تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غير متبوع مستخدم
شماره : 53968/ت24649ه
تاريخ : 1381.10.25
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.10.18 بنا به پيشنهاد شماره 105.1864 مورخ 1380.2.22 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غير متبوع‌مستخدم را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه تنظيم برخي از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از كشور كاركنان دولت از طريق دستگاه غير متبوع مستخدم
ماده 1- در صورتي كه هر يك از دستگاهها به خدمات كارمندان ساير دستگاهها براي انجام خدمات در خارج از ساعات موظف اداري نيازمند باشند، موظفند قبل از هر گونه اقدامي‌براي استفاده از همكاري آنان، موافقت كتبي‌بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع مستخدم يا فرد مجاز از طرف وي را كسب نمايند و گزارش هر گونه پرداختي در‌اين رابطه را كتبا به اطلاع دستگاه متبوع مستخدم برسانند.
ماده 2- پرداخت هر گونه پاداش، هديه و كمك هاي بلاعوض نقدي و غير نقدي به كاركنان ساير دستگاه هاي اجرايي اكيدا ممنوع است.
در صورتي كه هر يك از دستگاههاي اجرايي به دليل خدمات برجسته اي كه توسط كاركنان ساير دستگاه هاي اجرايي به عمل آمده است در نظر دارند از آنها قدرداني نمايند، ضروري است صرفامراتب را به صورت كتبي همراه با پيشنهاد نوع تشويق، با ذكر خدمات انجام يافته توسط كارمند، به دستگاه اجرايي متبوع منعكس نمايند.
تصميم گيري در زمينه پرداخت پاداش و يا هر نوع تشويق، با بالاترين مقام دستگاه اجرايي متبوع مي‌باشد.
ماده 3- در صورتي كه هر يك از سازمان هاي دولتي مشمول اين آيين‌نامه همراهي فردي از كاركنان خود را با‌هيأت هاي اعزامي‌از سوي مجلس شوراي اسلامي و يا ساير سازمان هاي دولتي ضروري تشخيص دهد، لازم است‌موافقت كتبي هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط را حسب مورد اخذ و‌سپس با رعايت ساير قوانين موضوعه اقدام نمايد.
تبصره- ماموريت هايي كه با استفاده از مرخصي استحقاقي و با استفاده از گذرنامه شخصي انجام مي‌شود نيز‌مشمول حكم اين ماده مي‌باشد
ماده 4- مفاد اين آيين‌نامه شامل كليه كاركنان رسمي‌و عناوين مشابه آنها و غير رسمي(از قبيل پيماني، قراردادي روزمزد) دستگاههاي مذكور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌جمهوري اسلامي ايران، كليه نهادهاي عمومي‌غير دولتي، بانك ها و شركت هاي بيمه مي‌گردد.
محمدرضا عارف- معاون اول رييس‌جمهور