نامه ابلاغ دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (نامه شماره 210843/91 مورخ 10/8/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

همان گونه که مستحضر مي باشند، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس بند (الف) ماده (21) قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 2532 به عنوان بانکدار دولت، عهده دار وظيفه نگاهداري حساب هاي بانکي متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي، مؤسسات وابسته به دولت و شرکت هاي تابعه آنها و نيز حساب هاي بانکي متعلق به شهرداري ها و مؤسسات تابعه شهرداري ها و همچنين انجام عمليات بانکي دستگاه ها و سازمان هاي مزبور در داخل و خارج کشور مي باشد. تا قبل از تصويب و ابلاغ برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بنا به دلایلی، از جمله تعدد و پراکندگي جغرافيايي نهادهاي ذي ربط، تمرکز ساختار اداري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تهران و عدم دسترسي به امکانات و فن آوري هاي جديد در زمينه بانکداري الکترونيک و سامانه هاي نوين بانکداري، بر اساس اختيارات قانوني مندرج در بند (ز) ماده (21) قانون پولي و بانکي کشور و نيز ماده (11) قانون عمليات بانکي بدون ربا، وظيفه نگاهداري حساب هاي دولتي را به بانکهاي عامل داراي قرارداد نمايندگي از طرف بانک مرکزي واگذار مي نمود. ليکن بر اساس بند (د) ماده (21) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، بنگاه ها، مؤسسات و سازمان هاي دولتي و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها براي دريافت خدمات بانکي، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل شده، از اين رو نسبت به انتقال حساب هاي خود به بانک هاي مختلف از جمله بانک هاي غيردولتي اقدام نمودند. اجراي قانون فوق الذکر، باعث عدم نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر افتتاح و يا انتقال حساب هاي دولتي و به تبع آن بروز مسائل و مشکلات جدي در اين زمينه شده که ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي گردد:

1- به دليل تعدد و پراکندگي حساب هاي دولتي، امکان کنترل صحيح و کافي در خصوص وجوه دولتي و حساب هاي مفتوحه جهت نگاهداري آنها وجود ندارد، لذا اين وجوه مانند منابع غيردولتي در حساب هاي متعلق به شرکت هاي تابعه دستگاه ها نزد بانک هاي کشور، رسوب نموده و دغدغه هاي بسياري را براي مقامات پولي کشور که به طرق مختلف به دنبال مديريت بهينه نقدينگي مورد نياز اقتصاد کشور مي باشند، ايجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حساب هاي دولتي نزد نظام بانکي کشور، بانک ها قادر خواهند بود اين وجوه را همانند ساير منابع خود به اعطاي تسهيلات و ايجاد اعتبار تخصيص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظيم حساب هاي دولتي منجر به خلق بي رويه پول، افزايش بيش از حد نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم مي شود و البته، خسارات ناشي از افزايش تورم از اين بابت، بدون شک به طور مستقيم و يا غير مستقيم، دامنگير آحاد مردم مي گردد.

2- به دليل عدم دسترسي به گزارشات به موقع و دقيق از کليه حسابهاي دولتي ، امکان اِعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه داري و بانکداري دولت و کنترل گردش حسابهاي هزينه اي و درآمدي دولت ميسر نبوده، لذا احصاي درآمدهاي دولتي با مشکلات جدي روبرو مي گردد.

3- به دليل رسوب وجوه دولتي در حساب نهادهاي دولتي و شرکت هاي تابعه آنها نزد شبکه بانکي، در بسياري از موارد گردش منابع درآمدي و هزينه اي نهادهاي دولتي با کندي صورت گرفته و امکان تخصيص به موقع منابع مورد نياز براي انجام معاملات و طرح هاي دولتي سلب مي گردد.

4- علاوه بر موارد فوق، عدم نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر حساب هاي دولتي، منجر به بروز مفسده هايي چون ايجاد رانت هاي مختلف براي صاحبان حساب هاي دولتي و همچنين بانک هاي افتتاح کننده حساب هاي دولتي مي شود که از آن جمله مي توان به مطالبه امتيازات و خدمات بانکي خاص از سوي نهادهاي ذي ربط در ازاي انتقال حساب هاي دولتي به بانک مورد نظر و يا درخواست ارايه انحصاري خدمات بانکي نظير صدور اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه بانکي به نهادهاي ذي ربط و پيمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوي بانک ها، اشاره نمود.

5- يکي ديگر از مشکلات استفاده از شيوه هاي جاري تخصيص منابع دولتي به نهادها و شرکت هاي ذي ربط (حساب هاي سنتي)، بهره گيري از ابزارهاي سنتي مانند چک مي باشد . استفاده از چک براي پرداخت ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش هاي پرداخت الکترونيک و نيز امکان بروز تخلفاتي چون جعل مبالغ و امضاي چک ها ميگردد.

در همين حال مي توان اذعان نمود که در سال هاي اخير، رشد و توسعه چشمگير فن آوري در صنعت بانکداري و تحولات اثربخش در حوزه پرداخت الکترونيک در سطح شبکه بانکي کشور، موجبات تکامل هرچه بيشتر سامانه هاي متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پايا، سحاب و … را تحت زيرساخت هاي نظارتي، حفاظت مالي و امنيتي فراهم نموده است. لذا با پيوستن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شبکه تبادل اطلاعات بانکي (شتاب)، در عمل، موانع سال هاي گذشته جهت انجام وظايف تعيين شده براي اين بانک در بند (الف) (ماده (21) قانون پولي و بانکي کشور برطرف گرديده است. در نتيجه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قادر خواهد بود بدون نياز به ايجاد شعبه و گسترش فعاليت هاي تصدي گري در حوزه اجرايي، وظايف قانوني خود را در قالب بانکدار دولت به بهترين نحو ايفا نمايد و در جهت ساماندهي وضعيت حساب هاي دولتي و رفع مشکلات و مسائل فوق اشاره، به ويژه کاهش اثرات مخرب تورمي ناشي از رسوب منابع دولتي در شبکه بانکي کشور، اقدامات لازم و قانوني را صورت دهد.

با عنايت به نکات فوق الذکر و در اجراي ماده (49) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري معاونت خزانه داري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، تدوین پیش نویس «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» را در دستور کار خود قرار داد. نهایتاً دستورالعمل مذکور، در یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار مطرح گردید و مورد تصویب قرار گرفت. نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل عبارتند از:

1- افتتاح تمامي حساب هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و نيز براي منابع بودجه اي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، صرفاً از طريق خزانه داري کل کشور امکان پذير مي باشد.

2- افتتاح تمامي حساب هاي بانکي براي وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن، صرفاً نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميسر مي باشد.

3- وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قادر خواهند بود براي دريافت انواع تسهيلات و خدمات بانکي، به هر يک از مؤسسات اعتباري که مناسب ترين خدمات را به آنها ارايه مي نمايند، مراجعه نمايند.

4- جايگزيني حسابهاي موجود وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با حسابهاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانک مرکزي، مطابق با شيوه نامه اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل تهيه مي گردد. تا زمان افتتاح حسابهاي بانکي جديد نهادهاي مزبور نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تعيين بانک عامل جهت نگاهداري حسابهاي مربوط به نهادهاي عمومي غير دولتي بر عهده کميته پولي و بانکي بانک مرکزي و ساير حسابهاي دولتي بر عهده کميته اي با مسئوليت خزانه دار کل کشور مي باشد.

5- در پايان لازم به ذکر است که مفاد اين دستورالعمل براي بانک ها و مؤسسات اعتباري و همچنين وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسدات و نهادهاي عمومي غيردولتي لازم الاجرا بوده و تخلف از آن براي بانک ها و مؤسسات اعتباري، مجازات هاي انتظامي موضوع ماده (99) قانون پولي و بانکي کشور را در پي داشته و براي ساير نهادهاي ذي ربط، در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

