معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، خواستار محدودسازی و جلوگيری از ايجاد طرحها و پروژههای جديد و ساماندهی وضعيت طرحها و رديفهای موجود در زمان تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی ارسال پيشنهادهای اين سازمان درخصوص چالشهای مرتبط با طرحهای تملک دارایی های سرمايهای و اقدامات لازم برای ساماندهی اين طرحها به رئيسجمهور و دستور ايشان در اين زمينه، «سيد حميد پورمحمدی»، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، در بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، خواستار محدودسازی و جلوگيری از ايجاد طرحها و پروژههای جديد و ساماندهی وضعيت طرحها و رديفهای موجود در زمان تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور شد.
در اين بخشنامه آمده است: «در راستای اجرای دستور رئيسجمهور محترم در خصوص «ساماندهی طرحهای تملک های دارایی های سرمايهای قوانين بودجه سنواتی»، به پيوست نامه شماره ۱۲۶۸۵۶ مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۴ رئيس محترم دفتر رئيسجمهور در خصوص پيشنهادات اين سازمان در رابطه با چالشهای مرتبط با طرحهای تملک دارایی های سرمايهای و اقدامات لازم جهت ساماندهی طرحهای تملک دارایی های سرمايهای ارسال می شود.
در اين راستا تمامی دستگاههای اجرایی مكلفند مطابق دستور رئيسجمهور محترم، اقدامات لازم را در جهت اجرایی سازی پيشنهادهای مطرحشده به ويژه در زمان تنظيم لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور و ارسال به اين سازمان با رعايت محورهای زير به كار گيرند؛
۱) محدودسازی و جلوگيری از ايجاد طرحها و پروژههای جديد:
– الزام دستگاههای اجرایی به عدم ارائه پيشنهاد طرحهای جديد و در صورت لزوم صرفاً با خاتمه دادن دو برابر طرحهای موجود در قانون بودجه و يا طرحهايی كه به صورت مشاركت عمومی - خصوصی اجرا ميشوند.
– الزام دستگاههای اجرايی به رعايت مفاد جزء ۳-۲ و ۴ بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پيشرفت مبنی بر انتقال امور تصدی گری غيرحاكميتی كه امكان خريد خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی با اخذ مصوبه دولت.
۲) ساماندهی وضعيت طرحها و رديفهای موجود:
– تعيين ضوابط و معيارهای اولويتبندی براي توزيع منابع برای خاتمه دادن به طرحها و پروژههای با ايجاد ارزش افزوده بيشتر.
– اولويت به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و رئيس جمهور محترم.
– محدود ساختن تعداد و حجم قراردادهای جديد دستگاههای اجرايی متناسب با اعتبارات سالانه با هدف كاهش ايجاد تعهدات و كاهش هزينههای تعديل سالانه قراردادها از طريق كنترل سامانه تاد (سامانه تداركات الكترونيكی دولت).
– پالايش طرحها و رديفهای موجود با هدف تحقق مشاركت عمومی و خصوصی و الزام به اجرايی كردن مفاد جزء ۳-۲ و ۴ بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پيشرفت.
– حذف يا فريز كردن اعتبارات طرحهای فاقد اولويت و با پيشرفت فيزيكی كه در هر بخش مشخص خواهند شد.
– پاسخگو نمودن كارفرمايان و مجريان دستگاههای اجرايی در عدم انجام صحيح و بموقع قراردادها و اجرای عمليات از طريق نظارت عاليه توسط سازمان برنامه و بودجه.
– هدايت منابع بانكی به سمت تامين مالی طرحها پس از تصويب اركان مربوطه برای اجرای ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (۱).
دستور رئیس جمهور
بخشنامه معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه و بودجه
