رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل

ابطال بخشنامه نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۶۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰
شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ مشاور رییس و مدیرکل دفتر نوسازی، تحوّل اداری و فناوری اطّلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل نامه شماره ۳۵۱۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۳ مشاور رییس و مدیرکل دفتر نوسازی، تحوّل اداری و فناوری اطّلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اولاً اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پس از ایجاد مبنای تأسیس آن، وفق تبصره ماده ۱۵ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب ۱۴۰۱، هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسیده است؛ بنابراین حوزه صلاحیتی این سازمان (در قالب اساسنامه) تاکنون وفق قوانین تعیین نگردیده که مقرره معترضٌ‌عنه موجب صدور داشته باشد. از این رو این اقدام مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی و مداخله در امور تقنینی و تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون فوق الذکر است. بنابراین آخرین نظر شورای نگهبان پیرامون وضعیت این سازمان خود دلیلی بر امر است.

ثانیاً از آنجایی که شهرداری ها مستفاد از لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های کشور مصوّب ۱۳۵۸، تابع قانون استخدام کشوری و همچنین قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند و در بند (الف) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری فوق‌العاده اضافه کار برای کار اضافه جهت پرداخت به کارکنان شهرداری پیش بینی شده است. بنابراین شمولیت کار اضافه در روزهای تعطیل، از حیث پرداخت به رفاهیت موضوعیت ندارد و خلاف مدلول و اقتضا تعریف اضافه کار است.

ثالثاً به موجب آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل موضوع بخشنامه شماره ۶۹۱۲/د مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۱۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، صلاحیتی برای کمیته طرح طبقه بندی مشاغل مقارن با مقرّره معترضٌ‌عنه پیش بینی نشده است. به عبارتی در آیین نامه مذکور، تشخیص پرداخت رفاهی به کارمندانی که در روزهای تعطیل به کار مشغول اند در عداد وظایف این کمیته نیست. از این رو طرف شکایت خارج از حدود اختیار و تکالیف خود و مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی، نسبت به اضافه کردن چنین صلاحیتی مبادرت نموده است.

رابعاً به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۴ و احکام قانون بودجه سالانه، مرجع وضع ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد است و این شورا در ضوابط ابلاغی به شماره ۶۱۵۹۲/۱۳۹۹۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ ذیل بند ۵ ماده یک مزایای رفاهی را در بندهای (الف)، (ب) و (پ) تعیین تکلیف کرده است و در آن امکان پرداخت معوّض اضافه کار روزهای تعطیل تحت عنوان رفاهی حکمی اعلام ننموده است. از این رو تعیین چنین مقرره ای در مکاتبه معترضٌ‌عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون و مواد قانونی این بند می باشد.

علی ای حال با توجّه به موارد مطروحه و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود، ابطال کل نامه معترضٌ‌عنه را از بدو صدور از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مدیرکل دفتر نوسازی تحوّل اداری و فنّاوری اطلاعات خارج از حدود اختیارات خود اقدام به وضع مقرره جدید در فراز میانی نامه مورد شکایت نموده و با وجود سکوت قوانین و مقرّرات درخصوص نحوه پرداخت اضافه‌کاری ایّام تعطیل کارکنان شهرداری‌ها نسبت به پیش‌بینی فرآیند تعیین و پرداخت مبلغ اضافه‌کاری اقدام کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع آن مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری