رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آگهی جذب نیروی شرکتی از طریق دستگاه اجرایی

 ابطال آگهی جذب نیروی شرکتی از طریق دستگاه اجرایی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۲/۲۹
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۷۷۲
شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۷۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی راستیان

طرف شکایت: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ از جزء )الف( اطّلاعیه استخدامی شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سال ۱۴۰۳

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲ و ۳ از جزء )الف( اطّلاعیه استخدامی شركت بهره برداری نفت وگاز گچساران در سال ۱۴۰۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شركت بهره برداری نفت وگاز گچساران از زیر مجموعه های وزارت نفت در نظر دارد با برگزاری آزمون استخدامی اقدام به جذب واستخدام نیرو نماید و آگهی استخدامی مربوطه را در سایت این شرکت بارگذاری نموده است و از داوطلبان خواسته كه با چاپ آگهی و تكمیل آن به همراه مدارك مورد نیاز حضوراً به دفتر شركت مراجعه و مدارك مربوطه را تحویل دهند. در بند ۲ و ۳ آگهی داشتن سابقه كار و پرداخت بیمه مرتبط با كار در شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران و همچنین گواهی دریافت دستمزد از شركت نفت و گاز گچساران از شرایط داوطلبان استخدام در شركت مذكور می باشد كه این شرایط ناقض عدالت و برابری فرصت استخدام و مصداق تبعیض ناروا می باشد. مطابق بند نهم از اصل سوم قانون اساسی كشور دولت موظّف است برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادّی و معنوی امكانات خود را بكار گیرد و همچنین در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات كشوری مقرّر گردیده است «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی كه داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوّزهای صادره، تشكیلات مصوّب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می شود». شرط سابقه پرداخت بیمه و داشتن گواهی دریافت دستمزد در شركت مذكور باعث ایجاد محدودیت برای عموم داوطلبان و حمایت از عدّه ای خاص می باشد و ناقض عدالت و داشتن فرصت برابر و در نهایت منجر به پذیرفته شدن عدّه ای از داوطلبان برخلاف مراتب شایستگی و لیاقت می باشد.

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارك ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مفاد بندهای ۲ و ۳ از جزء (الف) دفترچه آگهی مذكور، مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به موجب لایحه ای که تحت شماره ۲۹۰۶۵۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده توضیح داده است که:

“۱ـ شركت مشتكی عنه صلاحیت و اختیار جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خویش را ندارد. جذب و استخدام نیروی مورد نیاز این شركت از صلاحیت ها و اختیارات شركت ملّی نفت ایران مستقر در تهران به عنوان شركت مادر می باشد.

۲ـ آگهی جذب پیوست شكوائیه شاكی كه ظاهر بر جذب و استخدام نیرو در شركت مشتكی عنه می باشد، استخدام و جذب رسمی نیست بلكه به خدمت گرفتن این نیروها در قالب اركان ثالث (شركت های پیمانكاری) است و دقیقاً پس از این كه به خدمت گرفته شدند، كارفرمای آنها شركت های پیمانكاری است و نه شركت نفت. همان گونه كه استحضار دارید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، انجام و اجرای كارها و فعالیت های غیرحاكمیتی از قبیل نگهبانی، راننده، آبدارچی و … به بخش خصوصی واگذار می شود، بنابراین اساساً جذب نیرو برای شركت نفت نبوده كه شاكی بتواند مدعی اعمال تبعیض ناروا باشد.

۳ـ استناد شاكی به ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات كشوری فاقد وجاهت قانونی است، چون ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات كشوری ناظر بر جذب و استخدام نیرو به صورت رسمی است. همان گونه كه استحضار دارید شاغلین بخش پیمانكاری، از قانون كار تبعیّت دارند نه از قانون مدیریت خدمات كشوری. فلذا استناد به قانون مدیریت خدمات كشوری كه ناظر بر استخدام های رسمی است، جهت ابطال بند دوم و سوم آگهی استخدامی مورد نظر شاكی، كافی به مقصود نمی باشد.

۴ـ مقصود از لحاظ شرط پرداخت بیمه در آگهی استخدامی، متضمّن سابقه كاری است. با عنایت به این كه این نیروها به محض جذب در اختیار پیمانكار قرار می گیرند كه مقرر می شود این نیروها نگهبان و حافظ تأسیسات نفتی باشند، لذا داشتن سابقه كاری در اهمیـّت كار نیرو بسیار مفید فایده خواهد بود و به همین لحاظ سابقه كاری جهت اشتغال به این مشاغل مرعی نظر قرار گرفته شده است.

۵ ـ صِرف قید سابقه كاری در آگهی جذب نیرو اصلاً ایجاد تبعیض ناروا نیست. تبعیض ناروا در جایی مصداق دارد كه بدون هیچ دلیلی مكفی، عدّه ای از حقّی مسلّم محروم می شوند یا امتیاز خاصّی برای عدّه ای قائل شد. در ما نحن فیه به دلیل حساسیت تأسیسات نفتی و لزوم آشنایی با نحوه چگونگی حراست و نگهبانی از آن تأسیسات، قید داشتن سابقه كاری ضروری و حتمی است و چنانچه این شركت بخواهد افراد را پس از پذیرفتن آموزش دهد، اولاً آموزش آنها هزینه زیادی بر بیت المال تحمیل می شود و ثانیاً در اجرای كار تطویل ایجاد خواهد شد و اسباب اتلاف و تضییع منابع و اموال بیت المال فراهم خواهد شد.

در پایان، نظر به موارد معنونه صدرالاشاره، تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی مبنی بر رد شكایت شاكی را استدعا دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده است که با عقد قرارداد با شرکت ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند و در مجموع این ماده ناظر بر تأمین خدمات مورد نیاز از طریق عقد قرارداد با شرکت های غیردولتی است. ولی در پرونده مطروحه با توجه به این که شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از یک سو خود اقدام به صدور آگهی تأمین نیروی انسانی نموده و از طرف دیگر در لایحه دفاعیه خود اعلام داشته است که کارفرمای این نیروها شرکت های پیمانکاری است و نیروهای مذکور به محض جذب در اختیار پیمانکار قرار می گیرند، بنابراین صدور آگهی استخدامی مورد شکایت نه تنها در حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن نبوده بلکه مغایر با ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و بر همین اساس جزءهای ۲ و ۳ از بند (الف) آگهی استخدامی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی