قانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/3/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
ماده واحده- دو ماده به شرح زیر به عنوان مواد (14) و (15) به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 الحاق و ماده (14) فعلی به عنوان ماده (16) اصلاح می‌شود:
ماده 14- در صورت وجود مجوز جذب و استخدام، وزارت آموزش و پرورش مکلف است استخدام کلیه معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی واجد شرایط مطابق مفاد قانون فوق‌الذکر را در اولویت قرار دهد مگر در استانها و یا در رشته‌های موردنیاز که در میان معلمان حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی واجد شرایط قانون فوق‌الذکر موجود نباشد، که در این صورت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از باقیمانده سقف تعیین شده در ماده (1) یا براساس ماده (9) قانون فوق‌الذکر می‌تواند اقدام لازم جهت رفع نیازهای خود را به عمل آورد.
ماده 15- وزارت آموزش و پرورش موظف است براساس بند (2) قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اصلاح قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش مصوب 12/4/1384 جهت بهبود شاخصهای سلامت در آموزش و پرورش، نسبت به استخدام پنج هزار نفر از مراقبان بهداشت اقدام نماید.
مراقبان بهداشت دارای مدرک فوق‌دیپلم می‌توانند به استخدام پیمانی آموزش و پرورش درآیند و تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) قانون موضوع این الحاقیه درباره آنها اعمال می‌گردد.
تبصره- استخدام پنج هزار نفر مراقبین بهداشت موضوع این ماده در سقف استخدام شصت هزار نفر معلم حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موضوع ماده (1) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 صورت می‌گیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی