اجتناب از هزینه کرد اعتبارت در امور زائد و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور (بخشنامه شماره ۱۰۵۲۶۲/۵۹۴۱۵ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ معاون اول رییس‌جمهور)
بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری‌ها
به‌منظور اجتناب از هزینه‌کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر حذف هزینه‌های زاید و بند (۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی -مصوب ۱۳۷۰- و در اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضروری است کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت های که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصری نام است نسبت به انجام دقیق موارد زیر اقدام و نظارت های لازم را به عمل آورند:
۱- خودداری از تهیه و ارایه هر گونه هدیه از محل اعتبارات عمومی و بودجه شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات به عنوان کمک، بودجه مسئولیت اجتماعی و عناوین مشابه و هر گونه پرداختی خارج از اعتبارات مصوب.
۲- جلوگیری از اعزام هیئت یا افراد به سفرهای خارجی از سوی شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا عناوین مختلف بدون هماهنگی با بالاترین مقام دستگاه و رعایت ضوابط مربوط.
۳- لزوم استفاده از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۹۲۱۱/ت۳۴۱۹۱هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن.
۴- خودداری از در اختیار قراردادن و لزوم بازپس گیری خودروهایی که از سوی شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت در اختیار مجموعه‌های وابسته و افراد غیرمسئول قرار گرفته حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه.
۵- هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۵۰۷/ت۳۲۲۵۴هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن و برگزاری سایر گردهمایی‌ها، همایش‌ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت‌های قانونی و اولویت‌دار دستگاه‌ها و احراز تأمین بار مالی آن.
۶- پرهیز از سایر تشریفات و هزینه‌های زائد و غیرضروری از جمله و برگزاری مهمانی‌های مناسبی، تهیه ملزومات اداری خارجی و بازسازی دفاتر کاری به جز در موارد استثنایی مورد نیاز با تأیید کتبی بالاترین مقام دستگاه.
۷- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی -مصوب ۱۳۹۸- و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳، شماره ۶۳۶۱۳/ت۵۱۹۶۶هـ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴، شماره ۴۲۸۳۹/ت۵۳۷۸۶هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ و شماره ۱۸۷۷۴/ت۵۵۳۵۰هـ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷.
۸- بخشنامه شماره ۱۱۱۷۴۹/۵۹۴۱۵ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ لغو می‌شود.
محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور