي مستقيم بايد ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زماني و ميزان تعهدات ايجادشده و يا استفاده شده و نيز زمان‌بندي بازپرداخت بدهيها و تعهدات ارزي خود را در اختيار بانك مركزي قرار دهند. پس از اجرائي شدن طرحهاي مذكور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دريافتي يا پرداختي و باقيمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانك مركزي و معاونت اعلام مي‌شود.
تبصره – استفاده‌كنندگان از وامهاي مستقيم موظفند در ايجاد تعهد با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هماهنگي لازم را به عمل آورند.
د – تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي كه بيش از يك ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعايت قوانين مربوط شامل قانون « حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵» تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي با درج آگهي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد مي‌شود. موارد استثناء به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزير وزارتخانه مربوطه يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط مي‌رسد. در كليه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه‌ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرائي ذي‌ربط، مسؤول حسن اجراء اين موضوع است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
ماده ۸۳-
الف- به بانك مركزي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتي جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي دولتي نسبت به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي در بازارهاي بين‌المللي اقدام نمايد.
ب- به شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌گذاري خود، پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت و انواع صكوك اسلامي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداريهاي مذكور است.
ماده ۸۴- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروتهاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌اي نخواهد داشت. اموال و دارايي‌هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
الف – اركان صندوق عبارتند از:
۱- هيأت امناء
۲- هيأت عامل
۳- هيأت نظارت
ب – هيأت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
۱- راهبري، تعيين سياستها و خط‌مشي‌ها
۲- تصويب شرايط و نحوة اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
۳- تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورتهاي مالي و گزارش عملكرد صندوق
۴- انتخاب رئيس و ساير اعضاء هيأت عامل مطابق بندهاي (د) و (ه-)
۵- عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيأت امناء و تصويب هيأت امناء
۶- اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي
۷- تعيين انواع فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
۸- تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرحهاي توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه‌گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
ج – هيأت امناء
تركيب اعضاي هيأت امناء به شرح زير است:
۱- رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
۲- معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور (دبير هيأت امناء)
۳- وزير امور اقتصادي و دارائي
۴- وزير كار و امور اجتماعي
۵- وزير نفت
۶- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
۷- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۸- رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي
۹- دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي
۱۰- دادستان كل كشور
تبصره ۱- جلسات هيأت امناء حداقل سالي دو بار تشكيل مي‌شود.
تبصره ۲- جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد.
تبصره ۳- رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند.
تبصره ۴- هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي‌گردد.
تبصره ۵- دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي‌شود.
تبصره ۶- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.
د – به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:
۱- پيشنهاد فعاليتهاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخشها و زيربخشهاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء
۲- پيشنهاد موارد سرمايه‌گ-ذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌الملل-ي و داخل-ي به هيأت امناء
۳- تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانكهاي عامل و تعيين مسؤوليتها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
۴- برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترلهاي داخلي مناسب
۵- تأييد صورتهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء
۶- ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوة اعطاي تسهيلات
۷- اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است مگر اين كه به هيأت عامل تفويض شده باشد.
۸- اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.
۹- اجراي مصوبات هيأت امناء
۱۰- پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء
۱۱- افتتاح يا بستن حسابهاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق
۱۲- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق.
۱۳- ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء
تبصره ۱- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود.
تبصره ۲- اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناء تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسي مي‌باشند.
تبصره ۳- دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره ۴- كليه اوراق بهادار، چكها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره ۵- تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.
هـ- رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت‌عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
۱- ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
۲- تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل
۳- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء
۴- تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق
۵- تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء
۶- اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق
۷- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يك بار
۸- نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر
۹- اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
۱۰- ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
و- به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياستها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.
تبصره ۱- نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود.
تبصره ۲- هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
ز- وظايف هيأت نظارت:
۱- رسيدگي به صورتها و گزارشهاي مالي صندوق و تهيه گزارشهاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي؛
۲- رسيدگي به صورت ريزدارائيها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حسابهاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور؛
۳- رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائيها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يكبار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره – هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
ح – منابع صندوق:
۱- حداقل معادل بيست درصد (۲۰%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سالهاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
2- حداقل بيست درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر
۳- افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (۱) و (۲) هر سال به ميزان سه واحد درصد
۴- پنجاه درصد (۵۰%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال ۱۳۸۹ و سالهاي بعد
۵- منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط.
۶- سود خالص صندوق طي سال مالي
۷- درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يكبار
۸- بيست درصد (۲۰%) منابع موضوع جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور
تبصره ۱- بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به كار گرفته مي‌شود.
تبصره ۲- حسابهاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.
ط – مصارف صندوق:
۱- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي
۲- اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي
۳- اعطاي تسهيلات خريد به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور
۴- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي
۵- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسي مي‌باشد.
۶- تأمين هزينه‌هاي صندوق
تبصره ۱- استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره ۲- اعطاي تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
تبصره ۳- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.
ي – ساير مقررات:
۱- سهم عامليت بانكها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانكها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.
۲- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (۱) و (۲) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعي‌شدن منابع تسويه مي‌شود.
۳- پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرحهاي سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنياز طرحهاي سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.
۴- مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانكها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (۲۰%) منابع صندوق باشد.
تبصره ۱- از نظر اين ماده مؤسسات و شركتها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شركتهايي كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوقهاي بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركتهاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
تبصره ۲- بنگاههاي اقتصادي كه صرفنظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد (۲۰%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره ۳- صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخشهاي اقتصادي و استانها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.
۵- سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.
۶- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سياستهاي پولي و ارزي مي‌باشد. آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي اقدام خواهد شد.
۷- رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يكبار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
۸- هيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد.
۹- ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.
۱۰- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانكهاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.
۱۱- تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
ماده ۸۵- فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳/۶/۱۳۸۳ با اعمال اصلاحات و تغييرات زير تداوم مي‌يابد:
الف – عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و ميعانات گازي) به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۸۹ و سالهاي بعد پس از كسر مصارف ارزي پيش‌بيني‌شده در جداول قانون بودجه كل كشور و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
ب – تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيش‌بيني‌شده در قوانين بودجه سنواتي از محل حساب ذخيره ارزي مشروط بر اين كه از ديگر منابع قابل تأمين نباشد با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است.
ج – پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطائي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق بانكهاي عامل به عهده دولت است.
د – ايفاء باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع است.
پول و بانك
ماده ۸۶- به منظور گسترش و نهادينه‌كردن سنت پسنديده قرض‌الحسنه:
الف – شبكه بانكي كشور موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به تفكيك حسابها و ايجاد ساز و كارهاي مجزاي اداري به نحوي اقدام نمايد كه منابع تجهيزشده از حسابهاي پس‌انداز قرض‌الحسنه پس از كسر ذخيره قانوني و احتياطي، صرفاً براي اعطاء تسهيلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ب – دولت مجاز است با تشويق و حمايت مالي و حقوقي از صندوقهاي قرض‌الحسنه مردمي تحت نظارت بانك مركزي، ساز و كار لازم را براي توسعه آنها فراهم نمايد.
ماده ۸۷- سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك مشترك ايراني و خارجي موضوع قانون الحاق يك تبصره به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۹ توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌شود.
ماده ۸۸- « تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع)
وزير امور اقتصادي و دارائي
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران
تبصره ۱- قائم‌مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود.
تبصره ۲- رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي بانكي و اقتصادي با حداقل ده‌سال تجربه‌كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.
ماده ۸۹- تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
– وزير امور اقتصادي و دارائي يا معاون وي
– رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
– معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا معاون وي
– دو تن از وزراء به انتخاب هيأت وزيران
– وزير بازرگاني
– دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد رياست جمهوري
– دادستان كل كشور يا معاون وي
– رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
– رئيس اتاق تعاون
– نمايندگان كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره ۱- رياست شورا بر عهده رئيس كل بانك‌مركزي جمهوري‌اسلامي‌ايران خواهدبود.
تبصره ۲- هر يك از اعضاء خبره شوراي پول و اعتبار هر دو سال يك بار تغيير مي‌يابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۹۰- به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
الف – تكميل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتريان با مشاركت كليه مؤسسات پولي، مالي، سازمان امور مالياتي و ساير سازمانها و شركتهاي ارائه‌دهنده خدمات عمومي داراي اطلاعات موردنياز سامانه فوق
ب – فراهم نمودن امكان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتريان به بانكها به صورت الكترونيكي از طريق وزارت كشور (سازمان ثبت احوال كشور) و قوه‌قضائيه (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)
ج – فراهم نمودن امكانات اجرائي رسيدگي به شكايات معترضين نسبت به صحت اطلاعات اعتباري ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتي و غيردولتي
تبصره – كليه بانكها و مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرائي مذكور در اين ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانك مركزي را در اختيار آن بانك قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌اي آمار و اطلاعات دريافتي بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ماده ۹۱- بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهيلات به مشتريان اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به اعتبارسنجي و تعيين حد اعتباري آنها براساس دستورالعمل بانك مركزي اقدام نمايند.
تبصره – مديران عامل و هيأت مديره بانكها فقط مجاز به پرداخت تسهيلات به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي مي‌باشند.
ماده ۹۲- شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يكساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانكها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. بانكها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيلات در قالب عقود مبادله‌اي با نرخي كمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شوراي پول و اعتبار مي‌باشند كه علاوه بر تأييد معاونت، مابه‌التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمين گردد.
