Site icon شناسنامه قانون

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲، موضوع: «بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» (نامه شماره ۲۱۰۷۰هـ/ب مورخ ۹/۴/۱۳۹۲)

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲، موضوع: «بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی» (نامه شماره ۲۱۰۷۰هـ/ب مورخ ۹/۴/۱۳۹۲)

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲، موضوع: «بودجه سال ۱۳۹۲ مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه در ماده (۱۰) ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۷۲- موارد مجاز برای اخذ عوارض در مناطق آزاد برشمرده شده و بر اساس آن صرفاً می‌توان «در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،‌ آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ» نمود، علیهذا، بند (۱۱) ماده واحده مصوبه از حیث تجویز اخذ عوارض برای اموری که خارج از موارد مصرح در قانون است، مغایر قانون می­باشد. همچنین بند (۱۲) ماده واحده مصوبه مبنی بر تجویز اخذ «هزینه­های هرگونه خدمات ارائه شده»، از حیث اطلاق و تعمیم و توسعه یافتن به خدماتی بجز خدمات مصرح در ماده (۱۰) قانون فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

Exit mobile version