طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موضوع: استخدام کلیه دانشآموختگان دانشگاه شهید رجایی طی سالهای 1388 تا 1396 در وزارت آموزش و پرورش
خبر مورخ 2 آذر 1398
این طرح در جلسه روز سهشنبه مورخ 28/8/1398 به صورت عادی مطرح گردید و به صورت عادی اعلام وصول گردید.
مقدمه (دلایل توجیهی):
هدف و فلسفه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وابسته به وزارت آموزش و پرورش، همچنان که از نامش پیداست، تربیت و پرورش دبیر برای خدمت در آموزش و پرورش است اما در سالهای گذشته، علاوه بر دانشجویان متعهد به خدمت، دانشجویان آزاد نیز جذب نموده است که این مسئله خلاف فلسفه تأسیس چنین دانشگاهی است. از طرف دیگر سبک آموزش به دانشجویان اعم از تعهد خدمتی و آزاد، سبک تربیت دبیر بوده است و حتی بر اساس سیاستگذاری دانشگاه، پایاننامههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با رویکرد آموزش و در جهت اهداف و خطمشی وزارت آموزش و پرورش، تصویب، راهنمایی و دفاع شده است.
از طرف دیگر معمولاً سایر ارگانها، سازمانها و شرکتها به دلیل رویکرد آموزشی و تربیت دبیری دانشگاه شهید رجایی تمایلی به جذب فارغالتحصیلان این دانشگاه ندارند و آنها را مناسب شغل شریف دبیری میدانند. از منظری دیگر پذیرش دانشجو بصورت آزاد برخلاف ضوابط است و اگر بنا به جذب دانشجوی آزاد بود، دانشگاه رجایی باید از زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش خارج و مانند سایر دانشگاهها تحت وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری درمیآمد.
لذا به نظر میرسد دانشجویان آزاد دانشگاه مذکور که بین سالهای 88 تا 96 پذیرش شدهاند (این دانشگاه از سال 97 دانشجوی آزاد نگرفته است) باید در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوند تا هم حقوق ایشان و تلاشهای تحصیلی ایشان ضایع نگردد و هم فلسفه تشکیل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی محقق گردد.
لذا طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود:
طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
ماده واحده- یک تبصره به ماده (9) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آ»وزش و پرورش به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره- دولت مکلف است ظرف مدت یکسال کلیه دانشآموختگان دانشگاه شهید رجایی که طی سالهای 1388 تا 1396 فارغالتحصیل شدهاند را برابر نیاز به استخدام درآورد. بار مالی ناشی از اجرای این قانون در بودجه سنواتی لحاظ میگردد.