دستور رئیسجمهور برای تثبیت مصوبات افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در جلسات با حضور دستگاههای نظارتی
دستور رئیسجمهور برای تثبیت مصوبات افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در جلسات با حضور دستگاههای نظارتی
شناسنامه قانون- معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از در حال بررسی بودن مشکلات تأمین مالی حقوق اعضای هیات علمی و رفع آنها در آینده نزدیک خبر داد.
مهدی پندار، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، اظهار کرد: در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی، تغییراتی در آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها بر اساس مطالعات انجامشده در یک کارگروه ویژه صورت گرفته است و به دنبال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص توجه به معیشت و حقوق اعضای هیأت علمی، کارگروهی تشکیل شد که مسئولیت آن بر عهده دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور قرار گرفت.
وی افزود: در این کارگروه کمیتههایی تشکیل شد که یکی از آنها بررسی معیشت اعضای هیأت علمی بود و این بررسیها به اصلاحاتی در آییننامه استخدامی اعضای هیأت علمی، تغییر در فرمول محاسبه حقوق و همچنین ضرایب مبنا منجر شد.
پندار ادامه داد: این اصلاحات منجر به مصوبه شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ شد که پس از آن، در موضوع تأمین مالی بار مالی مربوط به این مصوبه، با مشکلاتی مواجه شدیم که در سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را مطرح شد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: این فرایند طی شد و ما در ۶ ماه گذشته، یعنی از اول بهمن ۱۴۰۴ که این مصوبه در واقع شروع و اجرا شد، با توجه به افزایشی که بعد از سال داشتیم، با مشکلاتی درخصوص تأمین مالی مواجه شدیم که الحمدلله این موضوع در حال بررسی و رسیدگی است و بهزودی مشکلات آن مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به جلسه رؤسای دانشگاههای تهران با رئیسجمهور اظهار کرد: در جلسهای که رؤسای محترم دانشگاههای تهران با رئیسجمهور محترم داشتند، با دستور رئیسجمهور قرار شد جلسهای با حضور دستگاههای نظارتی تشکیل شود.
پندار افزود: این جلسه با حضور رئیس دیوان محاسبات، وزرای علوم و بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و خزانهدار کل کشور در دیوان محاسبات تشکیل و موضوعات در آنجا بررسی شد.
وی در پایان اظهارات خود، ابراز امیدواری کرد: با فرایندی که در حال طی شدن است، بهزودی این مشکل حل شود و حقوق اعضای هیأت علمی که به دلیل اختلاف میان احکام حقوقی و پرداختها در سامانه سینا با تأخیر مواجه شده بود، بهزودی پرداخت و این مشکل مرتفع شود.
