آیین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی (مصوبه ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران)
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۸۶۴۳۲ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
الف- خرید خدمات از بخش غیر دولتی: استفاده از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سرانه تأمین خدماتی که دستگاه اجرایی مربوط، طبق قوانین و مقررات موجود عهده‌دار آنها است.
ب- مشارکت با بخش غیر دولتی: در اختیار قراردادن مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و رفاهی متعلق به بخش دولتی که توسط دستگاه دولتی در حال بهره‌برداری یا آماده بهره‌برداری و یا نیمه تمام است، به‌صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و مشارکت بخش غیر دولتی در مالکیت مراکز و واحدهای‌نیمه تمام به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده.
ج- واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی: واگذاری اداره امور تحت مسؤولیت دستگاه دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر در قانون و در چارچوب ضوابط دستگاه واگذار کننده و با حفظ مالکیت دولت.
د- هزینه سرانه دولتی: میزانی از اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای است که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمات یا برخوردار شدن هر یک از افراد ذینفع از خدمات دستگاه، به تناسب موضوع فعالیت و منطقه پیش‌بینی شده است.
هـ- هزینه سرانه واگذاری: درصدی از هزینه سرانه دولتی است که به تناسب موضوع فعالیت، منطقه و کیفیت کار‌تعیین می‌شود.
و- هیأت امنا: هیأتی متشکل از اشخاصی [ بخش غیردولتی با رعایت اولویتهای تبصره (۱) ماده (۸۸) قانون بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحی مصوبه شماره ۶۱۰۶۰/ت۲۹۸۷۷هـ تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران) ] که با رعایت صلاحیتهای فنی و اجتماعی توسط دستگاه واگذار‌کننده تأیید شده و ارایه خدمات مربوط به یک یا چند فعالیت را به روش مشارکت یا واگذاری مدیریت و یا با استفاده از کمک‌های مردمی و واحدهای خیریه نظارت نموده و یا عهده دار می‌شوند.تعداد اعضای هیأت امنا و شرح‌وظایف آنها به تأیید ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه می‌رسد.
ز- دستگاه واگذار کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند که تمام یا بخشی از وظایف و‌فعالیت‌های آنها ارایه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی بوده و با استفاده از سه روش موضوع بندهای”الف”،”ب” و “ج” این ماده خدمات مربوط را تأمین و ارایه می‌نمایند.
ماده ۲- [دستگاههای واگذار کننده مجازند (اصلاحی مصوبه شماره ۶۱۰۶۰/ت۲۹۸۷۷هـ تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران) ] از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تمام یا قسمتی از خدمات خود، از‌قبیل آموزش‌های عمومی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های بهداشت شهری، مراکز‌بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی سرپرست، مراکز روزانه بهزیستی‌روستایی، مراکز مشاوره درمان و بازپروری معتادان و حرفه آموزی مدد جویان و مراکز توانبخشی روزانه،کتابخانه‌های عمومی شهری و روستایی، سالن‌های سینما و تئاتر، نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری، اداره اماکن و‌محوطه‌های تاریخی و اماکن ورزشی، مراکز تولید و تکثیر آبزیان، نگهداری و مرمت راه‌های روستایی، نگهداری‌شبکه‌های آب و فاضلاب روستایی، تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی، دفع آفات نباتی و ارایه خدمات ترویجی،اجرای برنامه‌های آموزشی، اداره اقامتگاه‌ها، مهمانسراها و اماکن تفریحی و درمانی و واکسیناسیون دام را با استفاده‌از روش‌های سه گانه ذکر شده در بندهای “الف”، “ب” و”ج” ماده (۱) این آیین‌نامه به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.
تبصره- در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات فوق از طریق روش‌های سه گانه میسر نباشد، دستگاههای دولتی می‌توانند برای مدت مشخصی کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده بگیرند.در این صورت پیشنهاد دستگاه باید به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد. در مورد‌واحدهای استانی پیشنهاد دستگاه به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد. [ این تبصره حذف شده است (اصلاحی مصوبه شماره ۶۱۰۶۰/ت۲۹۸۷۷هـ تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران) ]
ماده ۳- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش حجم‌تصدی‌های دولت و هزینه‌های جاری نسبت به تهیه و تنظیم برنامه اجرایی در مورد واحدها و فعالیت‌های مشمول‌این آیین‌نامه به ترتیب زیر اقدام و در مقاطع سالانه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند تا سازمان‌مذکور اثرات مربوط به نحوه تنظیم بودجه را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
الف- احصای واحدها و فعالیت‌های مشمول این آیین‌نامه.
ب- تعیین نحوه انجام هر یک از فعالیت‌ها از طریق روش یا روش‌های ارایه شده در ماده (۱) این آیین‌نامه.
ج- تعیین هدف‌های کمی سالانه برای سه روش مذکور و به تفکیک هر یک از فعالیت‌ها.
د- تغییراتی که در بودجه پیشنهادی دستگاه به تناسب تحقق هدف‌های ذکر شده در این ماده ایجاد می‌شود، شامل میزان پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی، میزان اعتبارات لازم برای خرید خدمات و میزان صرفه‌جویی‌های‌به عمل آمده در اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای
هـ- تصویب برنامه چهارساله در ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه به همراه زمان بندی اجرا و ارسال برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
و- میزان فعالیت‌ها و واحدهایی که به استناد این آیین‌نامه از بخش دولتی منفک و به بخش غیر دولتی واگذار می‌شوند.
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است از مجموعه برنامه‌های تهیه شده گزارش جامع سالانه تهیه و به اطلاع هیأت وزیران برساند. در گزارش مزبور دستگاه‌هایی که در جهت اجرای مفاد ماده (۸۸) موفق بوده و یا ناموفق بوده اند به هیأت وزیران معرفی می‌گردند.
ماده ۴- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قراداد باید [واجد صلاحیتهای فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط (اصلاحی مصوبه شماره ۶۱۰۶۰/ت۲۹۸۷۷هـ تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران) ] بوده و توانایی‌ها و‌امکانات لازم را با تأیید دستگاه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
تبصره- ایثارگران انقلاب اسلامی و شرکتهای تعاونی ایثارگران در اولویت خواهند بود.
ماده ۵- تسهیلات پیش‌بینی شده برای بخش غیر دولتی به منظور استفاده از روش‌های این آیین‌نامه به شرح زیر‌است:
الف- پرداخت بخشی از هزینه سرانه دولتی به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقده.
ب- اعطای تسهیلات بانکی با شرایط ویژه با معرفی دستگاه واگذار کننده توسط بانکهای عامل که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شوند.
ج- تأمین مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات پیش‌بینی شده و اعتبارات فصل مربوط در بودجه دستگاه واگذار کننده.
د- واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت مشارکت با دولت در ارایه خدمات.
[هـ- اختصاص بخشی از بودجه عمرانی که براساس ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور شده برای ارائه انواع تسهیلات از جمله‌قرض‌الحسنه (اصلاحی مصوبه شماره ۶۱۰۶۰/ت۲۹۸۷۷هـ تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران) ]
ماده ۶- اولویتهای استفاده از روش‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف- اولویت استفاده از روش واگذاری مدیریت [ضمن رعایت بند “الف” ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (اصلاحی مصوبه شماره ۶۱۰۶۰/ت۲۹۸۷۷هـ تاریخ ۱/۱۱/۱۳۸۲ هیات وزیران) ] با در نظر گرفتن توانایی‌ها، امکانات و تطبیق با استانداردها و‌ضوابط مورد نظر دستگاه ذی‌ربط به ترتیب با نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و‌مؤسسات عمومی غیر دولتی – مصوب ۱۳۷۳- و الحاقات بعدی آن به ویژه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین‌مؤسسات عام المنفعه که براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می‌شوند و تعاونی‌های متشکل از کارکنان‌دستگاه واگذار کننده خواهد بود. در روش مشارکت، سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اولویت بعدی می‌باشند.
ب- اولویت اماکن قابل واگذاری با استفاده از روش مشارکت با ساختمان‌های آماده بهره‌برداری دستگاه‌ها در شهرهای بزرگ و ساختمان‌های مربوط به اماکن رفاهی و اقامتی و مراکز درمانی اختصاصی، واحدهای آموزشی، خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان، سالمندان و کودکان بی‌سرپرست،مراکز روزانه بهزیستی روستایی، مهدهای کودک شهری، مراکز توانبخشی روزانه، کتابخانه‌های عمومی شهری و‌روستایی و اماکن ورزشی می‌باشد.
ماده ۷- قیمت گذاری ساختمان‌ها و یا تعرفه‌های خدمات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف- میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمان‌ها در واحدهای مشمول این آیین‌نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها‌براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
ب- اجاره بهای ساختمان‌های موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارایه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند “الف” ماده (۱) بجای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد.
ج- هزینه سرانه واگذاری متناسب با تعرفه‌های تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه و کیفیت‌و کمیت خدمات مورد انتظار تعیین می‌شود.
د- تعرفه ارایه خدمات توسط بخش‌های غیر دولتی براساس روش‌های تعیین شده در این آیین‌نامه مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می‌گردد و در مواردی که ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
ماده ۸- واگذاری و اجاره بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردد.
[تبصره- مرجع تشخیص اموال و بناهای دولتی که از نفایس ملی می‌باشند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است (اصلاحی مصوبه شماره ۱۶۵۱۸/ت۳۰۸۰۳هـ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۳ هیات وزیران) ]
ماده ۹- مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت در روش‌های مشارکت با بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت به عهده طرف قرارداد می‌باشد. ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع ماده (۷) در تعیین میزان اجاره این حکم را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده ۱۰- تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می‌شوند، ممنوع است.در موارد استثنایی با ذکر دلایل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
ماده ۱۱- افراد بکار گرفته شده در واحدها و فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه باید دارای صلاحیتهای فنی، حرفه‌ای و اجتماعی و توانمندی لازم باشند و این موضوع با توجه به تخصص‌ها و نوع فعالیت‌ها در قراردادها منظور‌می گردد.
تبصره- کارکنانی که در اینگونه واحدها به خدمت گرفته می‌شوند هیچگونه رابطه استخدامی با دستگاه ذی‌ربط نخواهند داشت.
ماده ۱۲- در روش واگذاری مدیریت و مشارکت، طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوط‌در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد (50%) از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
تبصره – کارکنان شاغل در واحدهای مزبور در صورت عدم تمایل به خدمت در واحدهای واگذار شده در‌سایر واحدهای دستگاه ذی‌ربط اشتغال خواهند یافت.
ماده ۱۳- در هر یک از دستگاههای واگذار کننده «ستاد اجرای ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» متشکل از (۳) الی (۵) نفر از معاونان، مدیران ارشد و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌تشکیل می‌شود.
ستاد مذکور در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم وارایه سیاست‌ها و خط مشی‌های مربوط به اجرای ماده یاد شده و‌این آیین‌نامه می‌پردازد.
ماده ۱۴- وظایف و اختیارات ستاد موضوع ماده (۱۳) این آیین‌نامه به شرح زیر است:
الف- تصویب برنامه تنظیم شده جهت تحقق ماده (۸۸) قانون در دستگاه.
ب- تصویب شرح وظایف هیأت امناء، موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه.
ج- تعیین میزان هزینه سرانه واگذاری به متقاضیان با توجه به موقعیت جغرافیایی، نوع فعالیت و میزان محرومیت مناطق و کمیت و کیفیت خدمات تا ۹۵ درصد هزینه سرانه دولتی.
د- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تعیین صلاحیتهای فنی و اخلاقی متقاضیان و اجاره اموال‌منقول و غیرمنقول.
هـ- تعیین و تنظیم چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیر دولتی در روش‌های موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (۱) این آیین‌نامه.
و- قیمت گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری.
ز- تعیین و اخذ ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده.
ح- رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
ط- ارایه گزارش در مقاطع شش ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ماده ۱۵- به منظور پیگیری، نظارت و کنترل بر اجرای سیاست‌های ارایه شده توسط ستاد موضوع ماده (۱۳)، کمیته‌های استانی در واحدهای استانی دستگاههای واگذار کننده ایجاد می‌شوند ترکیب کمیته‌های استانی توسط‌ستاد تعیین می‌شود.کمیته‌های استانی می‌توانند حسب ضرورت کمیته‌های اجرایی در شهرستان‌ها مستقر نموده و‌پاره‌ای از وظایف خود را به آنها واگذار نمایند.
ماده ۱۶- چگونگی خدمات ارایه شده و عملکرد اشخاص طرف قرارداد دستگاه واگذار کننده، توسط ستاد موضوع ماده (۱۳) مورد ارزیابی سالانه قرار می‌گیرد و چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده مورد رضایت دستگاه واگذار کننده و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط دستگاه مورد تشویق و قدردانی قرار می‌گیرد و‌از تخفیف ویژه در اجاره برخوردار خواهد شد و در غیر این صورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود.
ماده ۱۷- هر گونه توسعه تشکیلاتی برای انجام فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه در دستگاههای اجرایی ممنوع است.
ماده ۱۸- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در تنظیم بودجه سنواتی معادل وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه را که به خزانه واریز شده است، جهت ارتقای کیفیت ارایه خدمات به دستگاه واگذار کننده اختصاص دهد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
