رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تعریف نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

تعریف نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۱۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۷۲۷۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان تبلیغات اسلامی
مرجع: هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۶۳/۱۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ سازمان تبلیغات اسلامی و نامه شماره ۴۸۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور از تاریخ صدور

* متن مقررات مورد شکایت:

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

سازمان تبلیغات اسلامی براساس بند ۹ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، از مصادیق نهادها و موسسات مزبور است و هرچند این سازمان به استناد فقدان اذن موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون یادشده خود را مشمول قانون نمی داند، لیکن مطابق رای وحدت رویه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۸۷/۵/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس وحدت ملاک دادنامه شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد تبصره ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی و ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد عمومی غیردولتی است و تصویب و تخصیص بودجه دولتی برای این سازمان نیز در راستای تقویت آن و در جهت استمرار خدمات عمومی بوده و نمی تواند ماهیت حقوقی آن را تغییر دهد و معنا ندارد که این سازمان به استناد دریافت بیش از پنجاه درصد بودجه خود از دولت مدعی باشدکه دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز برخلاف ماده ۱۱۷ این قانون، عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» به صورت عام بیان شده و شامل کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیرولتی می شود. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها اعلام شده است که سازمان تبلیغات اسلامی از مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.

* پاسخ طرف شکایت:

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی به موجب لایحه شماره ۹۰۱۲۶/۱۴۰۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که قانونگذار در دو موضع یعنی ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی پرداخته و تعریف ماده ۵ قانون محاسبات عمومی با وضع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده و ممکن است دستگاهی مشمول تعریف ماده ۵ قانون محاسبات عممی باشد، ولی مشمول تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد. سازمان تبلیغات اسلامی از مصادیق این دستگاه‌هاست که عنوانش در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ذکر شده (هرچند مقام معظم رهبری اذن اجرای قانون محاسبات عمومی را در مورد این سازمان صادر نکرده)، ولی اساسی‌ترین رکن تعریف موسسه عمومی غیردولتی در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی تامین بیش از ۵۰ درصد بودجه دستگاه از منابع غیردولتی در مورد سازمان تبلیغات اسلامی صدق نمی کند و سازمان مزبور به موجب قانون مجلس نیز ایجاد نشده است و چون مشمول تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست، بنابراین از مصادیق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ این قانون هم محسوب نمی شود و اساساً فلسفه وضع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه این بوده است که یک حکم قانونی بتواند دستگاه هایی را نیز که مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، در بربگیرد.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۱۵ هـ ع با موضوع “ابطال بخشنامه شماره ۱۹۸/۱۰۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ معاون توسعه و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی و نامه شماره ۴۸۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور” در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده ۲ اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۹ شخصیت حقوقی سازمان نهادی است دینی و فرهنگی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاست‌های مقام معظم رهبری اداره می‌گردد و به موجب ماده ۹ اساسنامه یادشده بررسی و پیشنهاد هر نوع تغییر در اساسنامه، بررسی و پیشنهاد اصول کلی حاکم بر خط‌مشی‌های اساسی سازمان و بررسی و تصویب برنامه‌های بلندمدت سازمان در چارچوب خط‌مشی‌های اساسی مصوب مقام معظم رهبری از وظایف و اختیارات هیات امناء است؛ نظر به اینکه این سازمان زیرنظر مقام معظم رهبری و به شرح آنچه ذکر شد تابع مصوبات هیات امناست و در عین حال با هیچ یک از شقوق مواد ۱ الی ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ این قانون انطباق ندارد و مطابق ماده ۱۷ اساسنامه سازمان هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه منوط به تصویب مقام معظم رهبری می‌باشد که در همین راستا اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی به توشیح مقام معظم رهبری رسیده است، در نتیجه بخشنامه شماره ۱۹۸/۱۰۶۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲ معاون توسعه و پشتیبانی سازمان تبلیغات اسلامی و نظریه حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع نامه شماره ۴۸۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ که با التفات به مبانی قانونی یاد شده و اساسنامه و احکام و مقررات آن صادر شده است خارج از حدود اختیار و مغایر قانون نمی­‌باشد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛

این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی