پرداخت اضافه کار ارفاقی (اضافه کار مدیریتی) به کارکنان محمل قانونی ندارد

پرداخت اضافه کار در دستگاه های اجرائی منوط به انجام کار اضافه خارج از وقت اداری و یا ایام تعطیل می باشد و اصولاً پرداخت اضافه کار ارفاقی (اضافه کار مدیریتی) به کارکنان محمل قانونی ندارد

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۱

نوع پرونده: درخواست ابطال

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

الف) شماره پرونده : ۰۰۰۰۰۹۳

ب) شاکی : آقای علیرضا ذکریا

پ) طرف شکایت :  سازمان تامین اجتماعی

ت)  مـوضـوع شکایت و خـواستـه :  ابطال دستور العمل شماره ۸۷۶۲؍۲۰۱۰ مورخ ۰۱؍۰۸؍۱۳۸۷ معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب اضافه کار ارفاقی جهت کارکنان رسته بهداشتی و درمانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث) متن مصوبه مورد شکایت :

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان …

باسلام ، نظر به این که واحدهای درمانی بعضاً نسبت به پرداخت اضافه کار ارفاقی به کارکنان واحدهای مذکور در رشته بهداشتی و درمانی خارج از ضوابط و مقررات ابلاغی اقدام می نمایند که این موضوع باعث ایجاد ابهام برای سایر واحدها و کارکنان موصوف گردیده لذا بدینوسیله اعلام می دارد همانگونه که در بند ۴ دستور اداری شماره ۲۰۱۰؍۱۹۴۱۸ مورخ ۱؍۳؍۸۷ عنوان گردیده، متصدیان مشاغلی که به صورت کشیک، نوبت کاری و یا عناوین مشابه آن در واحدهای درمانی اشتغال بکار دارند و یا عهده دار مسئولیت هایی از این قبیل می باشند، مشمول اضافه کار ارفاقی نبوده و پرداخت اضافه کار با لحاظ حفظ سطح کارائی و تائید مسئولین واحد ذیربط صرفا به میزان حضور فیزیکی آنان تا سقف ۱۷۵ ساعت در ماه میسر خواهد بود. مقتضی است مراتب در سطح واحدهای درمانی به طور کامل رعایت گردد. بدیهی است مسئول حسن اجرای این دستوراداری مدیران، معاونین اداری و مالی ، روسا و کارشناسان ارشد امور اداری مدیریت های درمان استانها و روسای مراکز درمانی تابعه خواهند بود.

ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبه : ۱- رسته بهداشتی و درمانی دارای بیشترین معضلات کاری و خطرات ناشی از ارتباط با وسایل و مواد شیمیائی و خطرناک بوده و ارتباط مستقیم با بیماران دارند نتیجتاً بر اساس نوع کار و مخاطرات موجود به مراتب بیشتر از کارکنان قسمت های اداری و سایر بخش های سازمان تامین اجتماعی دارای بازدهی می باشند و در حقیقت رضایت و عدم رضایت بیماران بستگی به عملکرد کارکنان آن دارد عدم پرداخت اضافه کار ارفاقی و تبعیض در این زمینه با سایر بخش های سازمان تامین اجتماعی نه تنها از بازدهی کارکنان کم خواهد کرد بلکه آنها را ترغیب به تغییر واحد سازمانی خود و انتقال به بخش اداری می نماید. ۲-دستورالعمل مورد شکایت، تنها کارکنان رسته بهداشتی و درمانی را از دریافت اضافه کار ارفاقی محروم کرده است، در صورتی که اگر چنین دستورالعملی باید اجرا گردد می بایست برای تمام بخش های سازمان تامین اجتماعی اجرا گردد. ۳- با عنایت به این که در سازمان تامین اجتماعی میانگین حقوق و مزایای ۳ سال پایانی جهت دریافت حقوق بازنشستگی ملاک می باشد، چنین تبعیض ناروایی در هنگام دریافت حقوق بازنشستگی بیشتر نمود پیدا می کند. به این صورت که فردی که در رسته اداری بازنشسته شود با عنایت به این که از مزایای اضافه کار ارفاقی بهره مند می شود نسبت به کسی که در رسته بهداشت و درمان خدمت کرده است تفاوت فاحشی در دریافتی حقوق بازنشستگی خواهد داشت. ۴- بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده ۵۲ قانون کار می باشد که در آن به ۳۶ ساعت کاری مشاغل سخت اشاره کرده است.

چ) خلاصه پاسخ طرف شکایت : ۱- ماده ۴۲ آئین نامه استخدامی سازمان مقرر نموده ، در صورتی که کارکنان در ساعات غیر اداری و برای انجام وظایف محوله حسب دستور مقام ما فوق انجام وظیفه نمایند فوق العاده اضافه کاری بر اساس سازو کار پیش بینی شده برای کارکنان دولت در ازای هر ساعت کار اضافی، دریافت خواهند نمود. تبصره – دستور العمل پرداخت اضافه کاری به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید. در این راستا وفق دستور اداری شماره ۱۹۴۱۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۷ حوزه معاونت اداری و مالی، اعتبار فوق العاده اضافه کاری کارکنان اداری، پشتیبانی و بیمه ای در اختیار معاونین سازمان و مدیران کل استانی بوده ، تا با توجه به نوع ، نحوه ، کمیت و کیفیت وظایف و مسئولیت های محوله ، انجام کاراضافی در خارج از ساعات اداری و یا خارج از سازمان و یا کار فوق العاده به تشخیص مدیران به همکاران اختصاص یابد ، بنابراین اعتبار مذکور صرفاً بابت کار اضافی خارج از ساعت اداری به کارکنان پرداخت نمی شود بلکه بخش عمده آن در اختیار مدیران قرار گرفته تا حسب سایر شاخص ها به کارکنان پرداخت گردد. ۲-  همانگونه که در بند ۴ دستور اداری شماره ۲۰۱۰؍۱۹۴۱۸ مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۷ تصریح شده ، متصدیان مشاغلی که به صورت کشیک ، نوبت کاری و یا عناوین مشابه آن در واحدهای درمانی اشتغال بکار دارند و یا عهده دار مسئولیت های از این قبیل می باشند اضافه کار ارفاقی به آنها ممنوع بوده و پرداخت اضافه کار با لحاظ حفظ سطح کارایی و تأیید مشمولین واحد ذیربط می بایست صرفا با حضور فیزیکی و بر مبنای ثبت ورود و خروج آنان پرداخت گردد.۳- کارکنان رسته بهداشتی و درمانی مطابق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت میزان ساعت کاری کارکنان مشمول قانون چهل و چهار ساعت در هفته بوده که به تفکیک مشاغل و نوع فعالیت (توسط دستورالعمل های وزارت بهداشت تعیین می گردد) حداکثر تا هشت ساعت در هفته تقلیل می یابد، ضمنأ لازم به ذکر است که کارکنان بهداشتی و درمانی عموماً از سختی کار ، فوق العاده نوبت کاری ، ضریب اضافه کاری بهره مند می شوند در حالی که این موارد در سایر رسته های پیش بینی نشده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً بخشنامه مورد شکایت در سال ۱۳۸۷ صادر شده در حالی که قانون گذار در سال ۱۳۸۸ به موجب ماده واحده قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸ و متعاقباً هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره‌ ۲۲۲۱۶۸ ت ۴۳۶۱۶ هـ مورخ ۱۱؍۱۱؍۱۳۸۸، در خصوص ساعت کار و اضافه کاری شاغلین مشاغل بالینی رسته های بهداشتی، درمانی بخش های دولتی و غیردولتی تعیین تکلیف کرده اند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۳۰؍۰۵؍۱۳۹۷، شاغلین بالینی رسته بهداشتی و درمانی سازمان تامین اجتماعی را تابع ماده واحده و آیین نامه اجرائی آن دانسته است ، فلذا در حال حاضر  قانون ارتقاء بهره‌وری و آیین نامه آن در خصوص مشاغل بالینی حاکم است.

ثانیاً مطابق ماده ۴۰ آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعى مصوب ۱۳۸۶ و مفاد آراء وحدت رویه شماره ۱۲۸۹ مورخ ۰۷؍۱۱؍۱۳۸۶، ۶۷۰ مورخ ۲۳؍۰۹؍۱۳۸۸ و ۶۶۹ مورخ ۲۵؍۰۹؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت اضافه کار در دستگاه های اجرائی منوط به انجام کار اضافه خارج از وقت اداری و یا ایام تعطیل می باشد و اصولاً پرداخت اضافه کار ارفاقی (اضافه کار مدیریتی) به کارکنان محمل قانونی ندارد.

بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی