ابطال طرح شهید زین الدین در اعطای مجوز بکارگیری ۱۰ نفر در هر استان به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار

ابطال طرح شهید زین الدین در اعطای مجوز بکارگیری ۱۰ نفر در هر استان در قالب قرارداد کار معین

شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۳/۳/۱۴۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می‌رساند سازمان اداری و استخدامی کشور طی بند ۱ مجوز اعطایی، به استانداری‌های کشور عنوان نمود: بکارگیری ۱۰ نفر به صورت قرارداد کار معین بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به تشخیص استاندار در جایگاه‌های مدیرکل، معاون مدیر کل، فرماندار و بخشدار پس از احراز شایستگی‌های لازم در کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی.

این در حالی است که:

۱- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ طرح عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌وری از فرصت در برابر جهت جذب همه آحاد مردم در برابر اصل ۲۰ قانون اساسی وجود دارد و مردم در برابر جذب و پیروی از حقوق یکسان هستند. مگر اینکه به صراحت قانون این حق را بدون رعایت تشریفات عادلانه و رقابتی ذکر نشده باشد که در مانحن فیه حکمی وجود ندارد. لذا حکم مقرره معترض عنه مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مخالف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.

۲- با عنایت به این که مقرره معترض عنه حکم به جذب و انتصاب این افراد در عناوین مدیریت حرفه ای آن هم به تشخیص استانداران داده است، علی هذا مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند. لذا از آنجایی که فضای ضد رقابتی و حصری انتخاب استاندار برای انتصاب افراد موضوع بند معترض عنه، در مشاغل مدیریت حرفه ای موجب عدم شایسته سالاری و امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط میشود از این رو مقرره مذکور مخالف تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز محسوب میشود در بند خامساً دادنامه شماره می دارد ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۲۳۵۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بیان می دارد:

حکم مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت نیز با احاله موضوع به قوانین و مقررات خاص دستگاه اجرایی به رعایت ترتیبات مندرج در قوانین و مقررات استخدامی تأکید دارد و ناظر به نادیده گرفتن احکام و الزامات قانونی از جمله آزمون و رقابت نمی باشد با این وجود اما سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به جذب بدون آزمون در مقرره معترض عنه و با تشخیص استانداران مبادرت نموده است. على هذا ابطال بند ۱ از مجوزهای موضوع خواسته را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از بدو صدور به دلیل تضییع حقوق مردم در جذب و استخدام از جمله اینجانب و سلب حق فرصت برابر در جذب را خواستارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۳/۱۴۰۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشارات شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً بر اساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بهره‌مندی از فرصت برابر جهت جذب برای همه آحاد مردم مستفاد از اصل بیستم قانون اساسی وجود دارد و افراد برای جذب و استخدام در مشاغل اداری از حقوق یکسان برخوردارند و مقررات مورد شکایت مخالف این اصول و قواعد و موجب تبعیض ناروا و مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

ثانیاً، مستفاد از تبصره ۳ ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند و این در حالی است که فضای ضد رقابتی و انحصاری برای انتصاب افراد موضوع بند مورد شکایت در مشاغل مدیریت حرفه‌ای موجب عدم شایسته‌سالاری و عدم امکان رقابت سایر کارمندان واجد شرایط می‌شود و در بند ۱ مجوزهای فوق صرفاً بحث استخدام مطرح نیست و بلکه به موجب بند مذکور افراد از همان ابتدا به سمت‌های مدیریتی منصوب می‌گردند که این امر مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ثالثاً، به موجب ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده است که شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری برسد و این دستورالعمل در قالب مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۴/۱/۱۳۹۵ به تصویب شورای عالی اداری رسیده و در سنوات بعد اصلاحات و الحاقاتی داشته و به مجوب مصوبه مذکور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن شرایطی برای انتصاب مدیران حرفه‌ای پیش‌بینی شده که از جمله دارا بودن گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی، کسب حداقل ۸۵% کل امتیاز ارزیابی عملکرد در ۲ سال منتهی به انتصاب و دارا بودن سوابق تجربی لازم (حسب مورد) است که انتصاب به پست‌های مدیریتی بدون احراز شرایط لازم در انطباق با قوانین و مقررات فوق نیست.

رابعاً، بند ۱ مجوزهای فوق که مورد شکایت واقع شده مغایر با مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ (ابطال مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اعطای اولویت انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای از میان زنان و جوانان)، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ در رابطه با انتصاب رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۸۹۷۷۳ مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۲ (ابطال مجوز سازمان اداری و استخدامی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص جذب نیرو از مخازن و مراکز مشخص) و رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ (ابطال بند ۱۱ مجوز استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران) است و با عنایت به مراتب فوق، بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک  عمل است.

احمدرضا عابدی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری