تشکیل سازمان اموال دولتی و حذف سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (مصوبه شماره 6329/92/206 مورخ 5/4/1392 شورای عالی اداری)
تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
شورای عالی اداری در یکصد و شصتمین جلسه مورخ 27/3/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور حذف وظایف و ساختارهای موازی، تسهیل امور، استفاده بهینه و اقتصادی از اموال دولتی، کاهش هزینه های پشتیبانی دستگاه های اجرایی مشمول، رعایت صرفه اقتصادی و مصلحت بین المال و عدالت در استفاده از امکانات دولتی، تصویب نمود:
1- «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» به «سازمان اموال دولتی» تغییر نام یافته و موارد مشروحه زیر به وظایف آن اضافه می شود:
1-1- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولتی (اموال غیرمنقول دولتی) با استفاده از تجهیزات رایانه ای، موضوع تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380.
2-1- امور تصدی گری و اجرایی (شامل شناسایی، جمع آوری و فروش اموال) در موارد زیر
الف- شناسایی و معرفی اموال برای اجرای ماده 211 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و ارزیابی اموال طبق مقررات مورد عمل سازمان و اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج، مزایده و فروش اموال مورد توقیف موضوع ماده 213 و صدر ماده 214 قانون یاد شده و عملیات اجرایی موضوع ماده 215 آن قانون.
ب- وصول مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است، بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم (موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی) با رعایت جزء الف بند (2-1) این مصوبه.
ج- وصول مطالبات گمرکی (موضوع ماده 8 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با رعایت جزء الف بند (2-1) این مصوبه.
2- به منظور فراهم ساختن مقدمات بودجه ریزی عملیاتی و استفاده بهینه از اموال دولتی، شورا پیشنهاد می کند در اجرای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه بهره بردار از اراضی، املاک و ابنیه ای که برای دستگاه های دولتی تملک یا خریداری شده یا می شود، سازمان اموال دولتی تعیین شود. در لایحه بودجه سال 1393 برای دستگاه های اجرایی، ردیف هزینه ای برای پرداخت اجاره بها پیش بینی شود و درآمد این سازمان، به عنوان منابع بودجه، در نظر گرفته شود. (پیوست شماره 1)
همچنین، شورا پیشنهاد می کند در اجرای ماده 115 قانون محاسبات عمومی، برای اعمال اختیارات دولت در خصوص فروش اموال غیرمنقول دولت، که سازمان اموال دولتی بهره بردار آن تعیین می شود، کارگروهی با ترکیب مصوب هیأت وزیران، اتخاذ تصمیم نماید. (پیوست شماره 2)
3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است برای اجرای کامل این مصوبه، شاخص ها و استانداردهای استفاده از ساختمان ها و فضاهای اداری، موضوع ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری را بازنگری و ابلاغ نماید.
4- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این مصوبه خواهد بود و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می نماید.
محمود احمدی نژاد- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری
پیوست شماره (1) مصوبه شماره 6329/92/206 مورخ 5/4/1392 شورای عالی اداری
تصویب نامه هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ … بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب نمود:
1- حق بهره برداری از اموال غیرمنقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، به سازمان اموال دولتی، موضوع مصوبه شماره … مورخ … شورای عالی اداری منتقل می شود. استفاده دستگاه ها از اموال یاد شده تا پایان سال 1392 به صورت رایگان و از ابتدای سال 1393 با رعایت بند 3 این تصویبنامه خواهد بود.
2- موارد زیر از شمول این تصویبنامه خارج است:
اراضی منابع طبیعی، اراضی شهری موضوع فعالیت های سازمان ملی زمین و مسکن، اموال در اختیار مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و دستگاه ها و سازمان های وابسته و تابعه آنها، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، نهادهای انقلابی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، نیروهای مسلح و دستگاه های تابعه و وابسته نظیر دانشگاه عالی دفاع ملی و بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، سازمان صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و موارد مشابه.
تبصره- موارد موضوع تبصره های (2) و (5) ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب سال 1380، مشمول این تصویبنامه است.
3- با پیش بینی اعتبار لازم در لایحه بوده سال 1393 کل کشور و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 1393 استفاده دستگاه های مشمول، از اموال یاد شده اعم از اینکه حق بهره برداری این اموال قبلاً متعلق به آنها بوده یا نبوده باشد، در چارچوب استانداردهای موضوع تبصره ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری، منوط به پرداخت اجاره بها به سازمان اموال دولتی خواهد بود.
4- درآمد ناشی از دریافت اجاره بهای مربوط از دستگاه ها و سایر مشتریان و سود ویژه سازمان یاد شده، به عنوان درآمد دولت در لایحه بودجه سال 1393 پیش بینی می گردد.
5- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است استانداردهای موضوع تبصره ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و حداکثر تا تاریخ 1/10/1392 برای تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.
6- در اجرای این تصویب نامه باید به نحوی عمل گردد که هیچ گونه خللی در اجرای وظایف قانونی دستگاه های مربوط و استفاده کارکنان از امکانات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و نیز خدمت رسانی به مردم ایجاد نگردد.
7- سازمان اموال دولتی موظف است اموال دولتی در اختیار را به نحوی مدیریت نماید که کارکنان دستگاه های مشمول از امکانات رفاهی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی متعلق به دولت، با رعایت بند (3) این تصویب نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط و بر اساس قاعده عدالت بهره مند گردند.
پیوست شماره (2) مصوبه شماره 6329/92/206 مورخ 5/4/1392 شورای عالی اداری
تصویبنامه هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ … به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی بنا به پیشنهاد رییس جمهور تصویب نمود:
کارگروهی با عضویت … به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اعمال اختیارات دولت در خصوص اجازه فروش و تعیین و تغییر بهره بردار اموالی که در اجرای قوانین و مقررات، حق بهره برداری از آنها در اختیار سازمان اموال دولتی قرار گرفته یا می گیرد، تعیین می شود.
تصمیمات کارگروه نمایندگان ویژه در امور اجرایی مذکور، در حکم تصمیمات دولت و رییس جمهور بوده و بدون رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی دولت، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.