قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور
مادة واحده: اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجة ساليانه كل كشور و اموال و ثروتهاي عمومي از سوي وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و استفاده كردن از امكانات دولتي و كاركنان براي جمع‌آوري مطالب، تحرير، تنظيم، چاپ و انتشار هرگونه كتاب، روزنامه، مجله، نشريات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه‌هاي تبليغاتي، جزوه، بروشور، تراكت، پوستر(به استثناي پوستر و بروشورهاي آموزشي. سفارش چاپ هرگونه آگهي تبريك، تسليت و تشكر و اطلاعيه‌هاي غير ضروري كه مستقيماً با وظايف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشريات كشور ممنوع مي‌باشد.
اين ممنوعيت شامل تمامي اعتبارات دستگاه‌هاي مذكور حتي اعتباراتي كه مستثني از قانون محاسبات عمومي و يا ساير مقررات عمومي دولت هستند نيز مي‌باشد.
تبصره ۱: موارد ذيل از شمول ممنوعيت اين قانون مستثني مي‌باشند:
۱) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
۲) وزارت امورخارجه در كشورهايي كه وزارت ارشاد اسلامي در آنها فاقد نمايندگي فرهنگي است. به تشخيص و تأييد وزير امور خارجه.
۳) سازمان تبليغات اسلامي.
۴) وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و مؤسسات وابسته به آن و مركز نشر دانشگاهي در رابطة با چاپ كتاب و نشريه جزوه‌هاي علمي، فني و درسي و تحقيقاتي.
۵) سازمان پژوهشي و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با كتب و نشريات علمي و آموزشي).
۶) تبليغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آئين‌نامه آن كه حداكثر ظرف دوماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و همكاري وزارتخانه‌هاي سپاه: دفاع: جهاد و سازمان تبليغات اسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۷) بنياد شهيد بجز در انتشار كتاب، نشريه و مجله.
۸) بولتنهاي داخلي ضروري و بروشورها كه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي با تعيين ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامي در رابطه با وظايف قانوني خود منتشر مي‌نمايند.
۹) وزارت اطلاعات در رابطة با نشر مسائل امنيتي.
تبصره ۲: وزارت ارشاد اسلامي مجاز است در زمينه‌هاي علمي و فني (با تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي) و در زمينه‌هاي فرهنگي در صورت تشخيص اجازة انتشار يك نشريه در هر رشته و در صورت ضرورت بيش از يك نشريه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذيربط را بدهد.
تبصره ۳: بهاي نشريات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور با احتساب هزينه‌هاي مربوط به مواد اوليه، دستمزد، پرسنل شاغل و هزينه‌هاي چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
تبصره ۴: وزارت ارشاد اسلامي موظف است نسبت به عملكرد وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادهاي مذكور در اين قانون نظارت كامل داشته با مشاهدة‌تخلف جهت تعقيب قانوني مورد يا موارد را به مراجع صالحه قضايي احاله داده و نتيجه را از طريق كميسيون ارشاد اسلامي مجلس به اطلاع نمايندگان مجلس برساند.
تبصره ۵: هرگونه هزينه و تخلف از اين قانون در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي مي‌باشد.
تبصره ۶: وزارت ارشاد اسلامي مكلف است آئين‌نامه اجرايي اين قانون را ظرف ۴ ماه پس از ابلاغ تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و شش تبصره در جلسة‌روز سه‌شنبه بيست و نهم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳/۸/۱۳۶۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي: اكبر هاشمي