آزمون‌های استخدامی متمرکز ادواری

آزمون‌های استخدامی متمرکز ادواری

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱- معنی و مفهوم آزمون‌های ادو‌اری: «آزمون‌های ادو‌اری» یا «آزمون‌های استخدامی متمركز ادو‌اری» به آزمون‌هایی اطلاق می گردد که معمولا به صورت دوره ای شش ماهه یا یک ساله و سراسری بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به منظور استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی برگزار و برای شرکت کنندگان در آزمون -در صورت کسب حداقل امتیاز لازم- کارنامه قبولی صادر می‌گردید. «آزمون‌های ادو‌اری» دیگری نیز وجود دارد که هدف از برگزاری آن ها اعطاء گواهینامه فنی، تخصصی و یا ارتقاء رتبه است که از جمله آن می توان به «آزمون گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای» و یا «آزمون ارتقا رتبه بندی حرفه ای معلمان» اشاره کرد. آن چه محل بحث ما در این مقاله است، آزمون‌های ادو‌اری استخدامی است.

۲- سابقه آزمون‌های ادو‌اری استخدامی: هیأ‌ت و‌زیران برای اولین بار به موجب بند ۷ تصویب نامه شماره ۲۵۲۹۶ ت۲۵۰۸۶هـ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۴ که راستای در اجرای ماده (۲) برنامه جامع نیرو‌ی انسانی بخش دو‌لتی نوشته شده است، مقرر داشته: «به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اجازه داده می شود به منظور رعایت عدالت استخدامی و تحقق شایسته سالاری در استخدام نیرو‌ی انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برنامه ریزی برای برگزاری آزمون‌های استخدامی متمركز ادو‌اری از طریق سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نماید.»

۳- رسمیت دادن به آزمون‌های ادواری در قانون: قانون گذار به موجب بند «ب» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و‌ برنامه‌ ریزی كشور و دستگاه‌های اجرائی را موظف کرده است نسبت به« به‌ كارگیری نیروی انسانی به هر شكل در دستگاه‌های فوق‌ الذكر در فضای‌ رقابتی و كسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری» اقدام نمایند.

۴- حذف شرط قبولی آزمون‌های ادواری برای استان‌های محروم: برابر ماده ۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال ۱۳۸۴، «شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استان‌های محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استان‌ها لغو می‌گردد.»

۵- لغو آزمون‌های ادواری استخدامی: قانون گذار متعاقبا به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (۶۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴، بند «ب» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را حذف کرده است.

۶- امکان استخدام پیمانی کارکنان قراردادی به شرط دارا بودن کارنامه مجاز: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به موجب ماده ۳۰ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/ ۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ تحت عنوان دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی، «استخدام پیمانی کارکنان قراردادی دارای شماره شناسه شاغل در دستگاه‌های اجرایی که در آزمون‌های استخدام ادواری سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ موضوع بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۲۵۲۹۶ ت ۲۵۰۸۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۹ هیأت وزیران، شرکت نموده و دارای کارنامه مجاز می‌باشند، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه توسط دستگاه اجرایی و در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان، اعتبارات مصوب و داشتن شرایط عمومی استخدام، امکان‌پذیر » دانسته است.

۷- ابطال مصوبه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۶۵۶ تا ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح ماده ۶۹ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴، ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹، ترتیب اثر دادن به نتیجه آزمون ادواری بعد از تصویب مقررات مذکور را مغایر قانون دانسته و به همین جهت ماده ۳۰ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی را ابطال کرده است.

۸-عدم تسری ابطال مصوبه به گذشته: درخصوص تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و تاثیر رای شماره ۶۵۶ تا ۶۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ بر آزمون‌های گذشته، هیات تخصصی استخدامی به موجب دادنامه شماره ۵۳۲ تا ۵۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ چنین نظر داده است:« با توجه به این که رأی مذکور عطف به گذشته نشده است لذا با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که پیش از صدور رأی مذکور مراحل تبدیل وضعیت فردی براساس آزمون ادواری کاملاً انجام شده و ردیف استخدامی برای وی اختصاص یافته باشد مشمول دادنامه مذکور نخواهد بود و در غیر این صورت چنانچه مراحل استخدامی کامل نشده باشد تبدیل وضعیت وی به لحاظ اثر ابطال مصوبه فاقد وجاهت قانونی است.»

 ۹- عدم شمول رای هیأت عمومی نسبت به کارکنانی که قبل از صدور رای حق مکتسبی برای آنان ایجاد شده است: کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص اثر رأی هیأت عمومی دیوان نسبت به کارکنانی که پس از قبولی در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی و قبل از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی، اقدامات اجرایی به منظور تبدیل وضعیت آنها پایان یافته است به موجب نظرمشورتی شماره ۲۰-۳۴۸۲۳-۲۳۴-۹۰۰۰ مورخ ۲-۳-۱۳۹۷ اعلام کرده است: «دادنامه مزبور مشمول آن دسته از کارکنان آن دانشگاه که نتایج آزمون تبدیل وضعیت در مورد آنها اجرا و احکام کارگزینی آنها مطابق با نتایج آزمون صادر شده است یا آن دسته از کارکنانی که حق مکتسبی برای آنها ایجاد شده است و مطابق این حق اقدامات اجرایی به منظور تبدیل وضعیت آنها از قبیل تایید تامین منابع مالی، تایید سوابق خدمتی،تایید گزینش و … صورت گرفته است نمی شود و ممنوعیت مصرح در دادنامه مذکور هیات عمومی از تاریخ صدور رای قابل اجرا است. » رای شماره ۱۰۶۰ الی ۱۰۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظریه است.

۱۰-شرایط استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی دارای کارنامه قبولی:سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب بخشنامه شماره ۹۶۱۹۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ، شرایط تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دارای کارنامه مجاز آزمون‌های ادواری به پیمانی را این گونه بر شمرده است: «۱- دارا بودن مانده مجوز از محل مجوزهای استخدامی صادره در برنامه پنجم توسعه اعم از مانده مجوزهای استانی (مانده مجوزهای سازمان مدیریت استان) یا مجوزهای خاص دستگاه‌های اجرایی. ۲- دارا بودن کارنامه مجاز آزمون‌های ادواری سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴  ۳- دارا بودن شماره شناسه قراردادی صادره از سوی سازمان مذکور و ادامه همکاری فرد با دستگاه اجرایی در حال حاضر. ۴- وجود پست بلاتصدی مصوب ۵- مطابقت رشته تحصیلی افراد با شرایط احراز شغل قابل تخصیص در پست بلاتصدی پیشنهادی بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل ۶- رعایت شرایط عمومی استخدام و تأیید هسته گزینش برای استخدام پیمانی ۷- تکمیل برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل»

۱۱-طرح مجلس: طرح تبدیل وضعیت شاغلان دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی است.

منبع: سامانه ساعد (آرای صحیح)

مستندات مربوط:

قوانین

مقررات

آراء هیئت عمومی

آراء هیئت‌های تخصصی

نظرات مشورتی