به اسناد ماده 18 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي قانون مذكور به ويژه ماده 13 آن كه طي نامه شماره 2232 مورخ 9/4/1376 مديريت نظارت بر بانكها به آن بانك ابلاغ شده، نحوه انجام معاملات و عمليات ارزي در بانكهاي واجد شرايط مناطق آزاد تجاري و صنعتي مشمول تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد. انجام فعاليت‌هاي ارزي مندرج در اين بخشنامه صرفاً با ارزهاي با منشاء خارجي و با رعايت آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و دستورالعمل‌هاي صادره توسط اين بانك مجاز است. مرجع صدور دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، صدور مجوزها، نظارت بر فعاليت بانكها در مناطق و پاسخگويي به ابهامات و استعلام‌ها، مديريت نظارت و امور بانكهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
الف- تعريف بانكهاي واجد شرايط: منظور از بانكهاي واجد شرايط، شعب بانكهاي ايراني در مناطق هستند كه علاوه بر دريافت مجوز فعاليت عمليات ارزي، از نظر پرسنل و ابزار نيز به تشخيص اين بانك امكانات و توانايي كافي را داشته باشند.
ب- منابع: بانكهاي واجد شرايط براي فعاليت در مناطق مجاز به استفاده از منابع زير هستند:
وجوه ارزي آن بانك كه نزد شعب مذكور به هر شكل توديع مي‌شود.
حسابهاي ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي نزد شعب مذكور. بانكهاي واجد شرايط در مناطق مجازند براي اشخاص حقيقي و حقوقي حسابهاي ديداري و مدت‌دار به يكي از ارزهاي معتبر و قابل تبديل به شرح ليست ضميمه افتتاح نمايند. نرخ سودي كه به سپرده‌هاي ارزي تعلق مي‌گيرد، توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
تبصره – بانكهاي منطقه براي گشايش حساب، مي‌توانند منحصراً حواله‌هاي ارزي يا وجوه همراه با اظهارنامه ارزي را بپذيرند.
سپرده‌هاي پيش‌پرداخت اعتباري اسنادي.
سپرده ضمانتنامه‌هاي ارزي.
سود ناشي از عمليات و معاملات ارزي.
دريافت تسهيلات از منابع خارجي. هزينه‌هاي دريافت تسهيلات كوتاه مدت مطابق عرف بازار براي اعتبارات مشابه از نظر مبلغ و سررسيد خواهد بود. هزينه‌هاي دريافت تسهيلات بلندمدت بايستي به تاييد بانك مركزي برسد.
ياددآوري مهم: بانكهاي مناطق عمليات و معاملات ارزي را با رعايت مفاد اين بخشنامه با مسئوليت و از محل منابع خود انجام مي‌دهند و براي تعهداتي كه ايجاد مي‌كنند هيچگونه پوشش ارزي از سرزمين اصلي دريافت نخواهند كرد.
ج- عمليات ارزي:
واردات كالا و خدمات:
گشايش اعتبار اسنادي. بانكهاي واجد شرايط منطقه مي‌توانند به درخواست اشخاص حقيقي و يا حقوقي با رعايت كامل مقررات بين‌المللي نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي اقدام نمايند. ارز مورد نياز در سررسيد پرداخت ا زمحل منابع بانك گشاينده اعتبار اسنادي تامين مي‌شود. لذا هنگام گشايش اعتبار، بانك بايستي تضمينات لازم را براي پوشش تعهداتي كه ايجاد مي‌كند از مشتري اخذ نمايد.
حداقل مدارك لازم براي گشايش اعتبار اسنادي به شرح زير تعيين مي‌شود:
2-1- تكميل فرم درخواست گشايش اعتبار كه توسط بانك گشاينده اعتبار تهيه و در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد.
3-1- پروفرم معتبر
4-1- تكميل فرم ثبت سفارش كه ممهور به مهر و امضاء معرفي شده از طرف رييس منطقه آزاد مربوط شده باشد. به همراه اين فرم گواهي‌هاي لازم بهداشتي، بازرسي كالا و بيمه‌نامه حسب تشخيص مقامات منطقه آزاد اخذ مي‌شود.
بروات وصولي. بانكهاي واجد شرايط منطقه مي‌توانند به درخواست مشتري نسبت به پذيره‌نويسي بروات ارزي پس از طي مراحل ثبت سفارش به شرح بند ج-1 اقدام نمايند.
حواله‌هاي ارزي. بانكهاي واجد شرايط منطقه مجازند بنا به درخواست مشتري و از محل حسابهاي ارزي آنان و حداكثر تا سقف موجود حساب ارزي مشتري، ارز به خارج از منطقه حواله كنند. دريافت حواله‌هاي ارزي به حساب مشتريان و بانك بلامانع است.
اعطاي اعتبارات ارزي. بانكهاي واجد شرايط مي‌توانند نسبت به اعطاي وام كوتاه‌مدت (با سررسيد كمتر از يك سال) و بلندمدت براي اجراي طرحها به مشتريان خود اقدام نمايند شرايط و هزينه‌هاي مربوط به اينگونه وامها بين بانك و مشتري مورد توافق قرار مي‌گيرد.
تبديلات ارزي. بانكهاي واجد شرايط منطقه مي‌توانند نسبت به خريد و فروش و تبديل اسعار مختلف به نرخهايي كه از طرف آن بانك اعلام مي‌شود اقدام نمايند.
صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي. بانكهاي واجد شرايط منطقه مي‌توانند با شرايط توافقي با مشتري نسبت به صدور ضمانتنامه پيش‌پرداخت و حسن انجام كار اقدام نمايند.
د- ساير موارد:
كارمزد. كارمزد عمليات و معاملات بانكي توسط بانك واجد شرايط در منطقه تعيين و قبل از انجام معامله به اطلاع مشتري مي‌رسد.
سقف مجاز تعهدات. تعهدات ارزي بانكهاي واجد شرايط منطقه هيچگاه نبايد بيش از دو برابر سپرده‌هاي توديع شده نزد آن بانك باشد.
سپرده قانوني. بانكهاي واجد شرايط در منطقه مكلفند همواره 20% از سپرده‌هاي ارزي كوتاه‌مدت و 15% از سپرده‌هاي ارزي بلندمدت ارزي موضوع بند ب فوق‌الذكر را در قالب فرم‌هايي كه از طرف مديريت نظارت و امور بانكها در اختيار آن بانك قرار خواهد گرفت و در پايان هر ماه به حساب تعيين شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توديع نمايند.
اندوخته قانوني. اندوخته قانوني موضوع ماده 6 آيين‌نامه اجرايي، 15% تعيين مي‌گردد. ليست ارزهاي معتبر به موجب بخشنامه‌هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: 1- دلار آمريكا 2- مارك 3- ين 4- فرانك سوئيس 5- پوند 6- فرانك فرانسه 7- فلورن هلند 8- درهم امارات 9- دلال استراليا 10- دينار بحرين 11- ريال عربستان سعودي 12- ريال قطر 13- دينار كويت 14- دلار كانادا 15- لير استراليا