وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات – وزارت اطلاعات
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹- آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات ذيل در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹-
ب- وزارت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
ج- دستگاههاي اجرايي: دستگاههاي موضوع ماده (۲۲۲) قانون
د – معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هـ- شبكه ملي اطلاعات: شبكه ملي اطلاعات كشور موضوع تبصره (۲) ماده (۴۶) قانون
و- اشتراك‌گذاري اطلاعات: تبادل و به اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات دستگاههاي اجرايي در شبكه ملي اطلاعات با تأمين و حفظ امنيت توليد، پردازش و نگهداري اطلاعات به منظور ايجاد سامانه‌هاي اطلاعاتي و كاهش توليد و نگهداري اطلاعات تكراري.
ز- اقلام اطلاعاتي: اقلام پايگاههاي اطلاعاتي دس-تگاههاي اجراي-ي كه منعي از طرف مراجع ذي‌ربط جهت انتشار و ارايه به دستگاههاي ديگر نداشته باشند، از جمله اقلام اطلاعاتي پايگاههاي اطلاعاتي موضوع ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۰) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۱۸۳۹/ت۴۴۲۹۴ك مورخ 19/4/1390
ماده ۲- دستگاههاي اجرايي بايد ضمن توسعه و تكميل پايگاههاي اطلاعاتي خود، نسبت به تبادل و اشتراك‌گذاري رايگان اطلاعات آن براساس ضوابط فني و كيفي و استانداردهايي كه ظرف شش ماه توسط وزارت پيشنهاد و به تصويب شوراي عالي فناوري اطلاعات مي‌رسد، اقدام نمايند.
تبصره- وزارت، مسئول نظارت بر اجراي اين بند توسط دستگاههاي اجرايي است و موظف است عملكرد دستگاههاي يادشده را در اجراي اين ماده به هيئت وزيران گزارش نمايد.
ماده ۳- وزارت موظف است در اجراي اين آيين‌نامه نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايد:
الف- تدوين و ابلاغ دستورالعملها و ضوابط فني بانكهاي اطلاعاتي و تبادل و به اشتراك‌گذاري اطلاعات آنها پس از تصويب شوراي عالي فناوري اطلاعات.
ب- نظارت بر اشتراك‌گذاري و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتي با اعمال استانداردها و ضوابط فني و كيفي مربوط به آنها از سوي دستگاههاي اجرايي و ارايه گزارش عملكرد به هيئت وزيران.
ج- فرهنگ‌سازي، آموزش، مشاوره و نيز ارايه خدمات فني لازم به دستگاه‌ها در چارچوب اهداف اين آيين‌نامه.
ماده ۴- بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مسؤول حسن اجراي اين آيين‌نامه در واحدهاي زير مجموعه خود مي‌باشند.
معاون اول رئيسجمهور – محمدرضا رحيمي