بسته اجرایی وزارت دادگستری به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه شماره ۲۴۶۲۷۸/ت۴۸۵۲۷هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ هيأت وزيران)
وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود.
بسته اجرایی وزارت دادگستری (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۵۷ استقلال و تفکیک قوای سه‌گانه را پذیرفته است، هر قوه دارای وظایف و اختیاراتی است که قوای دیگر نمی‌توانند در آن دخالت کنند، امور اجرایی با قوه مجریه میباشد، وظایف و مسوولیت‌های قوه قضائیه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی تعیین شده است و قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی محول گردیده، در عین حال همکاری و تعامل قوا با یکدیگر ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و بدون ارتباط و هماهنگی با یکدیگر قادر به ایفای وظایف خود نیستند و لازم است بین قوا رابطه‌ای تعریف شود تا روابط بین آنها را تنظیم نماید. بر همین اساس برای قوه قضائیه که استقلال آن در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، وزیر دادگستری به عنوان مسئول روابط این قوه با قوای مجریه و مقننه تعیین شده است.
بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، فلسفه ایجاد وزارت دادگستری به عنوان رابط بین سه قوه ،حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدی قوه قضاییه میباشد.
در این راستا سایر قوانین و مقررات نیز بایستی با تبعیت از این هدف و رعایت مفاد اصل۱۶۰ قانون اساسی، جایگاه وزارت دادگستری را منظور و آن را در ایفای نقش خود یاری نمایند.
این مقدمه شامل موارد ذیل میباشد:
· چشم‌انداز، سیاست‌های کلی بخشی و سیاست‌های کلی تبیین شده در قالب برنامه پنجم توسعه و سایر اسناد بالادست.
· تأکید بر مسائل اساسی دستگاه در طول سال‌های برنامه (استخراج از جداول ۱، ۲ و ۳).
· تبیین مبانی انتخاب راهبردهای اصلی دستگاه اجرایی.
· مأموریت‌ها و وظایف دستگاه بر اساس قانون برنامه و سایر قوانین موجود.
ضرورت تدوین و اجرای بسته اجرایی:
ـ تأکیدات مقام معظم رهبری
ـ الزامات اجتماعی، سیاسی و قضایی برای پیشبرد اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه
ـ اجرای کامل بند (ع) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه
ـ رویکردها و تعاریف و ضرورت‌های نوین در برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از صاحبان حق
ـ لزوم اجرای اصول ۱۶۰ الی ۱۷۱ قانون اساسی
ـ تشکیلات و شرح وظایف مصوب وزارت دادگستری توسط معاونت توسعه مدیریت
ـ شرح وظایف مصوب وزارتخانه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
ـ مصوبات هیئت محترم وزیران
ـ برنامه تحول اداری
ـ اجرای دستورالعمل‌های کارگروه فاوا
ـ تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، مرجع و نهاد ملی در کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد
ـ تصویب نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/۴۳۸۵۵ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
ـ تصویب‌نامه‌های شماره۷۰۷۴/ت۲۸۵۳۲هـ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ و ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۶ هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و مسئول شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی
ـ ماده ۲۱ تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده ۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن
ـ طرح تکریم ارباب رجوع
راهبردهای اساسی جهت حل مسأله یا مشکل عبارتند از:
ـ پر کردن خلاءهای موجود در اجرای نظامات حقوقی و قضایی
ـ اجرای تکالیف بیت‌المال در پرداخت دیه و سایر خسارات و حقوق آسیب‌دیدگان از جرائم
ـ پرکردن خلاءهای قانونی موجود به منظور حمایت از بزه‌دیدگان و رویکردها و تعاریف و ضرورت‌های نوین در برقراری عدالت اجتماعی
ـ برقراری تعامل فعال با مجامع حقوقی و قضایی بین‌المللی و ارتقاء سطح همکاری‌های حقوقی و قضایی با سایر کشورها و مجامع بین‌المللی (از طریق انعقاد اسناد دو یا چندجانبه)
ـ شناسایی، الحاق و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در سایر حوزه‌های بین‌المللی (انجام امور مربوط به مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی، حقوق کودک و….)
ـ تشکیل هیأت داوری اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای مواد ۳۹ و ۶۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ـ تعامل، هـماهنگی و همکاری فعال و مؤثر با قوه قضاییه و دستگاههای تابعه و پشتیبانی در اجرای برنامه‌های قضایی
ـ اجرای تکالیف بیت‌المال موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی
ـ تعامل و ارتباط با سایر کشورها و مجامع بین‌المللی به منظور مشکلات حقوقی و قضایی اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور
ـ تأمین منابع مالی و اداری، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی
ـ شناسایی، اصلاح و بهبود فرآیندها و تطبیق آن با مقررات
ـ توسعه و استقرار دولت الکترونیک
سیاست‌های اجرایی متناظر با هر راهبرد به شرح ذیل قابل ذکر است:
ـ ایجاد سازوکار لازم برای پرداخت دیه و اجرای آرای محاکم قضایی
ـ ایجاد سازوکار لارم برای حمایت از بزه‌دیدگان
ـ انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال کنوانسیون مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیتهای کنوانسیون برای مبارزه با فساد
ـ انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال کنوانسیون حقوق کودک و استفاده از ظرفیتهای کنوانسیون برای ارتقاء حقوق کودک
ـ سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذیربط در حوزه مالکیت معنوی و انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال سازمان جهانی مالکیت معنوی
ـ ایجاد امنیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تضمین حقوقی سرمایه‌گذاری
ـ تبیین وضعیت حقوق بشر در ایران و ارتقاء همکاری با مجامع و نهادهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشر
ـ پشتیبانی و دفاع از لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی
ـ پشتیبانی در راستای اجرای برنامه‌های توسعه قضایی
ـ افزایش آگاهی‌های عمومی در زمینه مسائل حقوقی و همکاری در پیشگیری از وقوع جرم
ـ ایجاد سازوکار مناسب برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و جبران خسارات وارده به آنها
ـ انجام اقدامات لازم برای ایفای تکالیف وزارت دادگستری در مسائل حقوق بین‌الملل
ـ انعقاد اسناد دو یا چندجانبه حقوقی و قضایی با سایر دولت‌ها در حوزه وظایف این وزارت و شناسایی و فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای حضور فعال و تأثیرگذار در مسائل بین‌المللی
ـ ارتقاء و تقویت جایگاه اجرایی و اداری وزارت دادگستری
ـ انجام مطالعات و پژوهش‌های حقوقی و قضایی
ـ برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
ـ‌آموزش و بهسازی نیروی انسانی
ـ شناسایی فرایندها و اصلاح رویه‌های انجام امور
ـ اصلاح و بهسازی ساختارها
ـ توسعه خدمات پایه الکترونیکی
ـ توسعه شبکه، سامانه و درگاه‌های الکترونیکی
ـ توسعه زیرساخت اطلاعاتی
ـ توسعه زیرساخت ارتباطی
ـ ارتقاء جایگاه فناوری اطلاعات
ـ توسعه زیرساخت حقوقی حوزه فناوری اطلاعات
ـ برآورد و تأمین اعتبارات مورد نیاز
مهمترین اقداماتی که وزارت دادگستری طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء میباشد:
ـ عضویت در کارگروه بررسی وجاهت قانونی مجوزها اعم از گواهی، پروانه، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرایی با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزها میباشد.
ـ همکاری در تهیه طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها
ـ تهیه آیین نامه تبدیل اسناد و اوراق پرونده های قضایی به اسناد الکترونیکی
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه دادگستری، بسته اجرایی وزارت دادگستری با رویکرد مسئله محوری شامل پنج بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:
۱- استفاده بهینه از ظرفیتهای وزارت دادگستری
۲- هماهنگی امور بین قوه قضاییه با قوای دیگر
۳- وظایف وزارت دادگستری در حوزه امور بین‌الملل
۴- حمایتهای اجتماعی و قضایی
۵- پشتیبانی و توسعه منابع
برنامه‌های عملیاتی ذیل هر یک از بسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است