شيوه نامه مستندسازي اموال غير منقول دستگاههاي اجرائي (تصويب نامه شماره ۳۳۹۸۰/ت۲۷۲۱۱هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ هيأت وزيران و اصلاحات آن)
كميسيون موضوع ماده (۷) آئين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي، به منظور ايجاد رويه هماهنگ و سهولت نظارت بر اجراي مفاد آئين نامه در مورد مستند سازي اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي در جلسه مورخ ۲/۱۱/۸۱ مقرر نمود براي امكان رسيدگي به درخواست ها ابتدائاً ترتيبات زير توسط دستگاههاي اجرايي به اجرا گذاشته شود:
الف) تشكيل ستاد مستندسازي اموال غيرمنقول
۱- به منظور فراهم آوردن امكان نظارت بر اجراي آئين نامه و اخذ گزارش از دستگاهها، ستاد مركزي مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاههاي مستقل تشكيل مي گردد. ستاد مركزي مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تشكيل ستاد فرعي مستندسازي در شركت ها و مؤسسات وابسته خود اقدام نمايد.
در هر صورت، مسئوليت اجراي آئين نامه و اين شيوه نامه و برقراري ارتباط با كميسيون ماده (۷) تصويب نامه شماره ۳۳۹۸۰/۲۷۱۱هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱ هيأت وزيران صرفاً بر عهده ستادهاي مركزي يادشده خواهد بود.
تبصره ۱- منظور از دستگاههاي مستقل در اين شيوه نامه دستگاههائي هستند كه وابسته به وزارتخانه يا سازمان ديگري نباشند.
تبصره ۲- در مورد اموال غير منقول طرح هاي عمراني (تملك دارايي هاي سرمايه اي) در دست اجراء ستاد ياد شده در دستگاه مجري طرح، مسئوليت فوق را بر عهده خواهد داشت.
ب) ترتيب اجراي ماده (۱) آئين نامه مستندسازي در اموال غيرمنقول:
۱- در اجراي ماده (۱) آئين نامه (راجع به اراضي كه فاقد سند يا سابقه ثبتي بوده و توسط دستگاهها در آن احداث بنا شده است) دستگاهها موظف اند به هنگام مراجعه به ادارات ثبت، براي اجراي بند (د) ماده (۲۶) آئين نامه اموال دولتي (مصوب ۱۳۷۱ هيأت وزيران و او اصلاحيه هاي بعدي آن ) گواهي صادره از سوي اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي را (كه بر اساس دستورالعمل هاي مقرر توسط اين اداره كل تنظيم مي شود ) ارائه نمايند.
۲- ستادهاي مركزي مكلفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغي اين شيوه نامه گزارش اجراي ماده (۱) آئين نامه را به كميسيون ارسال نموده و نسخه اي از آن را در اختيار ذيحساب ذيربط قرار دهند. چنانچه پس از انقضاي مدت مزبور، ذيحساب رونوشت گزارش را دريافت ننموده باشد، مكلف است مراتب را براي تمهيدات آتي به كميسيون اعلام نمايد.
۳- در مواردي كه دستگاه اجرائي در اراضي كه به موجب قانون، ملي، دولتي يا موات اعلام شده اند، احداث بنا نموده باشد، صدور سند مالكيت تابع مقررات مربوطه خواهد بود.
ج) ترتيب اجراي ماده (۲) آئين نامه مستندسازي اموال غير منقول:
۱- بند الف ماده (۲) آئين نامه (با توجه به عبارت احداث شده باشد) ناظر به مستحدثاتي است كه قبل از تصويب نامه شماره ۱۵۵۲۵/ت۱۸۲۳۲هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ در اراضي غيردولتي احداث شده و هنوز زمين آن به تملك قطعي دولت در نيامده است. بند ياد شده به هيچ وجه مجوز ايجاد مستحدثات جديد در آينده بر روي اراضي تملك نشده نمي باشد و دستگاهها قبل از تملك قطعي اراضي مجاز به هزينه براي ايجاد مستحدثات در آن،نمي باشد.
اين بند ناظر به مواردي است كه سند مالكيت عرصه موجود بوده اما سند به نام غير دولت صادر شده باشد.
۲- در مواردي كه در سند، نام رژيم سابق درج شده است، دستگاه مكلف است با اخذ گواهي آخرين
بهره بردار از اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي، به واحد ثبتي ذيربط مراجعه كند. واحد ثبتي ياد شده، نسبت به تعويض سند و تغيير نام رژيم سابق در دفتر املاك اقدام خواهد نمود.
بديهي است چنانچه اصول اين گونه اسناد قبلاً در اختيار اداره كل اموال دولتي بوده است، اداره مزبور نسبت به صدور گواهي ياد شده اقدام خواهد نمود و چنانچه اصول اين گونه اسناد قبلاً در اختيار اداره مذكور نبوده است، پس از در اختيار گرفتن سند، اقدام به صدور معرفي نامه فوق الذكر مي نمايد.
