تاريخ دادنامه: ۱۱/۲/۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۶۴-۶۳
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۳۱-۹۱/۱۲۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: سازمان آموزش و پرورش استان گيلان
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: خانم عالمه بنايي گيوي و مديرکل آموزش و پرورش استان گيلان اعلام کرده‌اند که در خصوص احتساب تجربه آموزشي نهضت سوادآموزي براي تقليل ساعت کار در آموزش و پرورش شعب ديوان عدالت اداري آراء معارض صادر کرده اند. بنا به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه درخواست شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده هاي شماره ۱/۸۸/۲۸۶۱، ۱/۸۹/۵۹۵ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۵۷۵۹ با موضوع دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به عدم احتساب تجربه آموزشي نهضت سواد آموزي جهت تقليل ساعت کار در آموزش و پرورش به موجب دادنامه‌هـاي شمـاره ۷۸۶- ۱۳/۴/۱۳۸۹ و ۱۲۱۲- ۳/۶/۱۳۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۳۴۱- ۲۵/۷/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که به موجب تبصره ۲ ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشي موضوع تبصره يک ماده يک آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان کشور، متصديان امور آموزشي از بابت تدريس در مشاغل آموزگاري، دبيري، هنرآموزي يا مربيان طرح کاد به شرط داشتن ۲۰ سال سابقه تدريس در مشاغل فوق و داشتن ۵۰ سال سن، ۴ ساعت در هفته کسر خواهد شد و با توجه به اين که احتساب سوابق آموزشياري نهضـت سوادآموزي به لـحاظ کسر ساعت خدمت در ماده دسـتورالعمل يادشده ذکر نشده است، لذا احتسـاب سنوات خدمت آموزشياري براي کسر ساعت خدمـت توجيه قانوني ندارد، بنابراين خواسته غيرموجه تشخيص و به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۳/۸۸/۵۲۰ و ۴/۸۹/۴۰۲ با موضوع مذکور به موجب دادنامه‌هاي شماره ۱۲۹۴- ۱۲/۷/۱۳۸۸ و ۱۴۱۶- ۳۰/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که در خصوص موضوع مذکور قبلاً رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۴۹۶- ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ صادر شده است که از رد شکايت در مورد مشابه حکايت دارد و با توجه به لازم‌الاتباع بودن رأي مذکور در موارد مشابه لذا شکايت وارد تشخيص نمي‌شود و به استناد ماده ۱۳ و ۲۲ قانون ديوان عدالت اداري و رأي وحدت رويه مذکور به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعـبه چهـارم ديوان عـدالت اداري در رسـيدگي به پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۹۱۰ بـا مـوضـوع يـادشـده بـه موجـب دادنـامه شـماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۱۶۶ – ۱۰/۷/۱۳۸۹ مـفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که تبصره يک ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي طبقه‌بندي مشاغل معلمان کشور منصرف از وضعيت شاکي و صرفاً در خصوص قرار گرفتن فرد در طبقه خاصي براي بهره‌مندي از مزاياي مربوط است و از طرفي به صراحت ماده يک و بند ج دستورالعمل آيين‌نامه مربوط، شکايت شاکي ثابت و محرز تشخيص و به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت و الزام به محاسبه سوابق خدمت در نهضت سوادآموزي به عنوان تجربه آموزشي جهت تقليل ساعات کار، حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
د: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳/۸۸/۵۲۰ با موضوع پيش گفته به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۴- ۱۲/۷/۱۳۸۸ به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که تبصره ۲ ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل معلمان کشور ظهور در اين دارد که متصديان مشاغل مندرج در ماده دوم مذکور با داشتن ۵۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه تدريس از تقليل ساعت کار هفتگي برخوردار خواهند شد و در تبصره مذکور قيدي مبني بر اين که الزاماً کساني که سابقه تدريس در مشاغل مندرجدر ماده دوم دارند از تقليل ساعت برخوردار خواهند شد ملاحظه نمي‌شود و با عنايت به اين که ماده دوم مذکور نيز در مقام احصاء مشاغل براي تقليل ساعت نيست بلکه در مقام تعيين ساعت مشاغل عنوان شده بوده است. بنابراين با عنايت به اين که حسب مندرجات دادخواست، شغل شاکي در حال حاضر آموزگاري است مشمول تبصره دوم يادشده از حيث شغل تحت تصدي خواهد بود و به همين لحاظ دفاعيات طرف شکايت در اين خصـوص موجه به نظر نمي‌رسد. لذا شکايت طرح شده در حد الزام خوانده به احتساب سابقه تدريس شاکي به عنوان سابقه قابل قبول براي اعمال تبصره ۲ ماده ۲ ياد شده موجه به نظر مي رسد و رأي به وارد بودن آن صادر و اعلام مي شود. اين رأي بر طبق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
ثانياً: با لحاظ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۹۶-۱۴/۱۲/۱۳۸۶ استدلال آراء صادر شده به رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضائي ديوان عدالت اداري- علي مبشري