تصویب لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی در کمیسیون اجتماعی مجلس

تصویب لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس

شناسنامه قانون- نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ در محل این کمیسیون برگزار شد.

به گزارش شناسنامه قانون، در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی در ادامه جلسات بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط، مواد باقی‌مانده از این لایحه نیز بررسی و مصوب شد و به این ترتیب تمامی ۳۶ ماده‌ مربوط به این لایحه به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسید.

گفتنی است در این جلسه، دکتر سید فاضل موسوی؛ معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان با هدف پیگیری ابعاد حقوقی و اجرایی لایحه و تبیین ملاحظات دستگاه‌های اجرایی، حضور و مشارکت فعال داشت.

از مهم‌ترین موضوعات در لایحه‌ای که امروز به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید، الزام اعلام دارایی افراد در معرض مدیریت منافع و خانواده آنان است؛ به این ترتیب افرادی که در معرض مدیریت منافع هستند، لازم است دارایی خود و خانواده‌شان را اعلام کنند و این دارایی‌ها به صورت رسمی ثبت شود. همچنین بر عدم شرکت مدیران در معرض تعارض منافع در جلسات مرتبط تصریح شده است و حق حضور در این جلسات را نیز ندارند.

همچنین براساس این قانون مجازات‌هایی برای افراد در نظر گرفته شده است که اگر در معرض مدیریت تعارض منافع قرار بگیرند و آن را اعلام نکنند یا پنهان کنند، این مجازات‌ها بسیار بازدارنده‌ است.

بر اساس مفاد این لایحه، تشکیل «هیأت عالی مدیریت تعارض منافع» در سطح ملی پیش‌بینی شده است که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور بوده و با عضویت برخی وزرا و نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی، سیاسی و قضایی، مسئولیت سیاست‌گذاری و راهبری مدیریت تعارض منافع در سطح کشور را بر عهده خواهد داشت.

همچنین در سطح استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تشکیل کمیته‌ای سه‌نفره از جمله یک کارشناس حقوقی پیشنهاد شده است که مأموریت شناسایی، پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در هر دستگاه اجرایی را دنبال خواهند کرد؛ موضوعی که نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها را در اجرای مؤثر این لایحه برجسته می‌سازد.

در جلسه امروز بررسی و نهایی کردن «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» نمایندگان عضو این کمیسیون و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.