آييننامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي (شماره ۱۷۸۷۹۵/ت۴۴۵۸۶هـ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۰)
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ بنا به پيشنهاد شماره ۱۰/۵۰۶/۳۱۰ مورخ ۶/۲/۱۳۸۹ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۴۱) قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي -مصوب ۱۳۸۷- آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول – تعاريف
ماده ۱- اصطلاحات مندرج در اين آييننامه در معاني مشروح ذيل به كار ميروند:
الف – قانون: قانون تأسيس و اداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي – مصوب ۱۳۸۷-
ب – وزارت: وزارت آموزش و پرورش
ج – سازمان: سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي
د – شوراي نظارت مركزي: شوراي نظارت مركزي موضوع ماده (۴) قانون
هـ- صندوق: صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي
و – مدارس: واحدهاي آموزشي و پرورشي كه آموزشهاي رسمي را مطابق دورههاي تحصيلي (پيش دبستاني، ابتدايي، راهنمايي، تحصيلي، متوسطه و پيش دانشگاهي) ارايه مينمايند.
ز – مراكز: مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي
ح – متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي كه متقاضي تأسيس مدرسه، مركز آموزشي يا مركز پرورشي غيردولتي (اعم از داخل يا خارج از كشور) ميباشند.
ط – مراجع قانوني ذيربط (موضوع بند (۲) ماده (۵) قانون): نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، حراست و گزينش وزارت.
ي – مجوز تأسيس: مجوزي كه مطابق بند (۳) ماده (۵) قانون توسط شوراي نظارت مركزي پس از تصويب وزير آموزش و پرورش براي متقاضي صادر ميشود.
ك – مجوز رسمي فعاليت: مجوزي كه دارندگان مجوز تأسيس در صورت احراز شرايط قانوني فعاليت و منوط به استمرار شرايط مذكور در ماده (۸) قانون در چارچوب ماده (۸) اين آييننامه از وزارت دريافت مينمايند.
ل – اداره: اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحيه
م – مؤسس: متقاضي كه موفق به اخذ مجوز تأسيس و يا مجوز رسمي فعاليت مدرسه يا مركز شده است.
فصل دوم – صدور مجوز تأسيس و مجوز رسمي فعاليت
ماده ۲- مجوز تأسيس مدارس و مراكز حسب درخواست متقاضي به صورت جداگانه و به تفكيك جنسيت صادر ميشود.
ماده ۳- به منظور تحقق شرايط مندرج در ماده (۹) قانون و تمهيد مقدمات فعاليت رسمي مدارس و مراكز، شوراي نظارت مركزي ميتواند مهلت معيني را در مجوز تأسيس تعيين نمايد.
تبصره ۱- تمديد مجوز موضوع اين ماده صرفاً براي يك بار و به مدت يك سال امكانپذير است.
تبصره ۲- موافقتهاي اصولي كه قبل از ابلاغ اين آييننامه صادر شده و تاكنون اجرايي نشدهاند، حداكثر تا يك سال پس از ابلاغ اين آييننامه اعتبار خواهند داشت و پس از مهلت ياد شده متقاضيان بايد مجدداً مطابق ضوابط اين آييننامه، درخواست صدور مجوز تأسيس نمايند.
ماده ۴- مراجع قانوني ذيربط مكلفند پاسخ استعلام شوراي نظارت مركزي را ظرف يك ماه اعلام نمايند. شوراي نظارت مركزي موظف است در صورت تكميل مدارك متقاضيان و مثبت بودن پاسخ استعلام، ظرف بيست روز نسبت به بررسي و صدور مجوز تأسيس مدارس و مراكز اقدام نمايد.
ماده ۵- اشخاص حقوقي غيردولتي منوط به اينكه در اساسنامه آنها، تأسيس مدارس يا مراكز جزء موضوع فعاليت آنها پيشبيني شده باشد، براي اخذ مجوز تأسيس مدارس يا مراكز مكلف به ارايه مدارك زير ميباشند:
الف – درخواست كتبي با امضاي مقام مجاز شخص حقوقي
ب – اساسنامه
ج – آگهي روزنامه رسمي
د – معرفينامه نماينده حقوقي واجد شرايط مطابق تبصره (۱) ماده (۸) قانون
ماده ۶- اشخاص حقوقي غيردولتي داراي مجوز ميتوانند با رعايت مفاد ماده (۹) قانون و نيز آييننامه استقرار مدارس غيردولتي و حسب مورد تأييد شوراي نظارت مركزي يا شوراي نظارت استان نسبت به تأسيس و راهاندازي مدارس يا مراكز در خارج از استان يا داخل استان اقدام نمايند.
ماده ۷- مجوز تأسيس و مجوز فعاليت رسمي مدارس و مراكز به نام متقاضي صادر ميشود و قابل واگذاري به غير نيست. در صورت تخلف متقاضي از مفاد اين ماده ، مجوز وي توسط شوراي نظارت مركزي لغو ميشود.
ماده ۸- صدور مجوز رسمي فعاليت مدارس يا مراكز منوط به ارايه درخواست كتبي و مجوز تأسيس و نيز ارايه مدارك مربوط به موضوعات زير به اداره مربوط خواهد بود:
الف- تأمين نيرو، فضا و امكانات لازم مطابق ضوابط وزارت
ب- تضمين منابع مالي (در قالب وثيقه ملكي يا تضمين بانكي) جهت تأمين هزينههاي مدرسه يا مركز حداقل براي مدت يك سال
پ- پيشنهاد دو نفر واجد شرايط مديريت يا مركز
تبصره ۱- وزارت مكلف است ضوابط موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده را ظرف سه ماه تهيه و به تأييد شوراي نظارت مركزي برساند.
تبصره ۲- سازمان موظف است برنامه توسعه متوازن تأسيس مدارس و مراكز در سطوح استان، شهرستان و منطقه را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه با رعايت آييننامه استقرار مدارس غيردولتي در مناطق و محلات مختلف موضوع تصويبنامه شماره ۵۷۸۳۹/۴۲۸۱۳ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ تدوين و ابلاغ نمايد.
تبصره ۳- رعايت مفاد برنامه موضوع تبصره (۲) اين ماده براي اخذ مجوز تأسيس و مجوز رسمي فعاليت ضروري است.
ماده ۹- مؤسس موظف است ظرف سه سال پس از كسب مجوز رسمي فعاليت، گواهي درجه كيفيت مدرسه يا مركز و گواهي صلاحيت حرفهاي مديران، معلمان و كاركنان مدارس و مراكز را مطابق شاخصهاي تعيين شده از سوي وزارت، از مراجع تعيين شده توسط شوراي نظارت مركزي دريافت نمايد.
تبصره – چنانچه مؤسس موفق به دريافت گواهيهاي موضوع اين ماده نشود، نحوه استمرار فعاليت مدارس و مراكز در شوراي نظارت مركزي مطرح و تصميمگيري خواهد شد.
ماده ۱۰- آموزشگاههاي علمي آزاد و آموزشگاههاي زبان خارجي براي آموزش افراد زير بيست سال و نيز مراكز آموزش پيش دبستاني براي كودكان پنج ساله كه با مجوز ساير دستگاهها و نهادها ايجاد شدهاند، موظفند جهت ادامه فعاليت حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه از وزارت مجوز لازم را اخذ نمايند. در غير اين صورت، براساس قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده يا ميشود – مصوب ۱۳۷۲- و آييننامه اجرايي آن با آنان برخورد خواهد شد.
فصل سوم – ثبتنام و تعيين شهريه
ماده ۱۱- نحوه و شرايط ثبتنام در مدارس و مراكز، تابع قوانين و مقررات مربوط و دستورالعملهاي شوراي نظارت مركزي و سياستها و ضوابط ابلاغي وزارت خواهد بود.
تبصره – ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجي و اقليتهاي ديني در مدارس و مراكز داخل و خارج از كشور براساس قوانين و مقررات مربوط انجام ميگيرد.
ماده ۱۲- اداره موظف است همه ساله و قبل از شروع ثبتنام، محدوده جغرافيايي و شرايط پيشنهادي هر مدرسه براي ثبتنام را بررسي و پس از تأييد به مدارس ابلاغ نمايد.
ماده ۱۳- شوراي نظارت مركزي موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، الگوي تعيين شهريه را براساس مفاد قانون و اين آييننامه تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش ابلاغ نمايد.
ماده ۱۴- مؤسس يا نماينده حقوقي وي با توجه به الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال ميزان شهريه پيشنهادي خود را به شوراي موضوع ماده (۱۶) قانون ارايه و شوراي ياد شده موظف است تا پايان خرداد همان سال، ميزان شهريه مدارس و مراكز را تعيين نمايد.
ماده ۱۵- به منظور تسريع در رسيدگي به تعيين شهريه مدارس و مراكز، شوراي موضوع ماده (۱۶) قانون ميتواند كارگروه يا كارگروههايي با تركيب متخصصان امور آموزشي،پرورشي، اداري و مالي تشكيل دهد. كارگروههاي مذكور نتيجه بررسي را به منظور تصميمگيري به شوراي ياد شده منعكس مينمايند.
ماده ۱۶- مؤسسان در صورت اعتراض نسبت به شهريه تعيين شده، ميتوانند مطابق تبصره ماده (۱۶) قانون، اعتراض خود را به صورت مستدل و مستند تا دهم تير ماه به سازمان آموزش و پرورش استان تقديم نمايند و اين شورا موظف است ظرف يك ماه بهاعتراض رسيدگي و مراتب را جهت تأييد وزير آموزش و پرورش به سازمان ارسال نمايد. تصميم وزير آموزش و پرورش در مورد شهريه، قطعي و لازمالاجرا است.
ماده ۱۷- مؤسسان يا نماينده حقوقي ايشان مكلفند جهت واريز وجوه دريافتي موضوع ماده (۱۷) قانون نسبت به افتتاح حساب در يكي از بانكها اقدام نمايند. وجوه مربوط به شهريه مدارس و مراكز با تشخيص مؤسس يا نماينده حقوقي ايشان، مطابق دستورالعملهاي وزارت هزينه ميشود. ساير وجوه دريافتي موضوع بندهاي « ب» و « ج» ماده (۱۴) قانون زير نظر شورايي مركب از نماينده مؤسسان، مدير، دو نفر نماينده انجمن اوليا و مربيان و نماينده معلمان مدرسه صرفاً در جهت بهبود كيفيت خدمات آموزشي و پرورشي هزينه ميشود.
ماده ۱۸- دستورالعمل ساماندهي آگهيهاي تبليغاتي مدارس و مراكز با هماهنگي مراجع مربوط، توسط شوراي نظارت مركزي تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش، ابلاغ ميشود.
ماده ۱۹- سال مالي مدارس و مراكز منطبق با سال تحصيلي بوده و درآمدها و هزينهها بايد در دفاتر رسمي (روزنامه و كل) ثبت شود. عملكرد مالي مدرسه يا مركز حداقل در دو نوبت در سال از سوي ادارات آموزش و پرورش بازرسي ميشود. مدير مدرسه يا مركز مكلف است تراز مالي هر سال تحصيلي مدرسه يا مركز را تا پايان مهر ماه سال تحصيلي جديد پس از تصويب مؤسسان، جهت رسيدگي و تأييد نهايي به اداره مربوط تقديم نمايد. اداره پس از رسيدگي و تأييد، مراتب را تا پايان آذرماه همان سال به اداره امور اقتصادي و دارايي مربوط ارسال مينمايد.
فصل چهارم – امور مالي و تسهيلات
ماده ۲۰- بانكهاي كشور موظفند تسهيلات موضوع ماده (۱۰) قانون را سه ماه پس از تكميل پرونده توسط مؤسس معرفي شده از سوي سازمان آموزش و پرورش استان مربوط با رعايت مقررات پرداخت نمايند.
ماده ۲۱- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده (۱۰) قانون موظف است هماهنگي لازم را با شوراي پول و اعتبار معمول و گزارش عملكرد اين ماده و ماده (۲۰) را به صورت سالانه به هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده ۲۲- مدارس موضوع اين آييننامه در برخورداري از تخفيفات، ترجيحات و معافيتهاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.
ماده ۲۳- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور اعتبارات مربوط به يارانه موضوع ماده (۱۱) قانون را در بودجه سالانه كل كشور پيشبيني مينمايد.
فصل پنجم – مديريت و نيروي انساني
ماده ۲۴- بكارگيري كاركنان مدارس و مراكز موضوع ماده (۲۳) قانون، براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش و منوط به پيشنهاد مدير و تأييد مؤسسان يا نماينده حقوقي مؤسسان و اعلام نظر گزينش آموزش و پرورش است.
ماده ۲۵- مؤسسان بايد تا پايان ارديبهشت ماه هر سال، معادل يك و نيم برابر نيروي انساني مورد نياز واجد شرايط (اعم از نيروهاي آموزشي، پرورشي، اداري و خدماتي) سال بعد مدرسه يا مركز را برحسب ضوابط علمي و گزينش آموزش و پرورش به اداره معرفي نمايند. اداره مربوط موظف است تا پانزدهم خرداد ماه هر سال افراد معرفي شده را به هسته گزينش استان معرفي نمايد. هستههاي گزينش موظفند تا پانزدهم مرداد ماه هر سال نتيجه بررسيها را به اداره مربوط اعلام نمايند.
تبصره – شوراي نظارت مركزي موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيتهاي علمي كاركنان و همچنين دستورالعمل شرايط سابقه آموزشي يا پرورشي مديران مراكز و نحوه محاسبه آن، موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱) قانون را تهيه و پس از تأييد وزير آموزش و پرورش ابلاغ نمايد. نيروهايي كه قبل از تصويب دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيتهاي علمي كاركنان بكار گرفته شدهاند، موظفند تا سه سال شرايط خود را با دستورالعمل مذكور تطبيق دهند، در غير اين صورت ادامه فعاليت آنان ممنوع خواهد بود.
ماده ۲۶- ساعات كار تدريس كاركنان آموزشي تماموقت غيررسمي مدارس بيست و چهار ساعت و ساعات كار مديران، معاونان و كادر اداري و دفتري و خدماتي مدارس، سي و شش ساعت در هفته تعيين ميشود.
تبصره ۱- شاغلاني كه كمتر از ساعات تعيين شده در اين ماده انجام وظيفه مينمايند، پارهوقت تلقي ميشوند.
تبصره ۲- آموزگاران پايههاي دوره تحصيلي آموزش ابتدايي، تماموقت محسوب ميشوند.
ماده ۲۷- مؤسس موظف است دو نفر واجد شرايط مديريت مدرسه يا مركز را تا پايان خرداد ماه به اداره مربوط معرفي نمايد. در صورتي كه مؤسس فرد واجد شرايط مديريت را از بين مستخدمان رسمي آموزش و پرورش پيشنهاد نمايد، وزارت ميتواند حسب ماده (۲۴) قانون با مأموريت فرد تأييد شده موافقت نمايد. در صورتي كه مدير پيشنهادي از بين نيروهاي غيررسمي باشد، رعايت تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون الزامي است.
ماده ۲۸- در اجراي ماده (۲۷) قانون، وزارت موظف است همه ساله مطابق قوانين و مقررات مربوط، برنامه دورههاي آموزشي تكميلي، بدو خدمت يا ضمن خدمت معلمان، مربيان و ساير كاركنان مدارس و مراكز را طراحي و ابلاغ نمايد و افراد مذكور موظفند با اعلام وزارت در زمان مقرر، دورههاي ياد شده را بگذرانند. هزينه اين دورهها توسط مؤسسان و افراد اشاره شده براساس دستورالعمل وزارت پرداخت ميشود.
تبصره- وزارت، مطابق دستورالعمل ابلاغي وزير آموزش و پرورش ميتواند تمام يا بخشي از هزينههاي موضوع اين ماده را با اولويت مناطق محروم از محل منابع مصوب مربوط پرداخت نمايد.
ماده ۲۹- ضوابط و مقررات مربوط به ساختار تفصيلي و درجهبندي پستهاي سازماني مدارس و مراكز ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، توسط وزارت تدوين و ابلاغ خواهد شد.
تبصره- مؤسسان مدارس و مراكز موظفند سازمان تفصيلي مدارس و مراكز خود را براساس ضوابط و مقررات موضوع اين ماده تدوين و تأييديه اداره مربوط را اخذ نمايند.
ماده ۳۰- در صورتي كه هيچكدام از مؤسسان واجد شرايط يا اداره مربوط، آمادگي خريد و بهرهبرداري موارد مذكور در بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۱) قانون را نداشته باشند، موضوع با رعايت قوانين و مقررات مربوط در شوراي نظارت مركزي مطرح و با رعايت آن ماده تعيين تكليف ميشود.
ماده ۳۱- به وزارت اجازه داده ميشود كه از محل اعتبارات صندوق و در سقف اعتبارات مصوب، بخشي از حق بيمه كاركنان غيررسمي مدارس را پرداخت نمايد.
ماده ۳۲- سازمان موظف است آييننامه آموزشي و پرورشي مراكز را ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تدوين و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برساند.
ماده ۳۳- در صورت ضرورت، سازمان ميتواند بخشي از منابع مالي مورد نياز براي نظارت بر مراكز آموزشي غيردولتي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبارات موضوع ماده (۲۰) قانون تأمين نمايد.
ماده ۳۴- نظارت بر حسن اجراي قانون، برعهده شوراهاي نظارت مركزي، استاني و در صورت لزوم شهرستاني و منطقهاي ميباشد. سازمان مكلف است اقدامات هر يك از ادارات مذكور در قانون را در حدود وظايف و مأموريتهاي تعيين شده به شوراي نظارت مركزي گزارش نمايد.
ماده ۳۵- به منظور نظارت و ارزيابي عملكرد مدارس، مراكز و شوراهاي نظارت استان، شهرستان و منطقه، الگوي مشخصي توسط شوراي نظارت مركزي تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش ابلاغ ميشود.
معاون اول رييسجمهور – محمدرضا رحيمي