قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (مصوب ۱۱/۹/۱۳۹۹)
نامه شماره ۱۱۲۱۱۵ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۹
وزارت آموزش و پرورش
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۴۸۹۲/۱۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
ماده ۱- دولت مجاز است معادل یک‌درصد (۱%) درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به نسبت درآمد دولت در آنها را در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه کند تا در جه توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
این اعتبار صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود. خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک‌دوازدهم یک درصد (۱%) کل درآمدهای سال قبل زا به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های مذکور تسویه کند.
ماده ۲- وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی از طریق فروش یا اجاره واگذار کند. همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تبصره ۱- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند.
تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.
تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی در بودجه های سنواتی درج و پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش می شود.
هر گونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه ای ممنوع است.
ماده ۳- در اجرای ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه‌ماهه از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی مربوط وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه‌های مربوطه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره- وارت آموزش و پرورش مکلف است در سال ۱۳۹۹ نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۳۷۵۰۰ وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأمین می‌شود و از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ قابل اجراء است.
اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی‌نفع در سنوات بعد منوط به پیش‌بینی اعتبار در بودجه‌های سنواتی است.
ماده ۴- تبصره ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو و چهار تبصره به شرح زیر به ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:
«تبصره ۱- کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می‌باشند. شهرک‌های زیارتی و تفریی که ساکن دائم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می‌شود از شمول این تبصره خارج می‌باشند.
تبصره ۲- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستخدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه‌های مورد درخواست توسط احداث‌کنندگان این مجمتع‌های مسکونی می‌باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (۱۸) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها وشهرستان‌ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیت‌های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره‌های الحاقی آن ساری و جاری می‌باشد.
تبصره ۳- احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون که تا کنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می‌شود، تأمین کنند در غیر این‌صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۴- کلیه محاکم قضائی موظفند شکایت موضوع تبصره های (۲) و (۳) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه برانجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد (۱۰۰%) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.»
همچنین در بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور عبارت «سه درصد (۳%)» جایگزین عبارت «تا پنج درصد (۵%) شد.
ماده ۵- در روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد وزارت آموزش و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان برای دانش‌آموزان تأمین کند.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی