فصل اول – تعاريف:
ماده 1- در اين آيين‌نامه واژه‌هاي زير به جاي عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌رود:
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران
آيين‌نامه : آيين‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران
فصل دوم –مالكيت:
ماده 2- كليه اراضي واقع در محدوده هر منطقه كه در مالكيت و يا در اختيار دولت است، مشمول اين آيين‌نامه مي‌باشند.
تبصره- اراضي و مستحدثات سازمان عمران كيش به سازمان منطقه آزاد كيش منتقل شده و مشمول اين آيين‌نامه خواهند بود.
ماده 3- اشخاصي كه بعداز اجراي ثبت عمومي و يا حسب قراددادهاي منعقد شده با سازمان، تا تاريخ اجراي اين آيين‌نامه اقدام به احداث اعياني در عرصه نموده‌اند، براي خريد يا اجاره عرصه مربوط به همان اعياني مقدم بر سايرين مي‌باشند.
ماده 4- تجاوز به عرصه‌اي كه ملك دولت شناخته شده در حكم تجاوز به اراضي دولتي تلقي و سازمان به نمايندگي از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه يا از طريق مامورين انتظامي موضوع را تعقيب كند.
ماده 5- كليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع كشور و نيز قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور و قانون اراضي مستحدث و ساحلي، واقع در محدوده هر منطقه به موجب اين آيين‌نامه از طريق سازمان اعمال مي‌شود.
ماده 6- در مورد كليه اراضي موضوع ماده (5) آيين‌نامه، اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، در دفتر املاك، اراضي دولتي را به نام دولت و به نمايندگي سازمان منطقه آزاد مربوط تنفيذ و اخبار مي‌نمايد و اسناد صادره قبلي را براين اساس اصلاح خواهد نمود.
ماده 7- از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه ديون و حقوق و تكاليف سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان جنگل‌ها و مراتع و واحدهايي كه شمول اين مقررات مستلزم ذكر نام آنهاست در امور اراضي منابع طبيعي در هر منطقه به عهده سازمان محول مي‌شود.
ماده 8- هرگونه استفاده از زمين در چارچوب طرح جامع مصوب و آيين‌نامه‌هاي داخلي سازمان امكان‌پذير است.
تبصره- تا تصويب طرح جامع توسط شورايعالي مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمين براساس نقشه‌هاي كاربري زمين مي‌باشد.
ماده 9- فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي و همچنين شركت‌هايي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به اتباع خارجي باشد، ممنوع است.
ماده 10- هرگاه سازمان ملي زمين و مسكن قبلاً قراردادي مبني بر واگذاري زمين به منظور احداث مسكن با اشخاص منعقد كرده باشد، سازمان مكلف است از مفاد قرارداد مزبور متابعت و در صورت امكان همان زمين و در صورتي كه كاربردي آن زمين غيرمسكوني باشد، زمين معوض به متقاضي واگذار نمايد. وجوهي كه بابت پيش قسط از طرف متقاضي به سازمان ملي زمين و مسكن پرداخت شده است، به حساب پرداختي متقاضي منظور و بقيه بهاي زمين بايستي به سازمان پرداخت شود.
فصل سوم- ساير مقررات:
ماده 11- بهاي فروش هر متر مربع زمين با در نظر گرفتن موقعيت اقتصادي و كاربردي زمين به علاوه هزينه آماده‌سازي از قبيل تفكيك، تسطيح، خاكبرداري، خيابان‌بندي و زه‌كشي توسط سازمان تعيين مي‌شود.
ماده 12- موضوع قراردادهاي فروش يا اجاره زمين با كسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غير مي‌باشد. انتقالات قهري از اين قاعده مستثني مي‌باشد.
تبصره- انتقال موضوع قراردادهاي واگذاري زمين‌هاي مسكوني پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمي مجاز است.
ماده 13- در قراردادهاي واگذاري زمين مدت زمان لازم براي شروع و احداث ساختمان تعيين مي‌شود و در صورت عدم اقدام در زمان مذكور در قرارداد، سازمان مي‌تواند قرارداد مربوط را فسخ نمايد.
ماده 14- قراردادهاي منعقده بين سازمان و متقاضيان در حكم سند رسمي است. كليه بانك‌ها موظفند قراردادهاي مزبور را هم‌رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط را اعطا نمايند.
ماده 15- كليه اختياراتي كه در رابطه با تجاوز و تصرف و تخريب اراضي دولتي و ملي و اراضي ساحلي و حريم آن براساس قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور – مصوب سال 1348 – و اصلاحات بعدي آن و قانون اراضي مستحدث و ساحلي – مصوب 1354 – به وزارتخانه‌هاي مسئول محول شده و همچنين اختيارات موضوع مواد (11) تا (15) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست- مصوب 1353 – كه به سازمان حفاظت محيط زيست تفويض شده است و نيز اختيارات خاصي كه در اين مورد به ساير نهادهاي دولتي محول گرديده است، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تفويض مي‌شود.
ماده 16- واگذاري بهره‌برداري از منابع ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت كليه قوانين موضوعه در اين مورد، در اختيار اين سازمان مي‌باشد.