نظر مشورتی در خصوص کلمه «فوریت» مصرح در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست افراد

نظر مشورتی در خصوص کلمه «فوریت» مصرح در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست افراد (نامه شماره ۲۳‍۰/۱۴۱‍۰۷۹/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۸/۲‍۰ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)

جناب آقای علائیان

معاون محترم توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری

باسلام و احترام؛

بازگشت به شماره ۲۹۰/۱۳۳۸۷۰/۲۰۰ مورخ ۶/۶/۱۴۰۲ مدیرکل محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات آن معاونت متضمن طرح این سوالات که ۱- منظور از کلمه فوریت مصرح در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری چیست؟ و۲- قرارهای صادر شده در اجرای تبصره بند ۵ ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه می باشد یا تصمیم مختومه کننده؟ و نیاز به ابلاغ دارد یا خیر؟ پس از طرح موضوع درکمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظرمشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- مستنبط از تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد: «دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی نفع اتخاذ می نمایند، به آنها ابلاغ کنند. درمواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه درسایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه ها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاهتری را داشته باشد…» این است که تشخیص فوریت مصرح در این ماده از تکالیف دستگاه اجرایی است.

۲- همانگونه که پیشتر و به موجب نظریه مشورتی ۲۰۰/۱۲۹۶۶۹/۲۳۰ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۲ به آن معاونت اعلام گردید؛ قرار خاتمه اجرا که در اجرای بند ۵ ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری از سوی شعبه اجرای احکام دیوان صادر می گردد الزاماً باید مطابق ماده ۵۹ همان قانون و در قالب دادنامه تنظیم و صادر گردد. این موضوع درجلسات اتخاذ رویه نسبت به اجرای تبصره ۵ ماده ۱۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نیز مورد اجماع قضات محترم دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. لیکن اعتراض محکوم له به قرار خاتمه اجرای صادره از شعب اجرای احکام دیوان می بایست به صورت درخواست باشد و نیازی به طرح این اعتراض در قالب و فرم های مخصوص دادخواست نیست. همچنین تصمیم قاضی صادر کننده رای قطعی درخصوص اعتراض به قرار خاتمه اجرای یک تصمیم نظارتی است و از این رو قاضی صادر کننده رای قطعی می تواند طی صورت جلسه ای نسبت به اعتراض محکوم له به قرار خاتمه اجرا تصمیم گیری کند و نیازی به اعلام این تصمیم در قالب دادنامه و ابلاغ به محکوم له نیست.

جواد سپهری کیا- معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی