اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موجه و منطبق با قانون نیست (رأی شماره ۲۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موجه و منطبق با قانون نیست (رأی شماره ۲۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه:  ۱۳۹۶/۳/۳۰

شماره دادنامه: ۲۷۲

کلاسه پرونده: ۴۶۸/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام‌کننده تعارض: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مهدی دربین مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه‌ای اعلام کرده‌است که درخصوص شکایت کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران به خواسته الزام به برقراری مجدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ و با لحاظ دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه، موضوع تبصره ماده ۲۴ آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۴ هیأت‌وزیران، شعب دیوان عدالت اداری، آراء معارض صادر کرده اند. ایشان با ارائه تصویر آراء شعب دیوان عدالت اداری رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده ‌است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف- شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۷۱۳، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۱۵۳، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۲۵۵، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۹۹۵، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۳۹۱، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۱۴۷ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۰۳۶ با موضوع دادخواست خانم اعظم وثوقی و آقایان علیرضا دهقان نیری، آرش مال امیری، علی نجفی، محمد کلانتری درونکلا، بهنام احمدی و عیسی حسین دوست کـودهی بـه طرفیت صنـدوق ضمانـت صادرات ایـران و بـه خواسته الزام  بـه بـرقراری مجـدد امتیاز ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۰، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۸، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۵،  ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

نظر به اینکه حسب مواد ۲۴، ۲۳ و ۲۲ دستورالعمل ارزشیابی کارکنان صنعت بیمه مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۹ شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه که به موجب صورتجلسه کمیته اداری و استخدامی صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص کارکنان صندوق می‌بایست اجرایی گردد، مقرر گردیده که کلیه کارکنان مشاغل در سال ۱۳۸۵ مورد ارزشیابی قرار گیرند و نتایج ارزشیابی ملاک اعطای امتیاز ارزشیابی خواهد بود لذا خواسته شاکی مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی منطبق با مقررات مذکور می‌باشد و با عنایت به اینکه مشتکی عنه در سال ۱۳۹۱ امتیاز ارزشیابی را درخصوص شاکی برقرار نموده و متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ بدون هیچگونه توجیه و مبنای قانونی و صرفاً به لحاظ عدم تخصیص اعتبار امتیاز مذکور قطع گردید بنابراین به دلیل اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال شده جزء حقوق مکتسبه شاکی بوده حذف آن منطبق با قانون نمی‌باشد و فاقد توجیه قانونی است. با توجه به مراتب معنونه شکایت شاکی موجه تشخیص و حکم به ورود آن و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره  ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۸۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری مربوط به آقای عیسی حسین دوست کودهی را نقض کرده‌است:

نظر به اینکه اولا:ً مستند شاکی و آراء صادره با توجه به ضوابط بند ۵ مصوبه ۲۰۰/۱۴۲۵۳۷ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهوری می‌باشد که مورد تصویب معاونت مذکور واقع نشده‌است. ثانیاً: صندوق بدون توجه به این امر از اول سال ۱۳۹۱ اقدام به برقراری مزایای ویژه ارزشیابی در احکام کارگزینی نموده. ثالثاً: اقدام صندوق مورد اعتراض و ایراد دیوان محاسبات قرار گرفته. رابعاً: بر این اساس احکام کارگزینی شاکی اصلاح شده علیهذا دادنامه‌های شماره ۸۳۹ ـ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ و ۴۳۷ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵ شعبه ۴۱ بدوی و تجدیدنظر که بدون رعایت و موضوع مذکور صادر گردیده مخدوش و به استناد و اختیار حاصله از مادتین ۷۱ و ۷۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه‌های مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۲۹  ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری مربوط به خانم اعظم وثوقی را نقض کرده‌است.

نظر به اینکه مواد استنادی از قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر آتیه بوده و عطف‌بماسبق نخواهد شد و نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نمی‌باشند بنابراین از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر، به طوری که اساس رأی معترض‌عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره ۸۴۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

آراء شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۸،  ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۴، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۴۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۳ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۸۳۵ همگی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۱، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۰ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ شعبه ۸  تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده‌است.

ب- شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شـماره  ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۶۲۴ با موضوع دادخواست آقای حمید کاویانی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته امتیاز  ارزشیابی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۷۳۷ ـ ۱۳۹۲/۶/۹ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

نظر به اینکه اصل استحقاق شاکی به دریافت مزایای مورد مطالبه مورد انکار شاکی مشتکی عنه قرار نگرفته بلکه در مقطعی نیز پرداخت لیکن به دلیل عدم وجود اعتبار مجدداً قطع گردیده است با عنایت به موجب رأی شماره ۳۹۲ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم وجود اعتبار مسقط حق مستخدم نمی‌باشد بدین لحاظ مستنداً  به مواد ۱ و ۲ و ۱۰ و ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم  به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه بر مزایای مورد خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۴۵ قانون دیوان ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری به موجب دادنامه شماره  ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۹ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۹ دیوان عدالت اداری را نقض کرده‌است:

تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر خلاف مقررات بودن رأی شعبه بدوی ابراز نداشته‌است و چون رأی معترض‌عنه منطبق با مقررات و آیین‌دادرسی صادر شده‌است و ایراد و اعتراض که موجب نقض رأی باشد ملحوظ نظر قرار نگرفت لذا مستنداً به ماده۷۱ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی شعـبه بدوی به شـماره ۱۷۳۷ـ ۱۳۹۲/۶/۹ عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ج- شعبه۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۳۹۷۸  با موضوع دادخواست خانم آزاده ضیائی تهران به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ و اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی  ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۵۶۳ ـ ۱۳۹۲/۷/۸ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

به لحاظ اینکه امتیازات ارزشیابی اعمال جزء حقوق مکتسبه شاکیه بوده حذف آن نمی‌تواند منطبق بر مقررات قانونی باشد با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکیه وارد تشخیص و حکم بر الزام مشتکی عنه به اجابت خواسته شاکیه مبنی بر اجرای دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ و برقراری ارزشیابی سال ۱۳۹۱ در حکم کارگزینی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۱ تجـدیدنظر دیـوان عدالت اداری به مـوجب دادنامه شـماره  ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۳۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به شرح ذیل رأی مذکور شعبه ۱۳ دیوان را نقض کرده‌است:

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که زمینه نقض رأی معترض‌عنه را فراهم کند ارائه نکرده و شعبه رسیدگی‌کننده مقررات شکلی و ماهوی را در صدور رأی مراعات نموده است و با عنایت به اینکه ممنوعیت مقرر در ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم  ناظر به تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که بعد از سال ۱۳۹۰ تصویب می‌گردد و ماده  ۲۴ قانون یاد شده نیز دلالت بر محدودیت طرح و تصویب و اجرای  مصوباتی که بار مالی را نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم دارد و لذا نسبت  به مصوباتی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور تصویب و منتهی به ایجاد حق مکتسب برای اشخاص گردیده تسری پیدا نمی‌کند علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده۷۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

د- شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره  ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۴۵۱۵ با موضوع دادخواست آقای شهرام خلیلی نجفی به طرفیت صندوق ضمانت صادرات ایران (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و به خواسته الزام صندوق به برقراری مجدد ارزشیابی سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۱ دستورالعمل ارزشیابی از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۵۷۸ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۹ به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

نظر به اینکه حسـب اذعان خوانده در لایحـه ارسالی خواسـته شـاکی مـقرون به صحت اعلام و استحقاق نامبرده (شاکی) به دریافت موضوع خواسته مورد تأیید قرار گرفته و تنها موردی که برای علت عدم پرداخت حقوق مکتسبه شاکی عدم تخصیص اعتبار را عنوان نموده بنا به مراتب فوق و با توجه به این مطلب که عدم تخصیص اعتبار موجب سلب حقوق متعلقه نمی‌تواند باشد شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۲۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۵ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده‌است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو شده‌است و مطابق قسمت ب ـ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تاریخ اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۸/۱/۱ تعیین شده‌است بنابراین اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه در زمان حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای دستورالعمل ارزشیابی کارمندان صنعت بیمه موضوع تبصره ماده ۲۴ آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۴ هیأت‌وزیران منطبق با قانون نیست. با توجه به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال دستورالعمل ارزشیابی مذکور را موجه و منطبق با قانون ندانسته و شکایت شاکیان را غیروارد تشخیص داده است صحیح و منطبق با قانون می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی