عدم ابطال پیش بینی تغییر نسبت های وزنی آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی در آزمون های استخدامی

عدم ابطال پیش بینی تغییر نسبت های وزنی آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی در آزمون های استخدامی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۶۹۷
شماره پرونده: ۰۲۰۶۸۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهرداد تواضعی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاونت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ معاونت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند تبصره ۴ ماده ۱۴ دستورالعمل اجرایی جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ ابلاغی از سوی معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی) دستگاه های اجرایی را در موارد خاص، مجاز به تغییر ضریب تأثیر نمره امتحان كتبی و ارزیابی تكمیلی نموده است كه همین امر منجر به اعمال سلیقه گسترده دستگاه های اجرایی، در تعیین افراد منتخب، در آزمون استخدامی شده است به طوری كه افراد با نمرات كتبی بالا، در آزمون اخیر (آزمون فراگیر مشترك دهم دستگاه های اجرایی، سال ۱۴۰۲) به علّت كم كردن تأثیر نمره كتبی و افزایش ضریب ازریابی تكمیلی، از قبولی بازمانده اند و این در صورتی است كه ماده ۱۴ دستورالعمل فوق الذكر، به صراحت اشعار می دارد ضریب نمره امتحان كتبی و ارزیابی تكمیلی در امتیاز نهایی، به ترتیب برابر ۷۰ و ۳۰ درصد است كه در دستورالعمل های قبلی هم بدین گونه بوده است.

در آزمون فراگیر دهم نیز سازمان امور مالیاتی با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۴ دستورالعمل مورد شکایت اقدام به تغییر ضرایب، حتّی به صورت عكس نموده است (۶۰ درصد ضریب ارزیابی تكمیلی و ۴۰ درصد امتحان كتبی) كه منجر به تغییرات محسوس در ترتیب پذیرفته شدگان نهایی شده است. تبصره فوق الاشاره بدون شفاف سازی موارد خاص كه شامل چه دستگاه هایی با چه علّتی می شود دست دستگاه های اجرایی را در اعمال سلیقه در پذیرفته شدگان باز گذاشته است.

همچنین با مداقه در ماده ۱۴ دستورالعمل و نیز تبصره های شماره ۱ و ۲، پر واضح است كه تأثیر نمره آزمون، به مراتب می بایست بالاتر از تأثیر نمره ارزیابی تكمیلی باشد كه در ادامه، تبصره ۴ با ایجاد ناعدالتی و مغایرت با مفاد ماده و تبصره های ذیل آن (۱و۲)، منجر به تضییع حق و ناعدالتی در تعیین منتخبان نهایی شده است. لذا از آن مقام، درخواست دستور موقّت مبنی بر توقیف انجام مراحل آتی پذیرفته شدگان در آزمون اخیر سازمان امور مالیاتی و همچنین ابطال تبصره مذكور را استدعا دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصّصی و استخدام افراد در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

ماده ۱۴ـ دستگاه اجرایی موظّف است، اسامی داوطلبین را به تعداد سه برابر (تا پنج برابر براساس تبصره (۴) ماده (۱۳)) ظرفیت پذیرش به مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش به صورت همزمان براساس نمره فضلی افراد با وزن شصت درصد (۶۰%) برای حیطه های تخصّصی و اختصاصی امتحان مشترک فراگیر و چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی امتحان مشترک فراگیر معرفی نماید. نحوه محاسبه نمره نهایی داوطلبان براساس ۷۰% نمره امتحان کتبی و ۳۰% درصد نمره ارزیابی تکمیلی است.

………………………..

تبصره ۴ـ در موارد خاص به تشخیص سازمان نسبت های وزنی امتحان مشترک فراگیر و ارزیابی تکمیلی در محاسبه مجموع نمره فضلی می تواند تغییر یابد که در این صورت می بایست در متن آگهی استخدامی اطّلاع رسانی شود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۲۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ توضیح داده است که:

“شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (۴۴) و بند (۳) ردیف (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستورالعمل مذکور را مصوّب نموده است و دارای اختیار و صلاحیّت تصویب موضوع بوده است.

موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴ دستورالعمل یاد شده، مشروط به درج آگهی برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی شده است و دادنامه های متعدد از جمله آراء وحدت رویه شماره ۴۷۴ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۴] ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷، شماره ۴۷۵ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۵] ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و شماره ۶۹۷ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۷] مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به الزام رعایت شرایط مندرج در آگهی آزمون های استخدامی، صادر نموده است.

ضرایب مورد مناقشه در آگهی آزمون درج گردیده و داوطلبان قبلاً آگاهی نسبت به این امر داشته و با علم به موضوع در آزمون شرکت می نموده و به نحوی رضایت ضمنی خویش را از شرایط (که البته الزامی در قوانین در این خصوص وجود ندارد)، اعلام می نمایند.

این برداشت که آزمون کتبی صرفاً معطوف به جنبه عمومی بوده و آزمون ارزیابی تکمیلی صرفاً معطوف به جنبه تخصّصی است، مقرون به صحّت نبوده، چرا که آزمون کتبی دارای بخش عمومی و بخش تخصّصی است و آزمون ارزیابی تکمیلی نیز همین گونه می باشد. بنابراین تصوّر شاکی از آثار سوء تغییر نسبت نصاب نمره آزمون کتبی و آزمون ارزیابی تکمیلی، بلاوجه است.

عنایت دارند صلاحیّت شرکت کنندگان در آزمون های استخدامی و اقتضاء برخی از مشاغل، صرفاً با آزمون کتبی احراز نمی گردد. به طور مثال مهارت های تعلیم در آزمون های استخدامی وزارت آموزش و پرورش، در ارزیابی تکمیلی احراز می گردد که علاوه بر این که موجب جذب اصلح که فلسفه وجودی برگزاری آزمون های موصوف می باشد، رعایت عدالت نیز که منظور قانونگذار بوده، درآنها لحاظ می گردد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۷۳۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۴ و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۵۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ که در خصوص برخی از مواد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصّصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی (تعریف مؤسسه مجری و ارزیابی تکمیلی و مراکز ارزیابی از ماده ۱ دستورالعمل، تبصره ۱ ماده ۱۸، ماده ۲۴ و ماده ۳۰ دستورالعمل) صادر شده، صلاحیّت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را در تدوین و تصویب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصّصی و اختصاصی پذیرفته است و در نتیجه تعیین نسبت های وزنی مراحل آزمون های فراگیر مقرّر در ماده ۱۴ دستورالعمل در صلاحیّت مرجع واضع آن بوده و در شکایت مطروحه اعتراض معطوف به تبصره ۴ ماده مذکور و امکان تغییر در نسبت های وزنی امتحان مشترک فراگیر و ارزیابی تکمیلی در محاسبه مجموع نمره فضلی بوده و این درحالی است که اولاً این تغییر در ضرایب کلّی بیان شده در صدر ماده، در موارد خاص به تشخیص سازمان است و با عنایت به تعریف سازمان در ماده ۱ دستورالعمل، منظور از سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور است و نه سازمان مجری آزمون و یا دستگاه اجرایی متقاضی جذب مستخدم و حتّی اگر تعیین ضرایب صرفاً در صلاحیّت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی باشد و امکان تفویض آن به سازمان اداری و استخدامی کشور وجود نداشته باشد، حکم تبصره ۴ ماده ۱۴ دستورالعمل با توجه به شرایط خاص و متفاوت رشته محل ها وضع گردیده و با توجه به شرایط شغلی هر رشته محل، امکان تغییر ضرایب وزنی آزمون در موارد خاص و با تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور و با اطلاع رسانی در متن آگهی استخدامی پیش بینی شده است و با عنایت به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۱۴ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی، تخصّصی و اختصاصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ سازمان اداری و استخدامی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- احمدرضا عابدی