در اين رابطه تأکيد مي نمايد؛ دستگاه هاي متولي تدوين «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» تمامي تلاش و مساعي خويش را به کار بسته اند تا با طراحي و اجراي روش هاي صحيح و قانوني در زمينه نگاهداري حسابهاي دولتي، تمرکز لازم را براي بانکداري دولت توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نموده و مصالح ملي کشور را در زمينه هاي؛ کنترل نقدينگي و تورم، دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و به موقع از درآمدها و هزينه هاي دولت، احصاي صحيح درآمدهاي دولت و سرآخر، برچيده شدن ريشه فسادهاي اداري و مالي در حوزه منابع دولتي و ممانعت از استفاده نادرست از بيت المال تأمين نمايند. همچنين اجراي اين دستورالعمل به واسطه بهره گيري از تحولات نوين بانکداري الکترونيک و در نتيجه نگاهداري حساب هاي دولتي به شکل متمرکز در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، داراي منافع بسياري براي نظام پولي و بانکي کشور، خزانه داري کل کشور، نهادها و تمامي اشخاص ذي ربط و ذينفع در استفاده از منابع دولتي مي باشد که ذيلاً به برخي از آنها طور مختصر اشاره مي گردد:

1- با توجه به شناسه بانکي استاندارد شده ملي (شناسه بانکي ايران- شبا) که به دستگاه هاي دولتي اختصاص داده مي شود، نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي ربط مي توانند از تمامي شعب شبکه بانکي کشور (به عنوان درگاه بانک مرکزي) استفاده نمايند و هيچ گونه محدوديتي براي نهادهاي مزبور درخصوص انتخاب بانک و يا شعبه براي انجام عمليات بانکي و دريافت خدمات بانکي، وجود نخواهد داشت.

2- با بهره گيري از سامانه هاي ملي پرداخت ازجمله ساتنا، پايا و …، واريز وجه به حساب هاي نهادهاي ذي ربط نزد بانک مرکزي از هر مسيري امکان پذير مي باشد. همچنين سامانه هاي مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزي به هر حسابي نزد هريک از بانک ها (بدون وجود هرگونه محدوديت مکاني، زماني و …) را فراهم آورده اند.

3- در صورت نياز، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند به طور همزمان وجوه مورد نياز را از حساب هاي مفتوحه نزد اين بانک به صورت گروهي به چندين بانک و چندين هزار حساب انتقال دهد.

4- در سامانه طراحي شده براي اجراي اين دستورالعمل، هر ذي حساب، يک پايانه برخط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزي در اختيار خواهد داشت. ذي حساب مي تواند بدون استفاده از چک و از طريق دستور پرداخت توسط پايانه خود به هر حسابي نزد هر بانکي که از طرف ذي نفع نهايي معرفي شده است پرداخت هاي لازم و تأييد شده را انجام دهد. همان گونه که پيش از اين نيز اشاره شد، دستور پرداخت هاي ذي حساب مي تواند به صورت انفرادي يا گروهي انجام پذيرد.

5- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش برخط از وضعيت حساب هاي خزانه نزد اين بانک را با هرگونه کيفيت مورد نياز، ارايه نمايد.

6- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تأمين امنيت در زمينه دريافت ها و پرداخت ها، زيرساخت امنيتي لازم را براي ايجاد هويت و امضاي ديجيتالي، ايجاد نموده است.

7- در سامانه طراحي شده براي اجراي اين دستورالعمل، مسئولان خزانه و ذي حسابان مي توانند از طريق پايانه خود تمامي جزئيات دريافت هاي حساب هاي مورد نظر خود را به صورت برخط مشاهده و کنترل نمايند.

در خاتمه خاطرنشان مي سازد، پياده سازي صحيح و مناسب «دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» مي تواند به عنوان نقطه عطف و تحولي عظيم در زمينه شيوه نگاهداري حساب هاي دولتي مطرح گردد. اميد آن دارد که در سايه الطاف پروردگار حکيم و با همکاري شايسته شبکه بانکي کشور، وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و غیردولتي ذي ربط، در پياده سازي صحيح و مناسب مفاد اين دستورالعمل، گام مؤثري در جهت اصلاح و تمشيت نظام پولي و مالي دولت خدمت گذار و در نهايت سربلندي و اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برداشته شود.

خواهشمند است ضمن فراهم نمودن مقدمات اجراي اين دستورالعمل، مراتب را به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند.