کسر هزینه خدمات رفاهی از حقوق دانشجو معلمان صرفاً در صورت دریافت این خدمات مجاز است

کسر هزینه خدمات رفاهی از حقوق دانشجو معلمان صرفاً در صورت دریافت این خدمات مجاز است

شناسنامه قانون- در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از تشکیل پرونده های پرتکرار، رئیس دیوان عدالت اداری در مکاتبه ای از رییس دانشگاه فرهنگیان خواست مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون است اجرایی شود

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ مطابق دادنامه ۹۱۲۶ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری «… هرچند کسر مبالغ مصرح در مقرره مورد اعتراض در اجرای قسمت اخیر تبصره فوق صورت گرفته، لیکن مفاد تبصره یادشده متضمن جواز کسر از حقوق متعهدین خدمت در صورت بهره‌مندی از امکانات رفاهی بوده و بر همین اساس مجوزی دایر بر کسر مبالغ موصوف در صورت عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و غذا) قابل استنتاج نیست. ضمن اینکه جواز کسر حقوق از دانشجو معلمان با لحاظ مجوز قانونگذار در تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش متوقف بر پرداخت و هزینه‌کرد بابت امکانات رفاهی است که جبران و اعاده وجوه پرداختی و هزینه شده را مستلزم محاسبه با معیار شخصی می‌نماید و نه معیار کلّی و نوعی و بدون در‌ نظر ‌گرفتن استفاده یا عدم استفاده از امکانات موصوف. بنا به مراتب فوق، بند ۱۸ صورتجلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۴ که علی‌الاطلاق و صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه) توسط دانشجو معلمان حکم به الزام به کسر ۴۵% از حقوق تمامی متعهدین خدمت به صورت مبنا و میزان ثابت کرده است، خلاف اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۶۹ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود…».

نتیجه در خصوص جواز کسر هزینه خدمات رفاهی از حقوق دانشجو معلمان:

مستنبط از رای مذکور دانشگاه فرهنگیان صرفاً در صورتی می‌تواند جهت ارائه خدمات رفاهی (خوابگاه و تغذیه)، اقدام به کسر از حقوق دانشجو معلمان نماید که این افراد از آن خدمات رفاهی استفاده کرده باشند.

حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی، رییس دیوان عدالت اداری در مکاتبه ای خطاب به رییس دانشگاه فرهنگیان ضمن اشاره به موارد فوق اعلام داشت: شایسته است اقدامات مقتضی در جهت اجرای رای دیوان صورت گرفته تا از این رهگذر ضمن جلوگیری از تضییع حقوق جامعه هدف، از هدررفت بیت المال و ورود پرونده ها به دیوان پیشگیری شود.