ماده ۹۳- دولت مجاز است با پيشنهاد مشترك معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي در قالب بودجه‌هاي سنواتي، بخشي از سود شركت بيمه ايران و بانكهايي را كه به موجب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) صددرصد (۱۰۰%) در بخش دولتي باقي خواهند ماند پس از كسر ماليات براي افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور و بانكهاي يادشده اختصاص دهد.
ماده ۹۴- نحوه تعيين بانك عامل بنگاهها، مؤسسات، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانكي در چهارچوب دستورالعملي است كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
ماده ۹۵- به منظور تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در صورت ورشكستگي، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پايان سال اول برنامه، نسبت به ايجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعايت شرايط ذيل اقدام نمايد:
الف – صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومي غيردولتي است كه از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانكها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد.
ب – عضويت كليه بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي است.
ج – ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
د – اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۹۶- اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است.
تبصره ۱- ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانكها، مؤسسات اعتباري، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، صرافيها و شركتهاي واسپاري (ليزينگها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با أخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكانپذير است.
تبصره ۲- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند.
تبصره ۳- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرفه‌اي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد.
در صورت سلب صلاحيت حرفه‌اي، اعضاء هيأت‌مديره و مديران عامل بانكها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي‌گردند.
ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود.
مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ به دويست ميليون ريال افزايش مي‌يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت‌وزيران تعديل مي‌گردد.
تبصره ۴- انتخاب مديرعامل و هيأت‌مديره بانكهاي دولتي پس از صدور مجوز صلاحيت حرفه‌اي آنان از سوي بانك مركزي امكانپذير است. اين افراد بايد حداقل داراي دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. همچنين دوسوم اعضاء هيأت مديره حداقل ده سال سابقه كار در نظام بانكي داشته باشند.
ماده ۹۷- با توجه به بند (۲۳) سياستهاي كلي برنامه پنجم ابلاغي مقام معظم رهبري شوراي پول و اعتبار موظف است طي سالهاي برنامه موارد زير را انجام دهد:
الف – اصلاح رويه‌هاي اجرائي، حسابداري و مالي در سامانه بانكي مطابق اهداف و احكام بانكداري بدون ربا
ب – ترويج استفاده از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي جديد نظير سكوك جهت كمك به تأمين مالي اسلامي بانكهاي كشور
ج – اصلاح ساختار بانك مركزي در جهت تقويت نظارت بر نهادهاي پولي و مالي به منظور تحقق اهداف كلان اقتصادي كشور
د – افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي از طرق ذيل:
۱- الزام بانكها به رعايت استانداردهاي تعيين‌شده توسط بانك مركزي در ارائه گزارشهاي مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطلاع‌رساني مبادلات مشكوك به بانك مركزي
۲- راه‌اندازي سامانه نظارتي قوي جهت شناسايي فعاليتهاي غيرمتعارف بانكها هنگام دستكاري نرخهاي سود سپرده‌ها و تسهيلات به روشهاي خاص
هـ – تقويت نظامهاي پرداخت
ماده ۹۸- به عقود مندرج در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، عقوداسلامي استصناع؛ مرابح-ه و خريد دين اضافه مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين ماده به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
بازار سرمايه
ماده ۹۹- به منظور ارتقاء جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام مي‌شود. ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ است.
الف – كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده‌اند حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي‌شود و ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذكور بايد اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.
ب – معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت مقررات معاملاتي هر يك از آنها حسب‌مورد امكانپذير بوده و معاملة اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد اعتبار است.
ج – پس از معاملة اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان كه در يكي از بورسها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شده‌اند و كالاهاي معامله‌شده در بورسهاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركتهاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت مي‌گيرد.
د – سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله‌كنندگان آنها بايد به گونه‌اي ثبت و نگهداري شوند كه قابليت بازسازي معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه و ابلاغ مي‌گردد.
هـ – اعضاء هيأت‌مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تاكنون تشكيل شده‌اند و نزد مرجع ثبت شركتها در سراسر كشور به ثبت رسيده‌اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آنها نهاد مالي است موظفند نهاد مالي تحت مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي‌شود و فعاليت مديران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهاي مالي بدون مجوز خودداري نمايد. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرماية نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد.
و – كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان‌يافته و تحت نظارت پذيرفته‌شده و مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بورسها عرضه‌شده و مورد معامله قرار مي‌گيرد. عرضه، معامله، تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.
ز- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكلهاي خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعة ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي انتخاب شده يا مي‌شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي مذكور ثبت و عملكرد آنها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري مربوط به آنها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرائي كه به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مي‌رسد منتشر نمايد. انتشار اسامي مديران به همراه سوابق آنان پس از تأييد مرجع ذي‌صلاح امكانپذير است.
ماده ۱۰۰- در اجراي ماده (۳۴) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي آن دسته از دريافت‌كنندگان سهام عدالت كه قبل از پايان دوره تقسيط خود و يا از طريق شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني، مابه‌التفاوت اقساط باقيمانده بهاي سهام دريافتي خود را پرداخت نمايند، مي‌توانند از تخفيف در بهاي سهام براي دوره‌هاي باقيمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفيف و نحوه انتقال سهام با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد.
تبصره ۱- پرداخت هرگونه سود سهام يادشده تا سقف اقساط سررسيدشده ممنوع است.
تبصره ۲- سازمان خصوصي‌سازي پس از تأييد هيأت واگذاري مي‌تواند به ميزان اقساط معوق و سررسيدشده با رعايت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانوني و اعلام به شركتهاي سرمايه‌گذاري استاني، سهام وثيقه نزد خود را براي وصول اقساط معوق تملك نمايد.
تجارت
ماده ۱۰۱- به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مي‌تواند:
الف – نسبت به ارائه لايحه ساماندهي واحدهاي غيردولتي پخش كالا تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد به نحوي كه استانداردهاي مورد نياز براي فعاليت پخش، ابزارهاي نظارتي و مديريتي دولت و نياز سياستهاي رقابتي مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قيمت توليدكننده و مصرف‌كننده كاهش يابد.
ب – واحدهاي صنفي بدون پروانه را ساماندهي و نرخ ماليات و خدمات عمومي آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهري اين‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه كسب براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا دو برابر نرخ ماليات و تعرفه مصوب به عنوان جريمه تعيين و دريافت نمايد. اين حكم مانع از اجراي ساير ضمانتهاي اجرائي مقرر در قوانين مربوط نيست.
ج – نسبت به توسعه نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات ايران (ايران كد) به منظور ايجاد نظام منسجم و يكپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به كالاها و خدمات اقدام نموده و كليه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات را مكلف به اخذ و روزآمد كردن اين شناسه (كد) و دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط را موظف به استفاده از آن نمايد.
د – با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود نمايد.
تبصره ۱- دولت مكلف است ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
تبصره ۲- در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.
ماده ۱۰۲- وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيره‌سازي، توزيع، بازرسي و قيمت‌گذاري كالاها و خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه‌ها و تعاونيها و همچنين تشكلهاي مردم نهاد حمايت از مصرف‌كننده واگذار نمايد.
تبصره ۱- تشكلها، اتحاديه‌ها و تعاونيهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده در چهارچوب آئين‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و معاونت به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
تبصره ۲- وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
تبصره ۳- قانون ممنوعيت ورود كالاهاي غيرضرور در طي برنامه پنجم براي سيگار لازم‌الاجراء نيست. دولت مكلف است اقدامات لازم را مشتمل بر كاهش مصرف، توليد سيگار خارجي معتبر با نشان تجاري اصلي در داخل كشور مشروط بر تعهد شركت مذكور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوي كه تا پايان برنامه، توازن توليد در داخل با مصرف برقرار گردد.
ماده ۱۰۳- برقراري موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي‌كند، ممنوع است. در صورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع نرخهاي معادل تعرفه‌اي نسبت به رفع آن اقدام كند.
تبصره – محصولات كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست.
ماده ۱۰۴-
الف- به منظور ارتقاء مشاركت بنگاهها و افزايش سهم تشكلها، شبكه‌ها، خوشه‌ها، اتحاديه شركتها (كنسرسيوم‌ها)، شركتهاي مديريت صادرات و شركتهاي بزرگ صادراتي و داراي تنوع محصول، دولت مجاز است كمكها، تسهيلات، مشوقها و حمايتهاي مستقيم و غيرمستقيم خود در حوزه صادرات غيرنفتي را از طريق اين تشكلها اعطاء نمايد.
تشكلهاي موضوع اين ماده، در مقابل اختيارات واگذارشده، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط وزارت بازرگاني و معاونت تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
ب – اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
تبصره ۱- فهرست كالاهاي نفتي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.
تبصره ۲- دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع كشور، عوارض ويژه‌اي براي صادرات مواد خام يا داراي ارزش افزوده پايين وضع و دريافت نمايد.
تبصره ۳- ميزان عوارض موضوع اين ماده برحسب جدولي است كه متناسب با افزايش سهم ارزش افزوده داخلي، كاهش مي‌يابد. فهرست و عوارض مربوطه اين كالاها و جدول مذكور به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد. اين عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومي قابل وصول است.
ج – صادرات كالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهاي اجباري و گواهي‌هاي مرسوم در تجارت بين‌الملل مورد درخواست خريداران معاف است.
تبصره – به دولت اجازه داده مي‌شود با لحاظ منافع ملي تا پايان سال اول برنامه ترتيبات قانوني لازم براي اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوقهاي صادراتي مندرج در اين قانون و ديگر قوانين مربوطه كه جنبة دائمي دارند را به‌عمل آورد.
د – دولت تدابير و اقدامهاي مؤثر حفاظتي، جبراني و ضدقيمت‌شكني (ضددامپينگ) در مواردي كه كالايي با شرايط غيرمتعارف و با امتياز قابل توجه به كشور وارد مي‌شود را اتخاذ و اعمال نمايد.
هـ – تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي‌گردد و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:
۱- اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.
۲- اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‌هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط‌زيست.
تبصره – صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي‌كند، تنها با پيشنهاد
دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ كنند.
و – دولت موظف است ضمن ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آماده‌سازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان توسعه تجارت جهاني (WTO) اقدام قانوني نمايد.
ماده ۱۰۵-
الف – ادغام شركتهاي تجاري، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاء يكي از شركتها – شركت پذيرنده) و ادغام دو يا چند جانبه (محو شخصيت حقوقي شركتهاي ادغام‌شونده و ايجاد شخصيت حقوقي جديد – شركت جديد)، در چهارچوب اساسنامه آن شركت در ساير شركتهاي تجاري موضوع ادغام، مجاز است.
امور موضوع اين بند شامل مواردي كه شرعاً قابل انتقال نمي‌باشد نمي‌گردد.
كليه حقوق و تعهدات، دارائي، ديون و مطالبات شركت يا شركتهاي موضوع ادغام، به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد منتقل مي‌شود.
كاركنان شركتهاي موضوع ادغام به شركت پذيرنده يا شركت جديد انتقال مي‌يابند. در صورت عدم تمايل برخي كاركنان با انتقال به شركت پذيرنده ادغام يا شركت جديد، مزاياي پايان كار مطابق مقررات قانون كار توسط شركت مزبور به كاركنان يادشده پرداخت مي‌شود. در مورد نيروي كار مازاد مطابق قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل مي‌شود.
سرمايه شركتي كه از ادغام شركتهاي موضوع اين بند حاصل مي‌گردد تا سقف مجموع سرمايه شركتهاي ادغام شده در آن، از پرداخت ماليات موضوع ماده (۴۸) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي آن معاف است.
ب – دولت موظف است شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنين دامنه مفيد و مجاز ادغامها را مطابق فصل (۹) قانون « اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي» پيش‌بيني نمايد.
ماده ۱۰۶- دولت مكلف است تا پايان سال سوم برنامه ضمن كاهش زمان ترخيص كالا، حداقل سي‌‍‌درصد (۳۰%) از مبادي ورودي و خروجي گمركي كم فعاليت خود را كاهش دهد.
تبصره – به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاء دقت و سرعت در عمليات كنترلي و افزايش تجارت، مبادي باقيمانده را به فناوري روز و تكنولوژي نوين مجهز نمايد.
ماده ۱۰۷- تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار مجاز است.
تبصره ۱- تغيير در حي-طه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل‌استناد نيست و اعضاء گروه بطور تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي‌باشند، مگر اين كه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب ديگري توافق شده باشد.
تبصره ۲- عمليات مربوط به دفاتر تجاري، بازرسي و تصفيه، مطابق ماده(6) و احكام باب يازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام مي‌شود.
تبصره ۳- فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي موجب انحلال گروه مي‌شود مگر اين كه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۱۰۸- خريد كالا يا خدمات از طريق بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي، بلامانع است.
ماده ۱۰۹- واردات هر نوع كالا به كشور موكول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي است كه پس از تصويب مرجع ذي‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگاني به گمرك ابلاغ مي‌شود. رعايت اين ضوابط براي ترخيص كالاهاي وارداتي از جمله كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت يافته، كالاهاي بلاصاحب، صاحب متواري و مكشوفات قاچاق الزامي است.
تبصره – كالاهاي غيرمنطبق با ضوابط موضوع اين ماده به هزينه صاحب اوليه كالا (در صورت وجود و احراز) يا ورثة وي، به خارج از كشور عودت مي‌شود و در غير اين صورت چنانچه جزئاً يا كلاً داراي قابليت تصرف ثانويه نبوده و اين اقدام اسراف محرم نباشد معدوم مي‌گردد و سازمان اموال تمليكي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختيار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابليت استفاده براي مصرف ثانويه و اطمينان از مصرف ثانويه نيست.
ماده ۱۱۰- در راستاي بند (۹) سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نانهاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخيره استراتژيك گندم، تنظيم مبادلات تجاري گندم و آرد با هدف تنظيم بازار داخلي و استفاده از نيروي انساني آموزش‌ديده در فرآيند توليد نان و در فضاي رقابتي و انجام امور از طريق بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني، سياستگذاري اهداف و نظارت بر عهده شوراي اقتصاد است و وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين مي‌شود كه بر اساس مصوبات شوراي مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد. رسيدگي به تخلفات و جرائم و تعزيرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد يارانه‌اي است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ عمل مي‌شود و قوانين عام و خاص مغاير لغو مي‌گردد. در ديگر موارد مربوط نيز تنها قانون اخيرالذكر حاكم است.
سرمايه‌گذاري خارجي
ماده ۱۱۱- دولت متناسب با نيازهاي روز و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزايش كارآيي، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به موارد ذيل اقدام قانوني نمايد:
الف – تقويت و تجهيز سازمان « سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران»
ب – شناسايي و اصلاح قوانين و مقررات برحسب ضرورت و تعيين و اعمال مشوقها به تناسب نياز روز و رقابتهاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي
مناطق آزاد
ماده ۱۱۲- به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف:
الف – مديران سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب مي‌شوند و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي اجرائي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناء نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده آنها است. سازمانهاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي و اصلاحات بعدي آن و قانون كار اداره مي‌شوند.
تبصره ۱- واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.
تبصره ۲- اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.
ب – كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به‌كار رفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
تبصره ۱- مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي خارجي به كار رفته در توليد، مشروط به‌پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد اوليه و كالاهاي داخلي محسوب مي‌شود.
تبصره ۲- مواد اول-يه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد و يا پردازش‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه در گذشته از ساير نقاط كشور به منطقه ارسال‌شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد مي‌شود، به كار گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي‌گردد و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.
ج – هزينه‌هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتيها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي‌شود در صورتي كه اين بنادر توسط بخشهاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري – صنعتي در محدوده منطقه آزاد ايجاد شده باشند، توسط سازمانهاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتيها طبق قوانين جاري و بين‌المللي اقدام نمايند.
د – مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲)، ماليات و حقوق ورودي معاف مي‌باشند.
هـ – به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين‌المللي، ايجاد نمايندگي دانشگاههاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و تأسيس دانشگاههاي خصوصي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.
و- محدوده آبي مناطق آزاد تجاري – صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستاد كل مي‌رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي‌گردد و از امتيازات قانون « چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي ايران» مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن برخوردار است.
ز- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك‌درصد (۱%) از محل وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
بيمه‌هاي بازرگاني
ماده ۱۱۳- مشاركت شركتهاي بيمه خارجي با شركتهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركتهاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و نمايندگي شركتهاي بيمه بازرگاني خارجي با رعايت سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است.
ماده ۱۱۴- به دولت اجازه داده مي‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و كاهش تدريجي حق بيمه اتكايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، نسبت به تدوين و استقرار نظام يكپارچه نظارتي جايگزين مشتمل بر مقررات نظارت مالي، منع انحصار و تسهيل رقابت، توانگري و رتبه‌بندي مؤسسات بيمه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.
ماده ۱۱۵-
الف – وضع و دريافت هرگونه عوارض بر بيمه تجاري (حق بيمه و حق بيمه اتكايي) منحصر به مواردي است كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است.
ب – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است نسبت به بيمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشين بيمه شخص ثالث را اعمال نمايد.
ماده ۱۱۶- انجام بيمه‌هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال ۱۳۵۰ در طول سالهاي برنامه ملغي‌الاثر مي‌شود.
كاهش وابستگي به نفت
ماده ۱۱۷- به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي عمومي در تأمين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه:
الف – در پايان برنامه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ مالياتهاي مستقيم و با گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده‌درصد (۱۰%) برسد.
تبصره ۱- برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت مالياتي و حقوق ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (۲۲۲) اين قانون طي سالهاي اجراي برنامه ممنوع است.
تبصره ۲- دولت مكلف است با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه نمايد؛ به‌گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به هشت‌درصد (۸%) برسد. سهم شهرداريها و دهياريها از نرخ مزبور سه درصد (۳%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (۵%) تعيين مي‌شود.
ب – نسبت درآمدهاي عمومي به استثناء درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه ده درصد (۱۰%) افزايش يابد.
ج – اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداكثر دو درصد (۲%) كمتر از نرخ تورم، افزايش يابد.
تبصره – تأمين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.
ماده ۱۱۸- به منظور حمايت مالي از بخشهاي غيردولتي و توسعه فعاليت اين بخشها، به دستگاههاي اجرائي و يا شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي، اعتبار تملك دارائيهاي سرمايه‌اي و يا منابع سرمايه‌گذاري داخلي خود را در قالب وجوه اداره‌شده يا يارانه سود تسهيلات، براساس قراردادهاي منعقده در اختيار بانكهاي عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانوني مربوطه در اختيار متقاضيان واجد شرايط بخشهاي غيردولتي قرار گيرد.
آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
اصلاح نظام مالياتي
ماده ۱۱۹- دولت موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيتهاي مالياتي و شفاف‌سازي حمايتهاي مالي اقدامات ذيل را به‌عمل آورد:
الف – جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيتهاي قانوني مالياتي
ب – ثبت معافيتهاي مالياتي مذكور به صورت جمعي – خرجي در قوانين بودجه سالانه
تبصره ۱- به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول معافيتهاي قانوني مذكور، ماليات تعلق نمي‌گيرد.
تبصره ۲- تسليم اظهارنامة مالياتي در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافيت مالياتي است.
ماده ۱۲۰- سازمان امور مالياتي مكلف است پايگاه اطلاعات مؤديان مالياتي شامل اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي اشخاص حقيقي را تا پايان برنامه و اشخاص حقوقي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به پايان رساند. كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي عمومي و ذي‌ربط كه اطلاعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي در سال اول برنامه تنظيم و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، اين اطلاعات را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند.
تبصره ۱- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از سال دوم اجراي برنامه به‌منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ساير اوراقي كه مؤديان مالياتي مكلف به تسليم آن مي‌باشند و نيز ابلاغ اوراق مالياتي براي تمام يا برخي از مؤديان مذكور از فناوريهاي نوين نظير خدمات پست الكترونيكي، امضاء الكترونيكي يا ساير روشها استفاده نمايد.
تبصره ۲- سازمان امور مالياتي موظف است با همكاري مراكز دولتي صدور گواهي الكترونيكي ريشه و براساس ضوابط آن مركز حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازي مركز صدور گواهي الكترونيكي مياني اقدام نمايد.
ماده ۱۲۱- به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مكانيزه فروش) نمايد.
معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذكور) قابل كسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) در هر سال، موجب محروميت از معافيتهاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
سازمان امور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، آن دسته از صاحبان مشاغل كه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) هستند را تعيين نمايد و تا شهريور ماه هر سال از طريق اطلاع كتبي و رسمي به اتحاديه صنفي مربوطه و نيز درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و روزنامه رسمي كشور اعلام و از ابتداء فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.
ماده ۱۲۲- مديران اشخاص حقوقي غيردولتي به طور جمعي يا فردي، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به‌موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده مكلف به كسر يا وصول يا ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسؤوليت تضامني خواهند داشت. اين مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقي نيست.
ماده ۱۲۳- عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداريها و دهياريهاي همان شهرستان توزيع مي‌گردد. در صورتي كه آلودگي واحدهاي بزرگ توليدي (پنجاه نفر و بيشتر) به بيش از يك شهرستان در يك استان سرايت كند، عوارض آلودگي براساس سياستهاي اعلامي معاونت به نسبت تأثيرگذاري، در كميته‌اي مركب از معاون برنامه‌ريزي استان، فرمانداران شهرستانهاي ذي‌ربط، مدير كل محيط زيست و مديركل امور مالياتي استان بين شهرستانهاي متأثر توزيع مي‌شود.
در صورتي كه شهرستانهاي متأثر از آلودگي در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع‌كننده عوارض آلودگي واحدهاي بزرگ (پنجاه نفر و بيشتر) متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه‌ريزي استانهاي ذي‌ربط، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل مالياتي براساس سياستهاي اعلامي معاونت اقدام به توزيع عوارض آلودگي خواهند كرد.
توسعه تعاون
ماده124- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بيست و پنج درصد (۲۵%) اقتصاد ملي تا پايان برنامه با رويكرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم‌درآمد جامعه، با رعايت تكاليف و اختيارات مقرر در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدامات زير را انجام مي‌دهد:
الف – افزايش سهم تعاونيها به پانزده‌درصد (۱۵%) در بازار پولي كشور تا سال چهارم برنامه از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و پولي و بانكهاي تعاوني.
ب – افزايش سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاوني از محل بخشي از منابع مالي جزء (۲) ماده (۲۹) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي در قالب بودجه‌هاي سنواتي به منظور اعطاء تسهيلات بانكي و پوشش خطرپذيري (ريسك) تعاونيهاي فراگير ملي با اولويت تعاونيهاي كشاورزي، روستايي و عشايري.
ج – وزارت تعاون وظايف حاكميتي و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديگر تشكلهاي تعاوني وظايف تصدي‌گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاقهاي تعاون ممنوع است. مفاد اين بند نافي وظايف قانوني نظارتي وزارت تعاون نيست.
نفت و گاز
ماده ۱۲۵-
الف – وزارت نف-ت مجاز است با ايجاد فضا و شرايط رقابتي، نسبت به صدور پروانه اكتشاف، توسعه و توليد موردنياز براي بهره‌برداري از حداكثر ظرفيتها براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز و افزايش توليد صيانت‌شده با حفظ ظرفيت توليد سال ۱۳۸۹ تا سقف توليد اضافه روزانه يك‌ميليون بشكه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون مترمكعب گاز طبيعي با اولويت ميادين مشترك، با تأكيد بر توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحها در شوراي اقتصاد و درج در قوانين بودجه سنواتي و نيز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهاي زير اقدام نمايد:
۱- استفاده از انواع روشهاي اكتشاف، توسعه، توليد در دوره زماني معين در ميادين نفت و گاز
تبصره – شرايط اساسي اين روشها با حفظ حق مالكيت و اعمال تصرفات مالكانه براي دولت در سال اول برنامه با پيشنهاد وزارت نفت تهيه و به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
۲- كارسازي انتشار اوراق مالي ريالي و ارزي در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط، بدون تضمين دولت
۳- استفاده از روش بيع متقابل با رعايت اصول و شرايط موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه چهارم توسعه
تبصره – وزارت نفت مي‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و توليد از كلية ميادين مشترك شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.
ب – دولت مكلف است بر مبناي سند چشم‌انداز بيست ساله كشور و سياستهاي كلي نظام در بخش انرژي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و با پشتوانه كامل كارشناسي « سند ملي راهبرد انرژي كشور» را به عنوان سند بالادستي بخش انرژي براي يك دوره زماني بيست و پنج ساله ظرف حداكثر شش ماه پس از تصويب قانون برنامه تهيه و به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برساند.
تبصره – وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف هستند با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط « برنامه اجرائي طرح جامع انرژي كشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصويب قانون سند ملي راهبرد انرژي كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران برسانند.
ماده ۱۲۶- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظورشناسايي و اكتشاف هر چه بيشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نيز انتقال و به كارگيري فناوريهاي جديد در عمليات اكتشافي، در كليه مناطق كشور به استثناء استانهاي خوزستان، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد با تأكيد بر مناطق دريايي و خشكي مشترك با همسايگان كه عمليات اكتشافي مربوط با خطرپذيري (ريسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (۱۲۵) اين قانون و در قالب بودجه‌هاي سنواتي كل كشور و تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهاي بيع متقابل توأم براي اكتشاف و توسعه ميادين جديد از طريق برگزاري مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانوني انتخاب نمايد. هزينه‌هاي اكتشافي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در قالب قرارداد منعقده مذكور منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهاي صادره داراي زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعيين شده و يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه‌اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مي‌يابد و طرف قرارداد حق مطالبه هيچ‌گونه وجهي را نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود در چهارچوب بودجه سنواتي از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه و منابع خارجي ترجيحاً با مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني پس از تأييد شوراي اقتصاد نسبت به تكميل دو پالايشگاه ميعانات گازي « ستاره خليج فارس» و « فارس» با ظرفيت اسمي به ترتيب ۳۶۰ هزار و ۱۲۰ هزار بشكه به‌صورت سرمايه‌گذاري و يا تسهيلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نمايد.
تا اتمام پروژه‌هاي موضوع اين ماده و بهره‌برداري از آنها استفاده از روشهاي تهاتري براي خريد و فروش فرآورده‌هاي مورد نياز با تصويب شوراي اقتصاد در موارد ضروري مجاز است.
تهاتر نفت خام و ميعانات گازي از شمول اين حكم مستثني است.
دولت مكلف است حداكثر يك سال پس از راه‌اندازي آنها براي واگذاري سهام خود در چهارچوب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده ۱۲۸- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع داخلي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نسبت به اعطاء تسهيلات در قالب وجوه اداره شده براي سرمايه‌گذاري بخشهاي خصوصي و تعاوني در طرحهاي تكميل پالايشگاههاي موجود شامل بهينه‌سازي و بنزين‌سازي با تصويب شوراي اقتصاد، اقدام نمايد.
ماده ۱۲۹- وزارت نفت موظف است:
الف – در راستاي اعمال حق حاكميت و مالكيت بر منابع نفت و گاز و انجام وظايف قانوني خود ضمن ايجاد مديريت اكتشاف، توسعه و توليد و با تجهيز پستهاي سازماني، نسبت به به‌كارگيري نيروهاي متخصص لازم از طريق انتقال نيروي انساني موجود براي انجام وظايف مندرج در اين قانون و قوانين مرتبط اقدام نمايد.
ب – براي فعاليتهاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت و شركتهاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركتهاي فوق‌الذكر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي – ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد.
ج – سامانه يكپارچه كنترل و اندازه‌گيري ميزان توليد، فرآورش، انتقال، پالايش، توزيع و صادرات نفت خام و گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي را حداكثر تا پايان سال دوم برنامه ايجاد و راه‌اندازي نمايد.
د – به منظور افزايش و ارتقاء توان علمي، فناوري و نوآوري در صنعت نفت معادل يك‌درصد (۱%) از اعتبارات طرحهاي توسعه‌اي سالانه شركتهاي تابعه را در طول برنامه، جهت ايجاد ظرفيت (پتانسيل) جذب، توسعه فناوريهاي اولويت‌دار نفت، گاز و پتروشيمي و به‌كارگيري آنها در صنايع مرتبط و ارتقاء فناوريهاي موجود و بومي‌سازي آنها و كاهش شدت انرژي ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده ۱۳۰- به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه به ميزان يك‌درصد (۱%)، وزارت نفت موظف است طي سال اول برنامه، برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوري را با رعايت اولويت‌بندي مخازن به تفكيك نواحي خشكي و مناطق دريايي تهيه و براي حسن اجراي آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
ماده ۱۳۱- وزارت نفت مكلف است به منظور افزايش خدمات سوخت‌رساني به‌كشتيها (بانكرينگ) و خدمات جانبي در خليج فارس و درياي عمان به ميزان سالانه حداقل بيست‌درصد (۲۰%) از طريق بخش غيردولتي، طرح جامع مربوط را تدوين و اجراء نمايد. وزارت نفت مجاز است حمايت لازم را از بخش غيردولتي در اين زمينه به‌عمل آورد.
ماده ۱۳۲- دولت دو درصد (۲%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك‌سوم به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و دوسوم به شهرستانها و مناطق كمترتوسعه يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي اختصاص دهد.
برق
ماده ۱۳۳- به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاهها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظفند:
الف – با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاههاي موجود يا در دست اجراء و ساير اموال و دارائيهاي شركتهاي مذكور و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيتهاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام نمايند.
تبصره – در صورت تمايل بخشهاي غيردولتي به تبديل نيروگاههاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) اين ماده نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمايند.
ب – به شركت توانير و شركتهاي وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژيهاي نو و انرژيهاي پاك با اولويت خريد از بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. قيمت خريد برق اين نيروگاهها علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف‌نشده، بازدهي، عدم‌انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
تبصره – وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاهها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم نمايد.
ج – از توسعه نيروگاههاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
د – وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات از طريق سرمايه‌گذاري بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي اعم از داخلي و خارجي و يا منابع داخلي شركتهاي تابعه و يا به صورت روشهاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله ساخت، بهره‌برداري و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) اقدام نمايد.
تبصره – سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست‌وپنج‌هزار (۲۵.۰۰۰) مگاوات مذكور در اين بند، حداقل ده‌هزار (۱۰.۰۰۰) مگاوات است.
هـ – وزارت نيرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاههاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
و- وزارت نيرو مكلف است در صورت نياز با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملي كه به تأييد شوراي اقتصاد مي‌رسد، نسبت به‌خريد برق اين نيروگاهها اقدام نمايد.
ز- چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به‌همان ميزان را صادر نمايد.
تبصره – آئين‌نامه اجرائي مربوط به اين بند بايد ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير نيرو برسد.
ح – قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دوهزار مترمكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعملهاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.
ماده ۱۳۴- به منظور اعمال صرفه‌جويي، تشويق و حمايت از مصرف‌كنندگان در راستاي منطقي كردن و اصلاح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن اجازه داده مي‌شود براساس دستورالعملي كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد نسبت به اعمال مشوقهاي مالي جهت رعايت الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توليد محصولات كم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمايند. منابع مالي مورد نياز اجراي اين ماده از محل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن و يا فروش نيروگاهها و ساير دارائيها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه وزارت نيرو و ساير شركتهاي تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.
تبصره ۱- كليه محصولات و تجهيزات انرژي بر وارداتي مشمول رعايت استاندارد اجباري مصوب مي‌باشند. وزارت بازرگاني و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به‌رعايت مفاد اين ماده هستند.
تبصره ۲- به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود، براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي با حفظ و عدم كاهش ميزان بهره‌مندي قبلي، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام نمايند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است.
دستورالعمل اين تبصره با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت و معاونت به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره ۳- وزارت نيرو مجاز است براي مديريت بار شبكه برق كشور در طول برنامه، مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز نمايد.
انرژيهاي پاك
ماده ۱۳۵-
الف – طرح جامع صيانت از نيروگاههاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاههاي ذي‌ربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره – اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي‌باشند.
ب – به منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:
۱- تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي
۲- مكان‌يابي براي احداث نيروگاههاي هسته‌اي و توسعه چرخه سوخت هسته‌اي
۳- استفاده از روشهاي مختلف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاههاي هسته‌اي
۴- همكاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در كشور
۵- برنامه‌ريزي براي تأمين سوخت مورد نياز نيروگاههاي هسته‌اي در داخل كشور
6 – برنامه‌ريزي جهت احداث رآكتورهاي هسته‌اي تحقيقاتي در كشور در راستاي اهداف صلح‌آميز هسته‌اي و به منظور تأمين و تهيه راديوداروها، فعاليتهاي تحقيقاتي و كشاورزي هسته‌اي
۷- تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تأمين مواد اوليه سوخت‌هسته‌اي در داخل كشور
ج – پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليدكننده اشعه، شاغل در معادن و كارخانه‌هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم كه در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي‌باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهادشده و به تأييد معاونت مي‌رسد، صورت مي‌گيرد.
د – سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ايمني هسته‌اي مصوب هيأت‌وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.
ماده ۱۳۶- هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها و تأسيسات هسته‌اي به عنوان سكونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، براساس قانون « نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» تأمين مي‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكانپذير است.
تبصره – الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ مي‌شود، براي كليه دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجراء است.
ماده ۱۳۷- مقررات مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركتهاي تابعه و دستگاههاي وابسته در بخش فعاليتهاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي مجري خواهد بود.
مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي و مقررات يادشده حاكم بر امور تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اجراي مقررات مذكور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.
تبصره – اقداماتي كه در اجراي اين ماده و مواد (۱۳۵) و (۱۳۶) به عمل مي‌آيد نبايد مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي باشد.
ماده ۱۳۸- كليه سازمانها و شركتهاي مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش انتشار گازهاي آلاينده در چهارچوب ساز و كارهاي بين‌المللي موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك (CDM)، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار مي‌شوند، مجاز به واگذاري يا فروش آن طي سالهاي برنامه مي‌باشند. هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شركت ذي‌ربط منظور مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به اخذ گواهي‌هاي مزبور از همين محل قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. سي درصد (۳۰%) باقيمانده به خزانه كل كشور واريز مي‌شود.
ماده ۱۳۹- به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد.
منابع آب
ماده ۱۴۰- به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور:
الف – در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشتهاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي:
۱- پروژه‌هاي سازهاي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشتهاي كشور با اولويت دشتهاي ممنوعه آبي
۲- اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشتهاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چهارچوب قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه
۳- نصب كنتورهاي حجمي بر روي كلية چاههاي آب محفوره داراي پروانه با هزينة مالكان آن
۴- اعمال سياستهاي حمايتي و تشويقي
۵- اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوضه‌هاي آبريز و استاني به نحوي اقدام نمايد كه تا پايان برنامه با توجه به نزولات آسماني، تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در اين دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) (دوازده و نيم درصد(۵/۱۲%) از محل كنترل آبهاي سطحي و دوازده و نيم درصد (۵/۱۲%) از طريق آبخيزداري و آبخوان‌داري) با مشاركت وزارت جهاد كشاورزي بهبوديافته و با استقرار نظام بهره‌برداري مناسب از دشتهاي موضوع اين بند اهداف پيش‌بيني‌شده را تحقق بخشد.
ب – وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي تعادل بخشي نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روشهاي آبياري و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب دشتهاي موضوع بند « الف»را به نحوي اجراء نمايد كه اهداف پيش‌بيني شده تحقق يابد.
ج – واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه و اجراي طرحهاي مشترك آبي با كشورهاي همجوار با رعايت منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي با تأييد شوراي اقتصاد مجاز است.
د – واحدهاي توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز استانداردهاي ملي توليد مي‌نمايند، موظفند تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب را اجراء نمايند. واحدهاي متخلف جريمه مي‌شوند.
هـ – دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتي به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده از حقابه كشور از رودخانه‌هاي مرزي و منابع مشترك آب منظور نمايد.
ماده ۱۴۱-
الف – به منظور افزايش بهره‌وري آب كشاورزي، وزارت نيرو مكلف است نسبت به‌اصلاح تخصيصها و پروانه‌هاي موجود آب و تحويل حجمي آب به تشكلهاي آب‌بران به‌نحوي اقدام نمايد كه سالانه حداقل يك درصد (۱%) از حجم آب مصارف موجود به ويژه در دشتهاي با بيلان آب زيرزميني منفي كاهش يابد تا آب صرفه‌جوئي‌شده در جهت توسعة اراضي جديد بخش كشاورزي يا ساير مصارف با روشهاي نوين آبياري مورد استفاده قرار گيرد.
ب – وزارت نيرو مكلف است تا پايان برنامه به تدريج نسبت به صدور سند بهره‌برداري آب براي تمامي حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصيص آب اقدام نمايد.
مبادله اين اسناد با اطلاع وزارت نيرو ( شركتهاي آب منطقه‌اي) و با رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و اصلاحات بعدي آن و همچنين رعايت حفظ سطح كشت در بازارهاي محلي مجاز است.
ج – دولت مكلف است در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل نظير احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايين‌دست و طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه‌هاي بالادست سدهاي مخزني هماهنگي لازم به عمل آورد.
د – دولت شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي اراضي آبخور سدهاي احداث‌شده را گسترش دهد به نحوي كه سالانه حداقل بيست واحد درصد نسبت به عملكرد طرحهاي سال قبل افزايش يابد.
ماده ۱۴۲- به منظور تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و توجه به ارزش آب:
الف – به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود خريد آب استحصالي و پساب تصفيه‌شده از سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي، آب مازاد ناشي از صرفه‌جويي حقابه‌داران در بخشهاي مصرف و همچنين هزينه‌هاي انتقال آب توسط بخش غيردولتي را با قيمت توافقي يا با پرداخت يارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد، تضمين نمايد.
ب – سرمايه‌گذاري و مالكيت، مديريت و بهره‌برداري سدها و شبكه‌هاي آبرساني با حفظ كليه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون مربوط مجاز است.
ج – به منظور جمع‌آوري آبهاي سطحي و هرز آبهاي پراكنده و نيز استفاده و جمع‌آوري نزولات آسماني در فصلهاي غيرزراعي براي بهبود كشاورزي، وزارت نيرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احياء آب‌بندانهاي شناخته‌شده اقدام و در صورت نياز آب‌بندانهاي جديد احداث نمايد.
كشاورزي
ماده ۱۴۳- به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌هاي روغني، چغندرقند و نيشكر، گوشت سفيد، گوشت قرمز، شير و تخم‌مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساختهاي امنيت غذايي و ارتقاء ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار سالانه به ميزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف – ارتقاء راندمان آبياري بخش به حداقل چهل درصد(۴۰%) در سال آخر برنامه از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طرحهاي تجهيز و نوسازي، توسعه شبكه‌ها، زهكشها و روشهاي نوين آبياري و اجراي عمليات به زراعي و به‌نژادي
ب – تحويل آب موردنياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش غيردولتي
ج – ارتقاء شاخص بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي
د – گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كودشيميايي، مواد زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست‌شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي (ارگانيك) مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد(۲۵%) سطح توليد تا پايان برنامه
هـ – برون‌سپاري فعاليتهاي غيرحاكميتي و تصديگري‌هاي بخش كشاورزي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با تأكيد بر به كارگيري كارشناسان تعيين‌صلاحيت‌شده عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سازمان نظام دامپزشكي به عنوان ناظر و يا مشاور فني مزارع كشاورزي و واحدهاي دامي و دامپروري و آبزي‌پروري، تعاونيها و تشكلهاي بخش كشاورزي
و – نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و خارج از رده‌كردن حداقل(۲۰۰) هزار دستگاه ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن (مكانيزاسيون) بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه به گونه‌اي كه در پايان برنامه، ضريب نفوذ ماشيني‌كردن (مكانيزاسيون) از يك اسب بخار در هكتار سال ۱۳۸۸ به (۵/۱) اسب بخار در هكتار در سال آخر برنامه برسد.
ز – ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي (ارگانيك) در سطح مزارع و باغهاي كشور حداقل در سقف يارانه سال آخر برنامه چهارم و افزايش ميزان مصرف اين گونه كودها به سي و پنج درصد(۳۵%) كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه
ح – صدور سند مالكيت كليه اراضي كشاورزي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا پايان برنامه
ط – گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد (۵۰%) توليدات تا پايان برنامه
ي – دولت به منظور تجهيز منابع براي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، بخشي از منابع خود را كه در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طريق دستگاه اجرائي ذي‌ربط به عنوان كمك به تشكيل و افزايش سرمايه صندوقهاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و يا به صورت وجوه اداره‌شده در اختيار صندوقهاي مذكور قرار دهد. مبالغ پرداختي به صندوقها به هزينه قطعي منظور مي‌شود.
ماده ۱۴۴- به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد و توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام‌شده وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن، جهادكشاورزي، بازرگاني و مسكن و شهرسازي با سياستگذاري و برنامه‌ريزي هماهنگ براساس تفاهم‌نامه‌اي كه به تأييد معاونت مي‌رسد، نسبت به حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات‌اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطبهاي توليدي اقدام نمايند.
ماده ۱۴۵- به منظور اقتصادي و رقابتي نمودن توليد و افزايش صادرات محصولات كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي:
الف – حمايت از توليد محصولات كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض، پرداخت يارانه و ساير مشوقها با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي – منطقه‌اي بر اساس آئين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب – از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري‌شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. دولت مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به‌گونه‌اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.
تبصره ۱- واردات نهاده‌هاي توليد بخش كشاورزي از قبيل بذر، نهال، كود و سم با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد كشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثني مي‌باشد.
تبصره ۲- مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفه‌اي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي كالاهاي كشاورزي و فرآورده‌هاي غذايي با وزارت جهاد كشاورزي خواهدبود.
ج – عمليات توليد، فرآوري، ذخيره‌سازي، قرنطينه و بازاررساني محصولات، نهاده‌ها و كالاهاي كشاورزي نوپديد، ارائه خدمات نوين كشاورزي، عاملين و گواهي‌كنندگان فرآيندها براساس مقررات و استانداردهايي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزي در سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۴۶- به منظور افزايش توليد و ارتقاء بهره‌وري و بازده زمينهاي كشاورزي در واحدهكتار، دولت حمايتهاي حقوقي و مالي لازم را از تشكيل تشكلهاي حقوقي با اولويت تعاونيهاي توليد كشاورزي در جهت اعمال مديريت واحد يا اتخاذ سياستهاي تشويقي براي يكپارچه‌سازي زمينهاي كشاورزي به عمل مي‌آورد.
ماده ۱۴۷- به منظور توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي و آبخيزداري كشور اقدامهاي زير انجام مي‌شود:
الف – ارزش اقتصادي (كاركردهاي بازاري و غيربازاري) منابع طبيعي، هزينه‌ها و منافع اجتماعي طرحها و پروژه‌هاي عمراني، توسعه‌اي در مطالعات امكان‌سنجي طرحها و پروژه‌ها ملاك عمل قرار گيرد.
ب – به منظور رفع معارض از اراضي دولتي و ملي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف است.
ج – وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است ظرف مدت يك سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره‌برداري پاركهاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستانهاي متروكه و اراضي واقع در كاربريهاي سبز و كمربند سبز شهرها را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالكيت دولت و كاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذكور بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايد.
ماده ۱۴۸- دولت مكلف است جهت اصلاح الگوي بهره‌برداري از جنگلها، مراتع و آب و خاك اقدامات زير را انجام دهد:
الف – جايگزيني سوخت فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي
ب – توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوري‌نشده
ج – ساماندهي جنگلها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي
د – ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي‌ربط
هـ – توسعه جنگلهاي دست كاشت
و – اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هكتار تا پايان برنامه
ز – اجراي عمليات بيابان‌زدايي و كنترل كانونهاي بحران
تبصره – بهره‌برداري از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران ممكن است و بهره‌برداري از مراتع و زيستگاههاي طبيعي تنها بر مبناي توان بوم‌شناختي (اكولوژيك) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احكام اين تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه‌اي معادل، تا دو برابر قيمت جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره‌برداري يا تلف شده است.
ماده ۱۴۹- دولت مجاز است با هدف تأمين امنيت غذايي اقدامات زير را انجام دهد:
الف – حمايت مالي از توسعه كشتارگاههاي صنعتي و بهبود كشتارگاههاي سنتي و نيمه‌صنعتي توسط بخش غيردولتي به منظور ارتقاء شاخص بهداشت كشتار انواع دام
ب – ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي و پنج درصد (۳۵%) ارزش توليد اين بخش
ج – حمايت از افزايش توليد پروتئين حيواني حاصل از انواع دام، طيور و آبزيان
تبصره1- وزارت جهاد كشاورزي مجاز است به منظور كنترل بيماريهاي دامي، تضمين سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و امنيت غذايي، از طريق ادارات و سازمانهاي تابعه و با همكاري سازمان نظام دامپزشكي، سامانه هوشمند مراقبت بيماريهاي دامي و هويت‌دارنمودن جمعيت دامي كشور را مستقر نمايد.
تبصره ۲- دولت برنامه تأمين سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طي سال اول برنامه تصويب و اقدامات قانوني لازم براي اجراي آن را به عمل آورد.
صنعت، معدن
ماده ۱۵۰- وزارت صنايع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زيربخشهاي برگزيده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني با رعايت محورهاي راهبردي ذيل به‌گونه‌اي اقدام كند كه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزايش يابد:
الف – ارتقاء سطح رقابتمندي صنايع كشور با تأكيد بر توسعه قابليتهاي فناوري و انتقال نقطه اتكاء مزيتهاي نسبي از مواد اوليه و خام به تواناييهاي فناورانه (تكنولوژيك) و خلق مزيتهاي رقابتي
ب – متنوع‌سازي پايه صادرات صنعتي و افزايش سهم محصولات داراي پردازش بيشتر (صنايع نهايي) در صادرات
ج – توسعه پيوند مناسب صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و شكل‌گيري خوشه‌هاي صنعتي و نشان تجاري (برند) و تمهيد ادغام و شكل‌گيري بنگاههاي بزرگ رقابت‌پذير
د- توسعه زنجيره ارزش پايين‌دستي صنايع واسطه‌اي (پتروشيمي، فلزات اساسي، محصولات معدني غيرفلزي) از طريق ترغيب گسترش سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي با تأكيد بر ايجاد شهركهاي صنعتي تخصصي غيردولتي
هـ- افزايش توانمنديها و قابليتهاي طراحي، تدارك، ساخت، گسترش همكاري صنعت و دانشگاه، ساخت تجهيزات و ماشين‌آلات صنعتي، تعميق تعامل صنايع با شهركهاي فناوري و پاركهاي علم و فناوري و افزايش مستمر سهم صنايع مبتني بر فناوريهاي برتر (صنايع نوين) در تركيب توليد صنعتي، نوسازي و ارتقاء بهره‌وري صنايع و معادن
و – تقويت ساز و كارهاي تمهيدي و نظارتي اجراي « قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵»
تبصره – كليه فعاليتها و اقدامات غيرحاكميتي مذكور در اين ماده توسط بخشهاي غيردولتي انجام مي‌پذيرد.
ماده ۱۵۱-
الف – به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از سرجمع كل تسهيلات اعطائي سالانه به بخشهاي خصوصي و تعاوني كه در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده براي صنايع نوين در بودجه‌هاي سالانه منظور مي‌شود شامل سود و كارمزد تسهيلات اعطائي را مورد بخشودگي قراردهد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعريف دامنه شمول صنايع نوين و دستورالعمل بخشودگي به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن، معاونت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ب – عنوان صندوق « حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك» به صندوق « حمايت از صنايع نوين» تغيير مي‌يابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.
ماده ۱۵۲- به دولت اجازه داده مي‌شود در جهت تقويت سازمانهاي توسعه‌اي از طريق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني با رويكرد تحرك، كارايي، خوداتكائي و خطرپذيري (ريسك) براساس مصوبات هيأت وزيران و با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده ۱۵۳- به منظور تحرك بيشتر تشكلهاي صنفي – حرفه‌اي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از اين تشكلها در پيشبرد برنامه‌ها و سياستگذاريها، دولت مجاز است جهت بسترسازي براي اين تشكلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتي، براي ايجاد نظام مهندسي صنعت به شكل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهاي غيردولتي، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۵۴- طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و نحوه اعطاء تسهيلات و تخفيفات به آنها متناسب با ميزان توليد، منطقه، رشته‌هاي صنعتي و معدني مطابق مصوبه شوراي اقتصاد است.
ماده ۱۵۵- كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند در اجراي پروژه‌هاي فني و عمراني خود ضوابط، مقررات و معيارهاي فني و استانداردهاي ملي را رعايت نمايند. خريد هرگونه كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري كه فاقد علامت استاندارد ملي ايران باشد توسط دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده ممنوع است.
ماده ۱۵۶- به منظور توسعه صنايع مياني پتروشيمي و گسترش زنجيره ارزش صادراتي آن:
شهركهاي تخصصي غيردولتي كه به منظور توسعه زنجيره‌هاي ارزش متانول، آمونياك، استايرن و بوتادين با تصويب دولت تأسيس مي‌گردند مشمول مقررات و مزاياي مربوط به قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدي آن بدون وابستگي به وزارت صنايع و معادن خواهند بود.
درآمدهاي حاصل از قراردادهاي بلندمدت تأمين خوراك صنايع مياني پتروشيمي از معافيتهاي صادرات غيرنفتي برخوردارند. آئين‌نامه اين ماده مشتمل بر دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط معاونت با همكاري ساير دستگاههاي مرتبط تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۱۵۷- در جهت توسعه فعاليتهاي معدني و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملي دولت موظف است در سقف بودجه سنواتي:
الف – نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي، شناسايي، پي‌‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيتهاي (پتانسيلهاي) معدني كشور را تهيه و پس از بلوك‌بندي محدوده‌ها، ادامه عمليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.
ب – به منظور ساماندهي امر اكتشاف در كشور، پايگاه جامع علوم زمين را با استفاده از اطلاعات كليه دستگاههاي ذي‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازي كند.
ج – نسبت به تكميل زيرساختهاي لازم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع انرژي‌بر معدني كمك نمايد.
ماده ۱۵۸- در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و معدني:
الف – به دولت اجازه داده مي‌شود در قالب بودجه‌هاي سنواتي كمكهاي لازم به شهركها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهركها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل اين بند با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تأييد معاونت مي‌رسد.
ب – صدور پروانه بهره‌برداري براي واحدهاي صنعتي احداث‌شده با رعايت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج – جمله « صدور پروانه تأسيس تنها در مواردي كه برخوردار از معافيت مالياتي مي‌باشد مجاز است» از انتهاي ماده (۶۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حذف مي‌شود.
ماده ۱۵۹- به منظور تسهيل و تشويق سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني در كشور اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف – معافيت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزايش مي‌يابد.
ب – ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمترتوسعه‌يافته تا سقف معافيتهاي منظورشده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي افزايش مي‌يابد.
ماده ۱۶۰- توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن با رعايت قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي به كشور آزاد است.
حمل و نقل
ماده ۱۶۱-
الف – دولت مجاز است نسبت به برقراري پرواز و جابه‌جايي كالا و مسافر از طريق شركتهاي داخلي و خارجي متناسب با ميزان تقاضاي حمل و نقل بين‌المللي از خارج كشور به يك فرودگاه بين‌المللي داخلي كشور و بالعكس اقدام نمايد.
ب – دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي بار و مسافر اقدام نمايد و از ابتداي سال سوم برنامه ضمن آزادسازي كامل نرخ حمل و نقل هوايي، خدمات فرودگاهي و شبكه پروازي، لغو تخفيفات تكليفي و هرگونه معافيت در زمينه بهره‌برداري از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط نسبت به واقعي‌نمودن نرخ آنها اقدام كند.
تبصره – ارائه خدمات‌كمك ناوبري هوايي و نشست و برخاست به صورت انحصاري برعهده شركت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.
ج – به منظور ساماندهي امور حمل و نقل هوايي، ارتقاء رقابت‌پذيري با رويكرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوايي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران از جمله مواد (۵) و (۷) قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶/۲/۱۳۷۳ و واگذاري به بخشهاي خصوصي و تعاوني و خدمات‌رساني بهينه صنعت هوايي و اعمال حاكميت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي سازمان هواپيمايي كشوري با هدف تقويت و متناسب نمودن وظايف و اختيارات حاكميتي آن سازمان و همچنين اصلاح اساسنامه شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال دوم برنامه اقدام قانوني نمايد.
د – دولت نسبت به ارتقاء ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاهها و نيل به استانداردهاي بين‌المللي و همچنين پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانسي فضاي كشور و فرودگاهها، از طريق تكميل و يا نوسازي سامانه‌هاي (سيستمهاي) كمك‌ناوبري و راداري، ايجاد و بهره‌برداري از زيرساختهاي ناوبري جهاني ماهواره‌اي و سازماندهي مجدد فضاي كشور با هدف كوتاه‌سازي و اقتصادي‌نمودن دالانهاي هوايي داخلي و بين‌المللي و افزايش پروازهاي عبوري تا پايان برنامه اقدام نمايد.
ماده ۱۶۲- اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت مصوب ۱۸/۹/۱۳۸۶ تا پايان برنامه تمديد مي‌شود.
ماده ۱۶۳-
الف – به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل و نقل جاده‌اي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود از جابه‌جايي كالا و مسافر در جاده‌هاي كشور به استثناء جاده‌هاي روستايي و عشايري براساس تن كيلومتر و نفر كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و با تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.
ب – ميزان وصول عوارض هر تن – كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي‌كنند با پيشنهاد وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود.
ج – صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي‌شود.
د – به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده‌اي بين‌شهري و احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين‌راهي توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاونيهاي ايثارگران، از محل منابع داخلي شركتهاي وابسته به وزارت راه و ترابري در قالب وجوه اداره‌شده پرداخت مي‌شود.
هـ – به شركتهاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي اجازه داده مي‌شود كه با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، كاميونهاي موردنياز خود را كه استانداردهاي روز را دارا بوده و عمري كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب ۲۳/۳/۱۳۸۶ به نام شركت خود وارد كنند. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال نمايد. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هركاميون وارداتي است. آئين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و دارائي و معاونت تهيه و حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
و – به منظور بهره‌برداري بهينه از ظرفيتها و موقعيت جغرافيايي كشور:
۱- وزارت راه و ترابري با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به ايجاد بانك جامع حمل و نقل كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش بهداشت و درمان كشور، سازمانهاي راهداري، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه‌آهن و ساير سازمانهاي ذي‌ربط با هدف تجميع، شفاف‌سازي و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در تحليل و تدوين اهداف و برنامه‌هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار ايران تدوين و منتشر مي‌شود.
۲- طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌هاي ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا پايان سال سوم برنامه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرحهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.
۳- دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم به منظور كاهش سالانه ده درصد (۱۰%) ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات رانندگي در جاده‌هاي كشور در طول برنامه را فراهم نمايد.
ز- به منظور تسهيل تجارت، رقابت‌پذيركردن فعاليتهاي حمل و نقل با توجه به مزيتهاي نسبي در زنجيره عرضه و خدمات ترابري منطقه‌اي و بين‌المللي، دولت مجاز است:
۱- از ايجاد پاركهاي پشتيباني (لجستيك)، احداث پايانه‌ها، شهركهاي حمل و نقل تركي-بي مسافري و باري و گس-ترش بنادر خشك توسط بخ-ش خصوصي و تعاوني حمايت نمايد.
۲- نسبت به تهيه طرح مكان‌يابي پايانه‌هاي بارگُنج (كانتينري) و حمل و نقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي) كشور اعم از شمالي – جنوبي، شرقي – غربي و نيز شبكه آسيايي تا پايان سال دوم برنامه و اجراي آن از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام نمايد.
۳- ساز و كارهاي لازم براي تحقق افزايش حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، سالانه حداقل تا ميزان ده درصد (۱۰%) را تا پايان برنامه فراهم نمايد.
تبصره ۱- كليه دريافتي‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.
تبصره ۲- در موارد موضوع بند (د) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاههاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي نسبت به واگذاري حق بهره‌برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياستهاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و ترابري اقدام نمايد.
ماده ۱۶۴- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد رويكرد توسعه‌اي در شبكه حمل و نقل ريلي و افزايش سهم بار و مسافر توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني و با هدف تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغيير اساسنامه راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و واگذاري بخشهاي غيرحاكميتي آن به بخشهاي خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي جديد توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني اقدام قانوني معمول و زمينه استفاده از منابع داخلي و خارجي را براي رشد و توسعه فعاليتهاي ريلي فراهم نمايد.