۳- ستادهاي مركزي مكلفند ظرف حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ اين شيوه نامه گزارش اجراي بندهای
(الف و ب) ماده (۲) آئين نامه را به دبيرخانه كميسيون ارائه نمايند.
د) ترتيب اجراي ماده (۳) آئين نامه مستندسازي اموال غير منقول:
۱- براي اجراي بند الف ماده (۳) آئين نامه دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است با مراجعه به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي و دريافت گواهي موضوع بند «د» ماده (۲۶) آئین نامه اموال دولتي به ادارات ثبت مراجعه نموده با ارائه سند مالكيت و گواهي مزبور درخواست اصلاح سند را نمايد.
ادارات ثبت براساس گواهي فوق الذكر، نسبت به درج نام آخرين دستگاه بهره بردار به عنوان نماينده دولت، در صفحه ملاحظات سند اقدام مي نمايند.
تبصره ـ دفاتر اسناد رسمي در موارد خريد ملك توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولني بايد در تنظينم سند، خريدار را دولت جمهوري اسلامي ايران درج و دستگاه بهره بردار را به عنوان نماينده دولت، در سند ذكر نمايند.
۲- در كليه مواردي كه دستگاه استفاده كننده تغيير مي كند (در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) نيازي به انتقال رسمي و محضري نيست و با رعايت ضوابط فوق الذكر صرفاً در صفحه ملاحظات سند تغيير نام دستگاه بهره بردار درج مي شود. تغييرات بعدي دستگاه بهره بردار نيز به همين نحو در سند ثبت خواهد شد.
۳- در موارد تغيير بهره بردار، از آن پس دستگاه بهره بردار جديد (به عنوان نماينده دولت) مسئول انجام اقدامات لازم براي اداره، نگهداري و پاسخگويي به دعاوي احتمالي و ديگر و پيگيريهاي لازم نسبت به آن ملك مي باشد. از اين رو كليه اطلاعات و سوابق مربوط به آن ملك (شامل ادعاهاي احتمالي مطروحه راجع به آن و اسناد آنها) بايد از طرف دستگاه متصرف قبلي طي صورتجلسه اي به دستگاه بهره بردار جديد تحويل گردد.
۴- اگر تغيير بهره بردار اموال موضوع اين آئين نامه اختلاف حادث شد، موضوع به ترتيب مقرر در شيوه نامه تعيين بهره بردار حل و فصل خواهد شد.
۵- براي اجراي بند «پ» ماده (۳) آئين نامه، وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي مسكن و زمين) و وزارت جهاد كشاورزي، حسب مورد بايد ابتدائاً به تفكيك زمين ها اقدام نموده و سپس اقدام به انتقال نمايند.
هـ ) ترتيب اجراي ماده (۴) آئين نامه:
در كليه مواردي كه مال در تصرف دولت است ولي هنوز سند مالكيت به نام دولت صادر نشده است، رعايت مقررات مربوط به اموال دولتي الزامي است و عدم وجود سند مالكيت به نام دولت مجوز رعايت نكردن مقررات مربوط به اموال دولتي نمي باشد و مواردي چون فروش و واگذاري آن اموال نيز، تابع مقررات مربوط به اموال دولتي و آئين نامه حسب مورد خواهد بود.
ز ) ترتيب اجراي ماده (۵) آئين نامه
۱- در اجراي ماده (۵) دستگاه بهره بردار بايد به تعداد لازم تصوير مصدق از سند اموال غير منقول مورد استفاده خود را تهيه و نسخه اي از آن را در اختيار ذي حساب دستگاه قرار داده و اصل سند را ظرف 20 روز به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايد.
۲- دستگاه هاي بهره بردار مكلفند ظرف مدت (۳) ماه فرم هاي پيوست را در مورد اموال غير منقول در اختيار خود تكميل نموده به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند.
ح) مقررات كلي:
۱- دستگاههاي اجرائي مكلفند اصول كليه اسنادي كه در اجراي اين شيوه نامه صادر مي شود را به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي تحويل دهند.
۲- وزارت امور اقتصادي و دارائي (اداره كل اموال دولتي) با توجه به تبصره (۹) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰، اقدامات لازم جهت اجرائي شدن ترتيبات مقرر در آئين نامه و اين شيوه نامه را انجام خواهد داد.
۳- به موجب تبصره (۷) ماده (۶۹) قانون يادشده عدم رعايت ترتيبات مقرر دخل و تصرف غير مجاز در اموال دولتي تلقي مي گردد.
اين شيوه نامه جايگزين شيوه نامه ابلاغيه شماره ۵۷۱۶۸ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۰ معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور مي گردد.