Site icon شناسنامه قانون

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه ۳۰۶۶۱/ت۴۸۹۴۷هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (نامه ۵۷۵۶۱هـ/ب مورخ ۹/۹/۱۳۹۲)

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه ۳۰۶۶۱/ت۴۸۹۴۷هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» (نامه ۵۷۵۶۱هـ/ب مورخ ۹/۹/۱۳۹۲)

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۶۶۱/ت۴۸۹۴۷هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (۴) الحاقـی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقـضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه دو فقره تصویب‌نامه‌های هیـأت محتـرم وزیران به شماره‌های: الف- ۱۴۰۷۲۳/ت۴۰۷۸۰ک مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۸ب- ۴۹۱۲۰/ت۳۶۱۱۵هـ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به ترتیب طی آراء قطعی رئیس مجلس، ابلاغی به شماره‌های ۶۲۱۶۰/۸۱۷هـ/ب مورخ ۳ /۱۲/۱۳۸۸ و ۱۰۶۳۴/۱۲۵هـ/ب مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۸ مغایر قانون اعلام شده و با توجه به تبصره (۴) الحاقی به ماده واحده «قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی» و عدم اصلاح مصوبات مذکور، این مصوبات ظرف یکهفته پس از ابلاغ آراء رئیس مجلس، در قسمت‌های مواجه با مغایرت‌های قانونی، ملغی‌الاثر می‌باشد، بنابراین، بند «و» ماده (۱۱) و ماده (۲۲) مصوبه از این حیث که بدون هرگونه اقدام دولت به رفع مغایرت‌های اعلامی، مورد استناد در مصوبه اخیرالصدور قرار گرفته است، و این امر به معنای احیای مصوبات ملغی‌الاثر شده و کماکان لازم‌الاجراء دانستن موارد مواجه با مغایرت‌های اعلامی می‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

Exit mobile version