قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
قانون تأسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی (مصوب ۱۳۸۹/۰۹/۲۸)
قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
ماده ۱- به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت هایی با عنوان «شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ـ اعضاء این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند.
تبصره ۱ـ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (۵/۰%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد.
تبصره ۲ـ عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست.
تبصره ۳ـ استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی‌باشد.
ماده ۳ـ تعاونی های مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به‌اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند.
ماده ۴ـ شرکت های تعاونی که بر اساس این قانون تأسیس می‌شوند در پایان هر سال مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با أخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند.
تبصره ۱ـ وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید.
تبصره ۲ـ سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (۱۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.
تبصره ۳ـ مدیران شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارائه گردد.
ماده ۵ ـ دولت و سازمان های وابسته می‌توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.
تبصره ـ به هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های موضوع این قانون واگذار نماید.
ماده ۶ ـ شرکت های تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.
ماده ۷ـ به منظور احراز صلاحیت و حُسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (۳۸) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید.
تبصره ۱ـ اعضاء هیأت مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسؤولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی می‌باشند.
تبصره ۲ـ مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره وفق ماده (۳۶) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۷/۱۳۷۷ می‌باشد.
ماده ۸ ـ در جهت اجراء تبصره (۳) ماده (۳۳) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست اداره‌کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی‌ربط برداشت و بانک های مربوط موظف به اجرای خواسته می‌باشند. درصورت فقدان موجودی نقدی در حساب های بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط وفروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون أخذ می‌شود.
ماده ۹ـ در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرح هایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکت های اقماری زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌نماید.
ماده ۱۰ـ حوزه فعالیت تعاونی‌های مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند. تأسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌گردد.
ماده ۱۱ـ نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیأت‌مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیت های تعاونی تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲ـ پرداخت از منابع این تعاونی‌ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونی‌ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود.
ماده ۱۳ـ تعاونی‌ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.
ماده ۱۴ـ اساسنامه متحدالشکل این تعاونی‌ها ظرف یک‌ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نوع فعالیت ها و چگونگی انجام این فعالیت ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می‌گردد.
ماده ۱۵ـ مصوبات مجامع عمومی شرکت های تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد.
قانون فوق مشتمل‌بر پانزده ماده و نه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