دولت مي‌تواند به منظور تقويت حمل و نقل بار و مسافر ريلي، بخشي از پروژه‌هاي تجهيز، بهبود و افزايش ظرفيت زيرساخت از جمله دو خطه كردن، برقي نمودن، تراك‌بندي و تطويل ايستگاهها را در قالب روشهايي نظير مشاركت، ساخت، بهره‌برداري و انتقال (BOT) و طراحي، تدارك و تأمين(EPCF) با واگذاري امتيازاتي نظير استفاده از زيربناهاي حمل و نقل ريلي و انتقال حق دسترسي آن تا استهلاك كامل سرمايه و سود مورد توافق به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
ماده ۱۶۵- به منظور ارتقاء رقابت‌پذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز است نسبت به تدوين نظام انعطاف‌پذير تعرفه‌گذاري خدمات دريايي و بندري متناسب با شرايط عرضه و تقاضا براي طرح و تصويب در شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
ماده ۱۶۶- به منظور تقويت موقعيت كشور در شبكه حمل و نقل هوايي بين‌المللي و افزايش درآمد ناشي از عبور (ترانزيت) و حمل و نقل كالا و مسافر و اشتغال مولد و تبديل‌شدن فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافري منطقه با تأكيد بر استقلال سازماني، مالي و مديريتي اين فرودگاه و ايجاد جريان پايدار منابع مالي ذي نفعان، دولت اقدامات زير را انجام دهد:
الف – ايجاد شهر فرودگاهي در محدوده فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و ايجاد منطقه آزاد تجاري و منطقه ويژه اقتصادي در بخشي از اراضي فرودگاه جهت ارائه خدمات بانكي و بيمه‌اي و ساير خدمات شهر فرودگاهي از قبيل گردشگري، پزشكي، رفاهي و مشابه آن
تبصره – محدوده مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي به ترتيب از انتهاي ضلع‌هاي جنوبي و غربي بخش هوايي فرودگاه امام خميني(ره) به مساحت هزار و پانصد هكتار و دو هزار و پانصد هكتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهي موضوع اين ماده كه شامل مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي فوق نيز خواهدبود، در قالب شركت دولتي وابسته به شركت مادرتخصصي فرودگاههاي كشور است كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزارت راه و ترابري و معاونت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب – ايجاد و تكميل زيربناها و زيرساختهاي لازم با اولويت احداث فاز دوم فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره)
مسكن
ماده ۱۶۷- در ماده (۱۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن عبارت « باقيمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به عبارت « برنامه پنجم» تغيير مي‌يابد.
ماده ۱۶۸- به منظور مقاوم‌سازي ساختمانها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف – شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.
تبصره – متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند.
ب – صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركتهاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.
ج – كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.
د – به منظور انجام مطالعات لازم براي كاهش خطرپذيري زلزله:
1- شبكه ايستگاههاي شتاب‌نگاري و زلزله‌نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.
تبصره – ايستگاههاي شتاب‌نگاري در شهرستان و روستاهاي بزرگ به ازاي هر بيست و پنج هزار نفر يك ايستگاه توسعه مي‌يابد.
2- طي برنامه مصالح و روشهاي مؤثر در مقاوم‌سازي ساختماني، استاندارد و از توليدكنندگان آنها حمايت شود.
ماده ۱۶۹- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است به منظور تدوين و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني:
الف – با تشكيل كارگروهي مركب از نمايندگان دستگاههاي ذي‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌هاي معماري، شهرسازي و حوزوي نسبت به انجام پژوهشهاي كاربردي، سياستگذاري، تدوين ضوابط و مقررات و ترويج الگوهاي موردنظر اقدام نمايد.
ب – طرحهاي مناسب‌سازي ساختمانها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حركتي را بررسي، تهيه و تدوين نمايد.
شهرداريها و دهياريها موظفند بر اساس ضوابط و طرحهاي موضوع اين بند نسبت به مناسب‌سازي معابر و فضاهاي عمومي شهري و روستايي اقدام نمايند.
تبصره ۱- مصوبات شوراي فوق براي كليه دستگاههاي اجرائي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و كليه مالكان و سازندگان لازم‌الاجراء است.
تبصره ۲- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاههاي آموزشي بر اساس توصيه‌هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري نسبت به بازنگري سرفصلها و محتواي دروس مربوطه اقدام نمايند.
ماده ۱۷۰- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور تحقق توسعه پايدار در مناطق شهري و روستايي، تعاملات اقتصادي، اجتماعي و كالبدي في‌مابين شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر يا روستاهاي واقع در حريم آنها را از طريق تهيه و اجراي طرحهاي مجموعه شهري، جامع و تفصيلي شهري با رويكرد اولويت توسعه دروني شهرها، بهره‌گيري از ظرفيتهاي توسعه روستاهاي مستعد، صيانت از اراضي كشاورزي و باغهاي واقع در داخل و حاشيه شهرها و روستاها ساماندهي نمايد.
ماده ۱۷۱-
الف – شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مكلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نيازمند بهسازي و نوسازي در بافتهاي فرسوده و دسته‌بندي طرحهاي واقع در اين مناطق، با اولويت:
1- طرحهايي كه به دليل وجود منافع عمومي، اجراي به موقع آنها ضروري است.
2- طرحهايي كه از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشاركت مردم و حمايت دولت، شهرداريها و دهياريها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نمايد.
تبصره – طرحهاي گروه (۱) مشمول برنامه‌هاي عمومي و عمراني دولت موضوع « لايحه قانوني نحوة خريد و تملك اراضي و املاك مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب» مي‌باشد كه تمام يا بخشي از منابع مورد نياز آن مي‌تواند از طريق بخشهاي غيردولتي تأمين شود. رأي صادره موضوع ماده (۴) قانون مذكور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائي است.
ب – دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند به منظور افزايش بهره‌وري و استحصال زمين نسبت به احياء بافتهاي فرسوده و نامناسب روستايي اقدام نمايند.
ج – وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند با اعمال سياستهاي تشويقي و در چهارچوب قانون حمايت از احياء بافتهاي فرسوده از اقدامات بخش غيردولتي براي احياء و بازسازي بافتهاي فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت نمايند.
د- وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (۱۰%) از بافتهاي فرسوده شهري را احياء و بازسازي نمايند تسهيلات و بودجه مورد نياز همه‌ساله با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي در بودجه عمومي پيش‌بيني و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها يا مجريان طرحهاي نوسازي با معرفي شهرداري قرار خواهدگرفت.
تبصره – دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از منابع، اعتبارات و تسهيلات اعطائي براي بخش مسكن اعم از طرحهاي مسكن مهر، مسكن جوانان و نيازمندان و مانند آن را به اجراي طرحهاي مذكور در محدوده بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.
هـ – وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ساماندهي و احياء شهرهاي آسيب دیده از جنگ تحميلي و استفاده از اراضي رهاشده و ساختمانهاي مخروبه باقيمانده داخل شهرهاي موردنظر را در اولويت قراردهد.
ماده ۱۷۲- به منظور ارتقاء شرايط محيطي پايدار و فراگير ساكنان مناطق حاشيه‌نشين از مزاياي شهرنشيني و پيش‌نگري و پيشگيري از ايجاد سكونتگاههاي غيرمجاز دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف – سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين تعيين‌شده توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از طريق تدوين و اجراي ساز و كارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي و توانمندسازي ساكنان بافتهاي واقع در داخل محدوده‌هاي شهري با مشاركت آنها، در چهارچوب « سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاههاي غيرمجاز» و ايجاد شهركهاي اقماري براي اسكان جمعيت مهاجر.
ب – وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه كليه خدمات زيربنايي به ساخت و سازهاي غيرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخريب آنها با همكاري قوه قضائيه
ج – تهيه و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم كلان شهرها با رويكرد كنترل محدوده روستاهاي مذكور در حد رشد طبيعي آنها
د - طراحي و ايجاد كمربند سبز در اطراف مراكز جمعيتي از طريق منابع دولتي توسط شهرداريها
ماده ۱۷۳- دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهيه برنامه جامع مديريت شهري به‌منظور دستيابي به ساختار مناسب و مديريت هماهنگ و يكپارچه شهري در محدوده و حريم شهرها، با رويكرد تحقق توسعة پايدار شهرها، تمركز مديريت از طريق واگذاري وظايف و تصديهاي دستگاههاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني و شهرداريها، بازنگري و به‌روزرساني قوانين و مقررات شهرداريها و ارتقاء جايگاه شهرداريها و اتحاديه آنها اقدام قانوني به‌عمل‌آورد.
ماده ۱۷۴- شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذي‌ربط موظفند تا پايان سال اول برنامه از طريق تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداريها با اعمال سياستهاي ذيل اقدام نمايد:
الف – كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربريهاي تجاري، اداري، صنعتي متناسب با كاربريهاي مسكوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين كاربريها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك، ناشي از اجراي طرحهاي توسعة شهري
ب – تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساختهاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل
ج – تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداريها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات
د – تعيين ضمانت اجرائي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداريها
هـ – افزايش تراكم زمينهاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمينهاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر
و – تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌كرد شهرداري
ز – برون‌سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداريها به سمت هزينه‌كرد در حوزه وظايف اصلي و قانوني آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاههاي اجرائي
ماده ۱۷۵- در جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهرداريها:
الف – سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداريها است.
ب – تبصره (۲) ماده واحده قانون تأسيس شركت قطار شهري تهران و حومه مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۴ به ساير شهرداريها و تونلهاي زيرزميني آب و فاضلاب، ترافيكي و خدماتي تسري مي‌يابد.
ماده ۱۷۶- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مكلف است به منظور تأمين منابع مالي لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالكانه اعم از موات و غيرموات و خريد اراضي موردنياز اجراي طرحهاي مسكن به ويژه مسكن زوجهاي جوان و اقشار كم‌درآمد، اراضي شهري در اختيار خود را به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل كشور به‌عنوان درآمد اختصاصي واريز نمايد تا در قالب بودجه سنواتي براي تحقق موارد مذكور به‌مصرف برسد.
تبصره – اجراي طرحهاي موضوع اين ماده از طريق بخشهاي خصوصي و تعاوني انجام مي‌شود.
وقف
ماده ۱۷۷- به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام مي‌شود:
الف – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي كه صحت وقف آن محرز وليكن تاكنون ثبت نشده‌اند، اقدام نمايد.
ب – به منظور ايجاد بانك اطلاعات جامع موقوفات، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطلاعات كليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه‌اي قرار دهند كه تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي‌شود.